تم توقيف السيد محمد سمراوي، عضو أمانة حركة رشاد، من طرف الشرطة الإسبانية يوم الاثنين 22 أكتوبر 2007 في مدينة بينالمدينة حيث ذهب للمشاركة في مؤتمر الاتحادية الدولية للشطرنج بالمراسلة التي يترأسها. وتأتي عملية التوقيف هذه بناء على مذكرة قدمها في حقه النظام الجزائري. وقد اتصلت حركة رشاد بالسلطات الإسبانية من أجل التعبير عن دهشتها واستيائها لكون جهاز العدالة في دولة قانون يتجاوب مع طلب لا أساس له من طرف نظام دكتاتوري ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.
إنّ السيد سمراوي الذي يتنقل بانتظام في الدول الأوروبية لم يسبق له أن تعرّض لمثل هذه المعاملة، ومن الغريب أن تتصرف السلطات الإسبانية على هذا النحو.
إنّ حركة رشاد التي تنشط في إطار الشرعية والشفافية وتسعى لإحداث تغيير لاعنفي للنظام القائم في الجزائر تطالب السلطات الإسبانية بالإفراج الفوري عن السيد سمراوي.فلا يوجد أيّ سبب لاعتقاله في إسبانيا الدولة التي لها مكانة ذات أهمية في الفضاء المتوسطي والتي من واجبها أن تكون من العاملين على ترقية دولة القانون والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات. وهذا يتطلب منها عدم مجاملة نظام قضائي خاضع للنظام الجزائري.
إنّ حركة رشاد قامت بعدة مساع قانونية من أجل الإفراج الفوري عن السيد سمراوي الذي لا ذنب له، وإنّ هذه الحادثة المؤسفة تعزز من إرادة الحركة للمضي قدما من أجل إحداث التغيير المنشود من الجزائريين والجزائريات ووضع حد لنظام منبوذ لا مبرر لوجوده.
وسنطلع زوار موقعنا بكل تطورات القضية.
أمانة حركة رشاد
