بيانات

بيان حول قضية محمد سمراوي

برشلونة 30 نوفمبر 2007 – قامت الشرطة الاسبانية، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2007، بإلقاء القبض على السيد محمد سمراوي، عضو أمانة حركة رشاد واللاجئ السياسي الجزائري بألمانيا، وجرى ذلك بمدينة بينالمادينا حيث كان يتواجد للمشاركة في مؤتمر من تنظيم ” الاتحاد الدولي للشطرنج” الذي يترأسه. وجاء هذا التوقيف بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر […]

برشلونة 30 نوفمبر 2007 – قامت الشرطة الاسبانية، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2007، بإلقاء القبض على السيد محمد سمراوي، عضو أمانة حركة رشاد واللاجئ السياسي الجزائري بألمانيا، وجرى ذلك بمدينة بينالمادينا حيث كان يتواجد للمشاركة في مؤتمر من تنظيم ” الاتحاد الدولي للشطرنج” الذي يترأسه. وجاء هذا التوقيف بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الجزائرية سنة 2003، تتهمه فيه، من جمل أمور، بالفرار من الجيش والخيانة والدعم لمجموعة إرهابية. وبعد قضاءه حوالي عشرة أيام في السجن، وضع القاضي إسماعيل مورنو السيد سمراوي رهن الإفراج المؤقت في انتظار ملف الاتهام من السلطات الجزائرية، وذلك بعد تجريده من أغراضه الشخصية، لاسيما أوراق الهوية.

إن السيد سمراوي الذي يحظى بالحماية التي تكفلها له اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، الخاصة بوضعية اللاجئين، وتحلى بالشجاعة والكرامة بحيث تخلى عن منصبه كضابط سام في صفوف مصالح الأمن الجزائرية سنة 1996 لينء بنفسه عن جرائم الاختفاء القسري والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان في الجزائر عقب انقلاب يناير 1992، مع إدانته كل هذه الانتهاكات، قد قام في واقع الأمر بما يتفق والشرعية الدولية.

وإن حركة رشاد، التي يشكل السيد سمراوي أحد مؤسسيها، والتي تنشط في إطار الشرعية والشفافية، تدين كل عمل إرهابي وتنء بنفسها عنه وتناضل من أجل العمل السياسي غير العنيف من أجل إحداث التغيير الذي طالما تاق إليه الشعب الجزائري كما أنها تهدف إلى تأسيس دولة الحق في الجزائر. ومن الواضح أن إتباع هذا النهج السياسي يقلق ويقض مضجع النظام الجزائري الذي يفضل بدل ذلك تسيير، لا بل وأحيانا، تشجيع الجماعات المتطرفة، للظهور، خاصة أمام حكومات الدول الغربية، بمظهر الحليف الفعلي في مكافحة “الحرب على الإرهاب”. وكثيرا ما يلجأ هذا النظام إلى توجيه تهم غير مسندة إلى معارضيه بدعم الإرهاب، ليس قصد تشويه سمعتهم أمام سلطات البلدان التي تستضيفهم فحسب، بل وللتضييق عليهم من خلال جعلهم أهدافا للمتابعات والاعتقال خلال تنقلهم بين البلدان الأجنبية.

وبعد مرور أربعين يوما على توقيف السيد سمراوي، نتمنى أن تأمر السلطات القضائية الاسبانية بالإفراج عنه دون أية شروط، وتمكنه بذلك من الالتحاق بأسرته في ألمانيا، وأن تعترف بالطبيعة الغير مؤسسة لاتهامات صادرة عن نظام معروف لدى الجميع بانتهاكاته الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان وبطبيعته الدكتاتورية.

ولا يسع حركة رشاد في هذا الظرف الدقيق إلا أن تعرب عن أصدق شكرها وامتنانها لكافة المنظمات وكل من وقف نصرة للحقب لدعم السيد سمرواي في محنته هذه.

أمانةحركة رشاد