هذا نداء مـُـوجـّه إلى كلّ الجزائريين والجزائريات الـقـَـلـِقين على مستقبل وطنهم والراغبين كــمـُواطنين أن يشاركوا في عمل مـُواطـَـني مستقـلّ يهدف إلى إقامة دولة القانون والديمقراطية في الجزائر.
بسبب الأزمات المتتالية في قمّة الأجهزة، دخلتْ الجزائر في تقهقر عجيب وخطير. وأزمع النظام معتمدا على الفساد وإرادة الاحتفاظ بالحكم مهما كان الثمن على إجراء محاكاة ً لانتخابات رئاسية، يوم 17 أفريل 2014 الماضي، لإيهام الناس بوجود مؤسسات حقيقية في الجزائر. وأثبت بذلك أن هــمّـه (أي النظام) هو ضمان ديمومة سلطة تحتضر، تُــسيـّرها أقلـيّة مستحكمة وبوليس سياسي يعملان جميعا لإبقاء الشعب في شكل من الصبيانية عن طريق القهر والمحسوبية واصطناع الانقسامات.
لقد ازدادتْ خطورة الوضع، في الأشهر الأخيرة، بـسبب ما حدث في هرم السلطة من انشقاقات تهدّد الوحدة الوطنية. فقد حان الوقت للتحّرك ولنقول ” لا لدولة بوليسية، لا للفساد، لا لخنق الحريات”.
في هذه اللحظة التاريخية نؤكّــد، دون تحفّظ، أنّ المجتمع قد أعلن عن رغبته في أن يكون ديمقراطيا وسلميا. وبعد تأكيده على تشـبّـثه بـهُـويته وقِــيـَمه الأساسية وكذلك استقلاله الذي دفع ثمنا غاليا لاسترجاعه، قد عبّر مجتمعنا الناضج الواعي تماما عن انفتاحه على كلّ الأفكار والآراء وذلك بحماية الحريات الفردية والجماعية وتثمين التعددية السياسية.
عـلـــــــــــــى هــــــذا الأســـــــــاس، نحن، المواطنين الجزائريين:
نعلن حـقـّـنا غير القابل للتصرّف في العمل السياسي.
نعلن احترامنا ودفاعنا عن حقوق الإنسان الأساسية لكلّ المواطنين.
نصرّح عن إرادتنا في التحرّك ولمّ الشمل متجاوزين الاختلافات الإيديولوجية واللغوية والسياسية بهدف التغيير الشامل الحقيقي والفعلي للنظام الحاكم.
نرفض ثقافة الانقلاب العسكري والزجّ بالجيش الوطني الشعبي في صراعات الأجنحة أو استعماله لــتكميم المواطنين.
نرفض أيّ تدخّل أجنبي في شؤون بلدنا ونؤكـّد أنـّه لا يحقّ سوى للمواطنين، فقط ودون غيرهم، اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم.
نتعـهـــّد بأن تتـمّ جميع نشاطاتنا في إطار سلمـيّ،
نؤكد تعبئة جهودنا للقضاء على الفساد الذي يؤدي إلى تدمير الدولة والخدمات العامة.
نريد بناء دولة القانون على أساس توافق واسع بين جميع الجزائريين والجزائريات.
نعتبر أن “جيشا وطنيا شعبيا ” قويّا وموحـّدا وأجهزة أمنية فعّالة هي ضرورة وضمان لدولة القانون، فـعلى هذه المؤسسات أن تصاحب فترة انتقالية بالعمل على ضمان أمن المواطنين وسلامة التراب الوطني ولكن لا يحقّ لها أن تفرض خيارات سياسية أو تعيق التجسيد الكامل والسيّد لما يعبّر عنه الشعب.
تتعالى أصواتٌ كثيرة بمطالب مُشابهة لما جاء في هذا النداء، ورغبتنا هي أن نجتمع ضمن إطار يسمح لنا بالعمل سويّا دون أنْ يـُطلبَ من أحد أن يتـنكّر لمبادئـه ومرجعياته أو أن يبرر الآخر شرعية ما قام به أو سيقوم به، حيث أن الهدف هو الاتفاق والتفاهم على عمل مشترك محدود المدّة واضحَ الأهداف يفضي إلى تغيير حقيقي.
إننا واثقون من أن جمع كلّ القوى الوطنية التي تجاوزت خلافاتها الإيديولوجية والحزبية هو وحده الكفيل بخلق ميزان قوى جديد الذي سيوصل إلى التغيير. ونبقى بطبيعة الحال مستعدّين للقيام بهذا التغيير عبر مرحلة انتقالية توافقية بمشاركة النظام الحالي غير أننا لن نتردد في القيام بذلك دونه إذا استمرّ في سياسة الهروب إلى الأمام.
وتثمينا لتنوع مشاربنا وتراثنا وقناعاتنا الراسخة ونضالنا المستمر فإننا نعلن اليوم تجمعنا في إطار “التحالف الوطني من أجل التغيير”، وهو تحالف مفتوح للجميع دون إقصاء، ويشمل كل التيارات الأيديولوجية أو الحزبية التي تلتزم بالمبادئ المعلنة في هذا النداء. إن “التحالف الوطني من أجل التغيير” هو فضاء للتشاور والتعاون والتنسيق للعمل المشترك الذي يفضي إلى بناء دولة الحق والقانون.
إن “التحالف الوطني من أجل التغيير” يتجاوز الانقسامات السياسية، الحقيقية أو تلك التي أجّجتها السلطة، بين الإسلاميين والعلمانيين أو القوميين، كما أنه يتجاوز التنوع اللغوي أو الجهوي الذي يوظّفه البعض من أجل تقويض الوحدة الوطنية. وسيتبنى “التحالف الوطني من أجل التغيير” ميثاقا يحدد أهدافه ويضمن الوحدة في صفوفه ويحترم في نفس الوقت خصوصيات أعضائه وتوجهاتهم السياسية. وسيؤدي “التحالف الوطني من أجل التغيير” عمله على أرض الواقع مع المواطنين ومن أجل المواطنين.
لذا ندعو جميع إخواننا وأخواتنا الجزائريين للمساهمة في إطلاق “التحالف الوطني من أجل التغيير” وتحديد ميثاقه وبرنامج عمله في إطار تغمره الشفافية والتشاور. ولن يثير أبدا الموقعون الأوائل على هذا النداء أسبقيتهم على “التحالف الوطني من أجل التغيير” ولن يكونوا سوى عناصر مساهمة على قدم مساواة مع الرجال والنساء الذين سيعززون التحالف مستقبلا. وسيتم إعداد ميثاق وبرنامج “التحالف الوطني من أجل التغيير” قبل نهاية شهر ماي 2014.
حفظ الله الجزائر والشعب الجزائري!
الأحد 27/04/2014
قائمة الموقعين (حسب الترتيب الابجدي):
عمر أكتوف (أستاذ جامعي، جامعة HEC مونتريال)
عبد المالك أيبك آق صالحي
زهيرة حوفاني برفاس (جامعية، مونتريال)
طاهر بلعباس
سمير بوعكوير
يحيا بونوار
جسين جيدل (أنثروبولوجي)
غازي حيدوسي (وزير اقتصاد سابق)
مراد دهينة (عن حركة رشاد)
عبد القادر زرو (مسؤول سابق في جبهة القوى الاشتراكيةـ المهجر)
كريم طابو (عن حركة الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي)
زينب عزوز (أستاذة، جامعة قسنطينة)
أنور نصر الدّين هدّام (نائب برلماني منتخب (ج.إ.إ.، 91) / عن حركة الحرية والعدالة الاجتماعية)
