لا يزال السيد محمدسمراوي في إسبانيا حيث أمره القاضي الاسباني إسماعيل مورنو أن لا يغادر البلد حتى يستلم هذا الاخير الملف القضائي من السلطات الجزائرية. وحسب القانون الإسباني فإن المدة القصوى التي يمكن أن ينتظرها القاضي مورنو هي 40 يوما، وتنتهي هذه المهلة تحديدا يوم 2 دسمبر 2007.
ويبدو أنه كعادتها فلن ترسل السلطات الجزائرية أي ملف لان التهمة مبنية أساسا على معطيات كاذبة والغاية من العملية كلها هي فقط إيقاع أعضاء المعارضة في الحرج والمضايقة.
وحتى يتمكن زوار موقعنا من التعرف على خلفية القضية وموقف السيد سمراوي فسنبث ابتداءً من اليوم على موقعنا في “تلفزة رشاد” سلسة من التدخلات للسيد سمراوي.
أخيرا يطيب لنا أن نعبر عن شكرنا واعترافنا بالجميل لكل الذين ساندوا ونصروا السيد سمراوي بشتى الوسائل خلال هذه القضية.
مع تحيات أمانة رشاد
