Header Rachad

موقف حركة رشاد من الأزمة السياسية الخطيرة الذي تمرّ بها الجزائر

بيان

موقف حركة رشاد من الأزمة السياسية الخطيرة الذي تمرّ بها الجزائر

4 مارس 2014

سبق أن أشارت حركة رشاد في الماضي إلى الشروط التي يجب أن تتوفر لضمان انتخابات حرة وشفافة، وترى الحركة أن الانتخابات القادمة تفتقد إلى تلك الشروط وهذا ليس فقط بسبب التزوير المحتمل يوم الاقتراع ولكن للوضع السياسي المسدود والسياسات الممنهجة التي أودت بالممارسة السياسية الشريفة وكذا التشريعات التعسفية التي تحدّ من الحريات الجمعوية والإعلامية.

إنّ الصراعات والملاسنات على أعلى هرم السلطة توحي بأنّ أجنحة النظام لم تتمكّن هذه المرّة من التوصّل إلى إجماع حول "مرشح السلطة" كما جرت العادة. وترفض حركة رشاد أن يوضع الجزائريون أمام خيار دعم طرف على حساب الآخر. كما تُحمّل الحركة كلًّا من الرئيس وحاشيته وجهاز الاستخبارات مسؤولية الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد وتداعياتها الكارثية. وتعتبر رشاد أنّ خلاص الجزائر يكمن في قطيعة مع "دولة المخابرات" التي أتت ببوتفليقة وتتحمّل معه مسؤولية الوضع الحالي.

إنّ حركة رشاد تستنكر ترشّح السيد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، لأن ترشّحه لا يخدم إلا طوائف من الطفيليين الذين ينهبون المال العام ويدخلون الجزائر في خانة التبعية والتفكك الاجتماعي. وإنه لمن المخجل أن يقدم بوتفليقة على الترشح وهو في وضع صحي متدهور لا يتلاءم مع ما تتطلبه الوظيفة. غير أنّ حركة رشاد ترى أنّ رفض ترشّح بوتفليقة لعهدة رابعة يتطلّب كذلك التصدّي لهيمنة جهاز المخابرات على الحياة السياسية، ولثقافة الإنقلاب العسكري في حلّ الخلافات السياسية.

إنّ حركة رشاد ترى أنّ الانتخابات التي يشرف عليها النظام تستدعي موقف "عدم المشاركة"، حيث أنّ المطلوب هو تفعيل مسار حقيقي لتغيير طبيعة نظام لا يمكنه أن يضمن عملية انتخابية نزيهة أو يلتزم بها.

وتدعو حركة رشاد الطبقة السياسية الجزائرية الرافضة للوضع الراهن إلى الالتفاف فورًا حول مشروع وطني جامع يؤسّس إلى مرحلة انتقالية تقوم على صيغة توافقية وفق قواعد مضبوطة تضمن التحوّل الحقيقي إلى دولة القانون وتشرع في إصلاحات عميقة وحقيقية لمنظومة الحكم. وتقترح حركة رشاد تحقيق الأهداف المرحلية الآتية القابلة للإثراء: 1) اتخاذ موقف موحّد برفض انحرافات سلطة تهدد الدولة الجزائرية واستنفار كل الجزائريين لتحرك شعبي توافقي سلمي يضع حدا للازمة ويؤسس لدولة القانون؛ 2) إنشاء تحالف وطني من أجل مرحلة انتقالية؛ 3) تحديد معالم المرحلة الانتقالية؛ 4) اعتماد خطة عمل لتحقيق هذه الأهداف.

أمانة حركة رشاد

وثـــائـــق