عقد المجلس الوطني لحركة رشاد دورته العادية بتاريخ 28-29 ديسمبر 2024. وناقش في اجتماعه الوضع الراهن في البلاد والسياقات الإقليمية والدولة المتوترة التي قد تؤثر على السياق الجزائري.
وأكّد المجلس على أن الحركة تجدد عهدها وتتحمل مسؤوليتها في تحقيق هدفها المعلن في ميثاقها والمتمثل في التغيير السياسي الجذري الذي يشرك كافة شرائح المجتمع الجزائري من أجل إرساء دولة القانون والحكم الراشد وتأسيس دولة مدنية تكرس مبدأ التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة وكافة القوى الأمنية.
كما أكد المجلس على ثبات حركة رشاد على نهج اللاعنف في التغيير السياسي، وعلى ضرورة تفادي الجميع لمخاطر الانزلاق إلى العنف، مهما كانت جاذبيته، فذلك من شأنه أن يهدد أمن ووحدة البلاد.
إن النظام الحاكم، الذي يفتقد إلى أدنى شرعية رغم المهازل الانتخابية المتتالية، أثبت بممارساته الحالية المنحرفة، وتصرفات بعض كبار جنرالاته الذين منهم من أصبحوا عملاء لجهات أجنبية، أنه غير قادر على حماية الوطن الغالي الذي ضحت من أجل تحريره قوافل متتالية من الشهداء، بل أصبح هذا النظام عبئا على استقرار البلاد وخطرًا على أمنها ووحدتها، في ظل الاحتقانات الداخلية والتوترات الدولية والإقليمية، خاصة على امتداد الحدود الجزائرية.
إن حركة رشاد تستهجن التهريج الذي تقوم به السلطة بخصوص ما تسميه “الحوار الوطني”، الذي تعوّد عليه الشعب الجزائري لعقود من الزمن، والذي هو – مرة أخرى – ليس سوى حوار النظام مع نفسه وأتباعه. وتؤكد حركة رشاد أنه لا معنى لأي حوار في ظل القمع المستمر، ولا معنى لأي أجراء تهدئة والعشرات من الناشطين والمناضلين السلميين يقبعون في السجون.
إن حركة رشاد ترى أن الفرصة متاحة أمام النظام لإطلاق حوار وطني حقيقي جامع يجنب البلاد مخاطر تحدق بها، خاصة في وضع إقليمي ودولي حرج. ومن شروط الحوار الأساسية المسبقة إطلاق سراح المعتقلين ووضع حد لسياسة القمع التي تطال المواطنين والمواطنات، خاصة شباب الحراك.
وتدعو حركة رشاد الشعب الجزائري لأن يكون جاهزًا للتغيير الذي هو آت لا محالة، من أجل إنقاذ البلاد من المخاطر التي تواجهها.
كما تدعو حركة رشاد الشرفاء داخل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، الذين لديهم غيرة على أمن ووحدة الجزائر وتماسك المجتمع الجزائري، لأن يكونوا على استعداد للمساهمة في إنقاذ الوطن الحبيب.
حركة رشاد
29 ديسمبر 2024
