بسم الله الرحمن الرحيم
28 ربيع الثاني 1428 الموافق 15 مايو 2007
بيان رقم 2
بخصوص “انتخابات” 17 مايو 2007
تكريسا لنهج تزييف الحقائق واحتقار الإرادة الشعبية يجري النظام في الجزائر هذا الخميس 17 مايو 2007 مهزلة أسماها “الانتخابات التشريعية” وهي عملية معروفة نتائجها سلفا.
إنّ حركة رشاد تؤكد أنّ أمثل الطرق لاختيار ممثلي الشعب على أيّ مستوى يظلّ هو طريق الانتخابات الحرة والنزيهة. ولكي تكون الانتخابات حرة لا بد أن تتوفر الشروط الآتية: (1) احترام حقوق النفس البشرية وضمان حرية التعبير والاجتماع؛ (2) حرية الترشح كناخب أو منتخب، للأشخاص والأحزاب السياسية؛ (3) نبذ كل أنواع القسر والإكراه؛ (4) حرية الاقتراع وسرية عملية التصويت؛ (5) حرية تقديم شكوى أو اعتراض على المخالفات المرتكبة أثناء العملية الانتخابية وطيلة المسار الانتخابي. وإضافة إلى ذلك، فلكي تكون الانتخابات نزيهة لا بد أن تتوفر الشروط الآتية: (1) أن تكون الإدارة المكلفة بالإشراف على الانتخابات مستقلة وغير منتمية لحزب بعينه؛ (2) أن يكون القانون الانتخابي محمي من قبل الدستور؛ (3) أن يكون التصويت والوصول إلى مكاتب الاقتراع مضمونا للجميع؛ (4) أن يُقسّم الدعم الخاص بالحملة الانتخابية بالتساوي بين الفرقاء؛ (5) أن تكون عملية الفرز مفتوحة للجميع وأن تجري في شفافية تامة؛ (6) أن يعامل الأحزاب والمرشحون والمقترعون من قِبل الحكومة والشرطة والجيش والجهاز القضائي بشكل متساو ودون أي نوع من الإكراه.
إنّ حركة رشاد ترى يقينا أنّ أدنى هذه الشروط غير متوفرة ومن ثمّ فإنها تعتبر “الانتخابات” المزمع تنظيمها يوم 17 مايو 2007 لا حدث وكأنها لم تكن.
إنّ حركة رشاد تلاحظ بقلق شديد أنّ نظام 11 جانفي الانقلابي لا يزال متسلطا على الجزائريين وهو مستمر في انتهاج سياسات إقصائية واستئصالية وإن تغيرت تسمياتها، وهو ما أدى إلى كوارث متعاظمة ومتفاقمة ألمت بالجزائر شعبا ووطنا وتنذر بما هو أسوأ إذا ما استمر نظام الجنرالات على انتهاج هذه السياسات الهدامة. لقد أفرغت الانتخابات والاستفتاءات، في ظل هذا النظام، من محتواها الحقيقي وهدفت دائما إلى إضفاء صبغة الشرعية وتكريس سلطان الاستبداد والفساد وتمرير سياسات تخدم مصالح حفنة متسلطة وتوابعها، وإعطاء الانطباع إلى الرأي العام الدولي أنّ هناك شعبا يختار بحرية من يمثلونه ويدافعون عن مصالحه كما هو الحال في أكثر بلاد عالم اليوم.
إنّ حركة رشاد ملتزمة بمبدأ “لا مشاركة سياسية إلا بعد التغيير الشامل” وتدعو كل أبناء الجزائر للسعي بلا هوادة من أجل تغيير جذري بالطرق اللاعنفية لطبيعة النظام وسياساته وأساليب عمله والسعي لإقامة حكم راشد يؤسس لدولة الحق والعدل والحرية.
أمانة حركة رشاد
