الديباجة
بسبب الأزمات المتتالية في قمّة الأجهزة، دخلتْ الجزائر في مرحلة تقهقُر عجيب وخطير، لذا فقد حان الوقت للتحّرك ولنقول “لا لدولة بوليسية، لا للفساد، لا لخنق الحريات”.
ففي27 أفريل 2014، أصدر مواطنون جزائريون ومواطنات جزائريات بيانًا يعلنون فيه تشكيل “التحالف الوطني من أجل التغيير” وهو فضاءٌ مفتوحٌ لكلّ الجزائريين والجزائريات القلِقين على مستقبل وطنهم والراغبين كمواطنين أن يشاركوا في عمل مواطني مستقلّ يهدف إلى إقامة دولة القانون والديمقراطية في الجزائر.
في هذه اللحظة التاريخية نؤكّد، دون تحفّظ، أنّ المجتمع قد أعلن عن رغبته في أن يكون ديمقراطيًا وسلميًا. وبعد تأكيده على تشبّثه بهُويته وقِيمه الأساسية وكذلك استقلاله الذي دفع ثمنا غاليا لاسترجاعه، عبّر مجتمعُنا، الناضج والواعي تمامًا، عن انفتاحه على كلّ الأفكار والآراء، وذلك بحماية الحريات الفردية والجماعية وتثمين التعددية السياسية.
القيَم
‒ إنّ الدولة الجزائرية الحديثة التي نطالبُ بها هي جمهوريةٌ مستقّلةٌ وفيّةٌ لبيان أوّل نوفمبر 1954 ولإعلان مؤتمر الصومام وكذلك لنضال الشعب الجزائري الطويل من أجل الحريّة والكرامة؛
‒ الدولة الجزائرية هي دولةٌ مدنيةٌ، تحترم إرادة مواطنيها التي يعبّرون عنها بالاقتراع العام، فكلّ تدخّلٍ أجنبي، أو ديكتاتورية، عسكريةً كانتْ أم دينية، مرفوض؛
‒ يجب أن تكون استقلالية العدالة، وأولوية السلطة السياسية، المنتخَبة بحرية، على كلّ مؤسسة مدنية أو عسكرية أو دينية، أمورًا مجسّدة في الواقع؛
‒ كلّ المواطنين سواسيةٌ في الحقوق والواجبات، ويجبُ أن يتمتّعوا بالاحترام، وبعدم المساس بحياتِهم، وممتلكاتِهم، وحرياتِهم وكرامتِهم، وِفق القِيم العالمية لحقوق الإنسان؛
‒ ترتكز الهوية الجزائرية على ثلاثة أبعاد: الإسلام والعروبة والأمازيغية؛
‒ إنّ الثقافة واللغتيْن العربية والأمازيغية التي تُكوّن قاعدة “الجزائرية” يجبُ احترامها والاعتراف بها؛
‒ الإسلام دين أغلبية الجزائريين يجب أن يحظى بالاحترام، وهو اسمنت المجتمع، فيجب ألّا يكون تحت تحكّم الدولة. ولا يجوز استعمال أماكن العبادة لأغراض حزبية، كما يجب أن تكون حرية الاعتقاد والتفكير مضمونةً لكلّ المواطنين وخاصّة لغير المسلمين منهم؛
‒ إنّ شعوب شمال أفريقيا التي تجمعها اللغة والثقافة والدين لها مصيرٌ مشتركٌ صقلهُ تاريخٌ وحضارةٌ مشتركة منذ آلاف السنين. فبناء فضاءٍ شمال أفريقي في مستوى هذا الإرث، قويٍّ سياسيًا واقتصاديًا هو هدفٌ استراتيجي تصبو إليه شعوب المنطقة؛
‒ يجب رفض استعمال العنف للوصول إلى الحكم أو البقاء فيه، أو لحلّ الخلافات السياسية، أو للسعي من أجل التغيير السياسي.
المبادئ
وعلى هذا الأساس، نحن المواطنون الجزائريون:
‒ نُعلن حقّنا، غير القابل للتصرّف، في العمل السياسي؛
‒ نُعلن احترامنا ودفاعنا عن حقوق الإنسان الأساسية لكلّ المواطنين؛
‒ نتطلّع إلى مصالحة وطنية حقيقية في إطار واجبات الذاكرة والحقيقة والعدالة، بعيدًا عن روح الانتقام؛
‒ نصرّح عن إرادتنا في التحرّك ولمّ الشمل متجاوزين الاختلافات الإيديولوجية واللغوية والسياسية بهدف التغيير الشامل الحقيقي والفعلي للنظام الحاكم؛
‒ نرفض ثقافة الانقلاب العسكري والزجّ بالجيش الوطني الشعبي في صراعات الأجنحة أو استعماله لتكميم المواطنين؛
‒ نرفض أيّ تدخّل أجنبي في شؤون بلدنا ونؤكد أنه لا يحقّ سوى للمواطنين، فقط ودون غيرهم، اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم؛
‒ نتعهّد أن تتمّ جميع نشاطاتنا في إطار سلمي؛
‒ نؤكد تعبئة جهودنا للقضاء على الفساد الذي يؤدي إلى تدمير الدولة والمصالح العامة؛
‒ نريد بناء دولة القانون على أساس توافق واسع بين جميع الجزائريين والجزائريات؛
‒ نعتبر أنّ “جيشًا وطنيًا شعبيًا” قويًا وموحّدًا وأجهزةً أمنيةً فعّالةً هي ضرورة وضمان لدولة القانون، فعلى هذه المؤسسات أن تضمن سلامة التراب الوطني وأمن المواطنين، ولا يحقّ لها أن تفرض خيارات سياسية أو تعيق التجسيد الكامل والسيّد لما يعبّر عنه الشعب؛
‒ نرى أنه إذا كان تسلّط الجيش ومصالح الاستخبارات، لأكثر من 50 سنة من الاستقلال، لم يسمح بأن تكون للبلاد دولةٌ مدنيةٌ ديمقراطيةٌ، فإنّ مراقبةً فعليةً، ديمقراطيةً، وذات مصداقية، هي ضرورة أساسية لدولة القانون التي ننادي بها؛
‒ إننا واثقون من أنّ تجمّع كلّ القوى الوطنية التي تجاوزت خلافاتها الإيديولوجية والحزبية هو وحده الكفيل بخلق ميزان قوى جديد يمكّن من الوصول التغيير؛
‒ ونبقى بطبيعة الحال مستعدّين للقيام بهذا التغيير عبر مرحلة انتقالية توافقية بمشاركة النظام الحالي، غير أننا لن نتردد في القيام بذلك دونه إذا استمرّ في سياسة الهروب إلى الأمام.
المهام
إن “التحالف الوطني من أجل التغيير” هو فضاء للتبادل والتفكير والعمل المشترك لإحداث تغيير سياسي ملموس، يفضي إلى بناء دولة القانون قصد ترقية الديمقراطية والسيادة والحوْكمة الراشدة.
وبناءً عليه، يأخذ “التحالف الوطني من أجل التغيير” على عاتقه المهام الآتية:
‒ تشجيع وإقامة نقاش سياسي جادّ دون إقصاء حول مسائل الحوْكمة والانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية؛
‒ السعي من أجل تجميع كافة القوى الوطنية، بتجاوز الخلافات السياسية والإيديولوجية؛
‒ صياغة برنامج ملموس لتحديد وتطبيق المراقبة الديمقراطية الفعلية للقوات المسلّحة ومصالح الأمن؛
‒ صياغة برنامج ملموس لتحديد وتطبيق مقاربة شاملة وفعلية لمحاربة الفساد؛
‒ تشجيع الحوار مع كافة الشركاء وصياغة برنامج ملموس لتجسيد فضاء شمال أفريقي مشترك؛
‒ تعبئة المجتمع المدني والقيام، في الميدان، بنشاط سياسي للتغيير بالطرق السلمية.
سوف يُعلن “التحالف الوطني من أجل التغيير” عن شكله التنظيمي في الأيام القليلة المقبلة.
الجزائر العاصمة، يوم 31 ماي 2014
التحالف الوطني من أجل التغيير
عنوان الاتصال: contact@ancdz.com
