بيان يتعلّق بالمظاهرة الوطنية من أجل المطالبة برفع حالة الطوارئ، تنظمها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية
عقب الأحداث التي عصفت بالبلد وبالمنطقة طيلة الأسابيع الماضية، تنادي التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية، التي أُنشئت بتاريخ 21 يناير 2011، إلى مظاهرة وطنية من أجل المطالبة برفع حالة الطوارئ المستمرة منذ 9 فبراير 1992.
وإن كانت حركة رشاد لم تُشرَك في مبادرة تأسيس هذه التنسيقية، فهي تأمل أن تُشكّل هذه الأخيرة فضاءً حرًّا وجامعًا، مفتوحًا لكل قوى المجتمع المدني بلا إقصاء، لأن ذلك هو الضمان الوحيد لنجاح أيّ عمل جماعي يهدف إلى طرح بديل ذي مصداقية للنظام القائم في الجزائر.
وانطلاقا من
– ميثاقها الذي ينادي بدعم كل مبادرة تهدف إلى مدّ جسور بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وإلى بناء علاقات ثقة بينهم وإلى المساهمة في تجميعهم؛
– قناعتها بعدم قدرة أيّ قوة سياسية لوحدها على إحداث التغيير السياسي السلمي والجذري الذي يتطلّع إليه الجزائريون؛
– توصيات الشركاء في المعارضة، المجتمعين في مدينة جنيف في شهر نوفمبر 2008، بدعم المبادرات التي تطالب بالتغيير السياسي الجذري وتدعو إلى تكاثرها في مختلف الأوساط والمستويات والفئات الاجتماعية؛
فإنّ حركة رشاد تعبّر عن مساندتها لمطلب رفع حالة الطوارئ، ليس كهدف بذاته ولكن كخطوة نحو التغيير السلمي والجذري لطبيعة النظام السياسي الذي لا يزال متسلطا على الجزائر.
كما تدعو حركة رشاد المواطنين وكافة القوى التي تسعى إلى التغيير وتأمل في انعتاق بلدنا من الدكتاتورية، للمشاركة بطريقة لاعنفية في هذه المظاهرة.
أمانة حركة رشاد
26 يناير 2011
