بعد تدخل وزير الداخلية الاسباني، السيد ألفريدو بيريز روبالكابا، تم نقل السيد سمراروي إلى الجناج المخصص للشخصيافي معتقل سوتو ديل ريال قرب العاصمة مدرير. كما أسندت النيابة العامة الملف القضائي إلى القاضي إسماعيل مرينو .
ولقد واصلت أمانة رشاد خلال الأيام الماضية اتصالاتها مع السلطات المعنية لضمان حقوق السيد سمراوي، وكلف محام آخر، وهو الاستاذ منويل أولي سيسي، بمتابعة القضية.
وللتذكير فإن السيد سمراوي كان قد اعتقل يوم الاثنين 22 أكتوبر 2007 في مدينة بينالمدينة حيث ذهب للمشاركة في مؤتمر الاتحادية الدولية للشطرنج بالمراسلة التي يترأسها. وقد تمت عملية التوقيف هذه بناء على مذكرة قدمها في حقه النظام الجزائري وقامت منظمة أنتربول بنشرها. وتأسف حركة رشاد لكون أنتربول تتصرف بهذه الطريقة المنافية للمادة 3 من قانونها الاساسي الذي يحدد الإطار القانوني لنشاطاتها ويمنعها لتلبية مذكرات التوقيف ذات الطابع السياسي.
ومن ناحية أخرى فتنبه حركة رشاد إلى أن ما تنقله عن بعض الصحف التي تغطي قضية سمراوي لا يعني بالضرورة أن الحركة تؤكد أو تقر ما تذكره هذه الصحف، بل أن ذكر هذه المقالات نابع فقط من حرص الحركة على الشفافية وتمكين زوار موقعها بالإلمام بكل ما ورد حول المسألة. فرشاد تستنكر ما نقلته بعض الجرائد الجزائرية التي راحت تنعت السيد سمراوي بنعوت غير لائقة وتصفه بالخائن والعميل وهذا ما ترفضه إطلاقا رشاد التي تؤكد أن السيد سمرواى من أبناء الجزائر البررة الذين يحرصون على مصلحة وعزة وطنهم وأنه من القلائل الذين كانت لهم شجاعة فضح المجرمين في النظام الجزائري الذين سخّروا اليوم بعض الأقلام العميلة للنيل من شرف السيد سمراوي.
كما تؤكد حركة رشاد أن مثل هذه التصرفات من النظام الجزائري لا تدل إلى على فشله الذريع ولجوءه إلى أسلوب التهديد الذي لن يؤثر على عزم رشاد للمضي قدما نحو إزالة الانحراف والظلم والعبث بالبلاد وشعبها وخيراتها .
وأخيرا فإن أمانة حركة رشاد تتوجه بالشكر والإعتراف بالجميل لكل المواطنين والمواطنات والشخصيات والاحزاب وكذا منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي ساندتها في هذه القضية.
أمانة حركة رشاد
29/10/2007
