وتطالب بالإفراج الفوري عنه
بعد توقيفه أمس في مطار باريس، قرّرت السلطات الفرنسية عصر اليوم وضع الدكتور مراد دهينة رهن الحبس الاحتياطي في باريس في انتظار الفصل في طلب التسليم المقدّم من طرف النظام اللاشرعي في الجزائر.
إنّ حركة رشاد تندّد بشدة بهذا الإجراء وتعتبره قرارًا سياسيًا بحتًا يتناقض مع المواثيق الدولية التي تحمي الحقوق السياسية والمدنية وتمنع منعًا باتًّا اتخاذ أيّ إجراء تسليم في حق معارضين سياسيين خاصة للأنظمة المعروفة بانتهاكها لحقوق الإنسان، مثل نظام الجزائر الذي يحكمه الجنرالات الانقلابيون.
إنّ حركة رشاد ترفض كلّ تبرير قانوني لاعتقال مقاوم سياسي ومناضل حقوقي من طرف السلطات الفرنسية وهي التي قامت في ما مضى بتهريب الجنرال نزار قائد انقلاب 11 يناير 1992 والمتورّط في جرائم ضد الإنسانية الذي كان مطلوبًا من طرف القضاء الفرنسي، عقب الشكاوى التي تقدّم بها مواطنون جزائريون تعرّضوا للتعذيب من طرف أجهزة النظام الجزائري.
وهكذا، وفي الوقت الذي يعيش العالم العربي منعرجا تاريخيا يطوي معه صفحة الاستبداد والفساد لا تزال السلطات الفرنسية تتعامل مع القضية الجزائرية بمنطق الكيل بمِكيالين.
وإذ تُطالب حركة رشاد بالإفراج الفوري عن الدكتور مراد دهينة وتُحمّل السلطات الفرنسية المسؤولية الكاملة عن أيّ مكروه قد يصيبه، فهي تؤكد أنها لن تدّخر جهدا لإطلاق سراحه، وتهيب بالجزائريين الشرفاء في الداخل والخارج وكذا بأنصار الحرية وحقوق الإنسان في كل مكان لمناصرة الدكتور مراد دهينة والضغط على السلطات الفرنسية بالطرق السلمية من أجل الإفراج عنه.
أمانة حركة رشاد
