شكّك العضو المؤسس في حركة “رشاد” الجزائرية المعارضة الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، من أهمية الرهان على الانتخابات التشريعية المرتقبة في أيار (مايو) المقبل في انجاز أي إصلاح حقيقي لصالح غالبية الطبقات الشعبية في الجزائر.
وقال زيتوت في حديث مع “قدس برس” اليوم الجمعة: “إعلان النظام الحاكم في الجزائر عن موعد جديد للانتخابات التشريعية في 4 أيار (مايو) المقبل، ليس فيه أي جديد، ولا جدوى من أي انتخابات في ظل هذا النظام، لأنه يتخذ منها فقط جسرا لإشاعة أنه يأخذ بالنهج الديمقراطي وأنه يجدد برلمانه كل 5 أعوام، وهو بهذا الأسلوب يهدف لإطالة عمره ليس إلا، وتقديم اعتماده لدى من يدعمه من الأنظمة الغربية”.
وأكد زيتوت، “أنه لا توجد حتى الآن إرادة جدية لانجاز انتخابات حقيقية تلتزم بمعايير الشفافية الحقيقية، وأن الغرب نفسه يعرف ذلك، لأنه يخشى من أن أي انتخابات حقيقية ستنتج قيادات وطنية تراعي مصالح شعوبها، وليس مصالح الدول الأجنبية”.
وشن زيتوت هجوما لاذعا على أحزاب المعارضة التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، ووصفها بأنها “شريكة للنظام في تقاسم ريع السلطة، وتزييف المحطات الانتخابية”.
وأضاف: “التيار الإسلامي الذي يشارك في منح الغطاء السياسي لانتخابات مزيفة، لا يقل بشاعة عن الانقلابيين بالدبابات، وكل من نشاهدهم اليوم من هذه الأحزاب المعترف بها، لم يفز أحد منهم بمقعد واحد في الانتخابات الحقيقية الوحيدة التي عرفتها الجزائر عام 1991”.
ورجح زيتوت أن تقاطع الغالبية العظمى من الجزائريين الانتخابات المقبلة، وقال: “هناك قناعة راسخة لدى غالبية الجزائريين بأنه لا توجد انتخابات حقيقية في الجزائر، ولذلك لن يذهب الناس إلى الاقتراع”.
وأضاف: “ستكون المشاركة أسوأ من أي مرة سابقة بسبب تزايد الفقر وتضاعف أعداد العاطلين عن العمل، هذا فضلا عن أن هناك قوى سياسية أخرى تجري محاولة تغييبها لن تشارك في الانتخابات أصلا”، على حد تعبيره.
يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، استدعى أمس الخميس الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 أيار (مايو) المقبل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وأعلن رئيس “الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات” عبد الوهاب دربال أنه سيتم الشروع في تنصيب اللجان المحلية للهيئة بعد استدعاء الهيئة الناخبة.
وأوضح دربال في تصريحات له للتلفزيون الجزائري الرسمي، أنه تم ضبط هذه العملية هيكليا، حيث سيتم تنصيب اللجان المحلية على مستوى 48 ولاية (محافظة) من قبل 6 أعضاء من اللجنة الدائمة.
والهيئة الناخبة هي السكان المعنيون الذي تتوفر فيهم الشروط للانتخاب، البالغين 18 سنة فما فوق يوم الانتخاب.
ويعد هذا الاقتراع، سادس انتخابات برلمانية تعددية، منذ إقرار التعددية السياسية في دستور عام 1989 والتي أفرزت كلها برلمانات موالية للنظام الحاكم، باستثناء العام 1991 الذي فاز فيه حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (محظور حاليا) وألغت مؤسسة الجيش نتائج دوره الأول.
وأعلنت كافة الأحزاب السياسية في الجزائر وعددها 71، مشاركتها في هذا الموعد الانتخابي، باستثناء حزب طلائع الحريات (وسط) الذي يقوده علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق (2000/2003) وكان أبرز منافس لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت في نيسان (إبريل) 2014.
وكذا حزب جيل جديد (علماني) أسسه جيلالي سفيان القيادي المنشق عن حزب التجديد الجزائري، عام 2012.
وتجرى الانتخابات المقبلة لاختيار 462 نائبا في البرلمان موزعين على 48 دائرة انتخابية (الدائرة هي المحافظة) إلى جانب 8 دوائر في الخارج لتمثيل الجالية في المهجر.
وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب.
وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.
وستدخل خمسة أحزاب إسلامية هذه الانتخابات بقوائم موحدة لأول مرة موزعة على قطبين، وسط حديث عن مساعي للتوحد في كتلة واحدة لكنها لم تترسم بعد.
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=28254
