بيانات

مسخرة الانتخابات التشريعية: حلقة فارغة في سلسلة “الإصلاحات” الزائفة

إنّ النظام في الجزائر يصرّ على غيّه السياسي ويتمادى فيه، فها هو يختم غدًا حلقة أخرى من سلسلة الإصلاحات الزائفة بغية تضليل الرأي العام الوطني والدولي. وهو بذلك يتجاهل إرادة الشعب الجزائري، وحركة التاريخ والتغيّرات الجوهرية التي وقعت على المستوى الإقليمي، خاصة الثورات العربية التي هي في طور التخلّص من الاستبداد والفساد. وكما أشارت إليه […]

إنّ النظام في الجزائر يصرّ على غيّه السياسي ويتمادى فيه، فها هو يختم غدًا حلقة أخرى من سلسلة الإصلاحات الزائفة بغية تضليل الرأي العام الوطني والدولي. وهو بذلك يتجاهل إرادة الشعب الجزائري، وحركة التاريخ والتغيّرات الجوهرية التي وقعت على المستوى الإقليمي، خاصة الثورات العربية التي هي في طور التخلّص من الاستبداد والفساد.

وكما أشارت إليه رشاد في بيانها الصادر بتاريخ 21 فبراير 2012 فإنّ الحركة ترفض، جملة وتفصيلًا، هذه الإصلاحات الشكلية الفاسدة والمخادعة، وتدعو الشعب الجزائري للتصدّي لها بإطلاق ديناميكية حقيقية للتغيير السلمي.

إنّ رفض المواطنين التفاعل مع الحملة الانتخابية وطريقة استقبالهم للمترشّحين وتعاملهم مع مسؤولي الأحزاب المشاركة وتصريحات الكثير منهم عن نيتهم في مقاطعة انتخاب الغد، كلّها مؤشّرات على الانخفاض الشديد المرتقب لنسبة المشاركة في التصويت الذي قد سيحطّم رقمًا قياسيًا في الجزائر.

إنّ مقاطعة المواطنين لهذه المهزلة الانتخابية ليست من باب اللامبالاة في ما يخصّ الشأن العام، وإنّما تُعبّر عن قناعة ترسّخت لديهم بضرورة التغيير الملحّة وعن إرادة قوية للمشاركة فيه. فهي إذًا فعلّ إيجابي يمثّل خطوة أولى في مسار الانتقال الديمقراطي الطويل.

إنّ التغيير في الجزائر آت حتمًا وفي أقرب الآجال، وإنّ النظام الجزائري يقود معركته الأخيرة، في اتجاه معاكس لمجرى التاريخ، ليس له أيّ حظّ في الانتصار فيها، فالمستقبل لأبناء الجزائر وبناتها الأوفياء، دون إقصاء.

إنّ حركة رشاد ترى أنّ حلّ الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد لا يتمّ إلا بالتخلّص من نظام الحكم الفاسد والدخول في فترة انتقالية تتمكّن فيها جميع القوى السياسية المخلصة من إطلاق عملية حقيقية للإصلاح السياسي والمصالحة الوطنية، لبناء دولة القانون والحكم الراشد في الجزائر.

أمانة حركة رشاد