اطّلعت حركة رشاد على البيان الصادر عن النظام في الجزائر الذي قرأه مساء اليوم وزير الخارجية، والذي أعلن فيه عن قرار قطع العلاقات مع المغرب، وتضمّن جملة من التهم الواهية الموجّهة ضد حركة رشاد.
تعتبر رشاد أن قطع العلاقات التي كانت أصلًا متردّية قرارٌ مضرٌّ بمصالح الشعبين الشقيقين والبلدين الجارين والمنطقة المغاربية ككلّ، وترى رشاد أنه مهما كانت الخلافات بين النظامين الجزائري والمغربي فإنّ الحلّ لا يكون بالقطيعة الشاملة و إنما بالحوار والتفاوض بما يضمن مصالح البلدين.
تعتبر رشاد هذا القرار هروبًا إلى الأمام من طرف نظام عسكري في أزمة داخلية متعدّدة الأبعاد يريد الخروج منها بتأزيم العلاقات مع الجار المغربي.
وقد أدانت رشاد بقوّة تصريحات سابقة لمسؤولين مغاربة، خاصّة المذكرة التي مسّت الوحدة الوطنية والأمن القومي الجزائري والداعية لانفصال منطقة القبائل، كما أدانت رشاد تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي.
في تحججه لقطع العلاقات مع الغرب إدّعى لعمامرة أن رشاد منظمة إرهابية يوظّفها المغرب للمساس بالأمن القومي الجزائري عبر حرق الغابات وقتل جمال بن سماعيل، وهذا ليس إلّا “تسخينٌ” لاتهامات باطلة قديمة تُربط اليوم بالمغرب.
إنّ توصيف حركة رشاد بـ”الإهاب” مرفوض جملةً وتفصيلًا، فحركة رشاد تأسّست سنة 2007 على مبدأ اللاعنف والسلمية في التغيير السياسي والاجتماعي، وقامت بتوثيق ذلك في سجل حافل من إنتاجها الفكري والسمعي البصري، ولا يوجد في خطابها ولا في سلوكها وسلوك أعضائها أيّ مؤشر أو كلمة لها علاقة بالعنف أو الإرهاب.
أمّا الاتهام بوجود علاقات تعاون موهومة لرشاد مع المغرب فإننا ننفي ذلك نفيًا قاطعًا. وقد سبق وتحدّت رشاد أيًّا كان بأن يأتي بأيّ دليلٍ لعلاقات، مهما كانت طبيعتها، مع أطراف رسمية خارجية سواءً حكومات أو أجهزة أو منظمات تحت أيّ ظرف كان. وللتذكير فإنّ النظام العسكري قد اتّهم حركة رشاد في السنة الأولى للحراك بخدمة أجندة فرنسية أطلسية، ثم اتّهمها في السنة الثانية للحراك بالعمالة لقطر وتركيا، وها هو الآن في العام الثالث للحراك يربطها بالمغرب والكيان الإسرائيلي.
أمّا المزاعم الكاذبة بضلوع رشاد في الحرائق التي عرفتها الجزائر أو التورّط في الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشهيد جمال بن سماعيل، فقد سبق وأن فنّدناها واعتبرناها ذات طابع سياسي انتقامي بلا أساس أو دليل.
إنّ حركة رشاد تحذّر النظامين من أيّ تصعيد قد يؤدّي إلى انزلاق ونشوب حرب، ينجم عنها سفك الدماء وإضعاف البلدين وفتح المجال لتدخّل القوى الإقليمية والدولية.
تدعو حركة رشاد النظام العسكري إلى التخلي عن منطق العنف وانتهاج الحوار والتفاوض لمعالجة الأزمات المتصاعدة على الصعيد الداخلي ومع دول الجوار.
إنّ حركة رشاد تجدّد تعهّدها بانتهاج اللاعنف كوسيلة وحيدة لتغيير طبيعة النظام العسكري وهو ما نادى به الشعب الجزائري ومارسه منذ بداية الحراك في 22 فيفري 2019 من أجل قيام دولة القانون ونظام مدني ديمقراطي.
حركة رشاد
24 أغسطس 2021