1. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” في نظر البعض هو شعار الإخوان المسلمين، وفي نظر البعض الآخر هو شعار عتاة العَلمانيين الراغبين في إبعاد الدين عن الشأن العام. أمّا في في نظر الحَراك فهي الكلمة الجامعة التي نجحت في التشخيص الدقيق لمرض الجزائر وفي تقديم الوصفة الناجعة لعلاجه.
2. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” ليست غامضة إلا بالنسبة للذين يتعمّدون زرع الغموض. ولها مضمونٌ واضحٌ ودقيق. إنها تعني أنّ الدولة في الجزائر يجب أن لا تكون لا بوليسية ولا ثيوقراطية ولا لائقراطية. فهي إذن أساس النظام الجمهوري والدولة الديمقراطية.
3. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” لا تُناقض “الجيش الشعب، خاوة خاوة”. فهي ليست موجّهة ضد الجيش ولا تهدف إلى إضعاف الدولة. إنما تريد فقط فكّ قبضة قيادة الجيش الخانقة على الدولة والمجتمع.
4. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” مصطلحٌ صوماميٌ بامتياز، وهو النسخة الحراكية لمبدأ “أولوية السياسي على العسكري”. فكما كان على العسكري أن يخضع لسلطة السياسي أثناء الثورة، يجب على العسكري اليوم أن يكون تحت سلطة السياسي المنتخَب بحرية.
5. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” لا تعني الرغبة في إزالة الجيش والأجهزة الاستخباراتية التي لها مكانتها في دولة القانون، ولا تهدف إلى إقصاء الجيش كجهة بنّاءة في الانتقال إلى دولة القانون.
6. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” تطالب بدولة جامعة يشعر فيها كل مواطن، بغضّ النظر عن سنّه، وجنسه، وانتمائه العرقي أو اللغوي، ومنطقته الجغرافية، وتوجّهه الأيديولوجي، وحساسيته السياسية، بأنه عضوٌ أصيلٌ من المجتمع الجزائري.
7. “دولة مدنية، ماشي عسكرية!” تركّز على المواطن الذي يتمتّع بكرامته وكامل حقوقه، والذي له كلمةٌ مسموعةٌ في الخيارات السياسية لبلده، بحرّية، دون إكراهٍ من طرف زمرة من العسكر تمارس العنف وتدوس على الدستور، ولا تلاعبٍ من طرف أيديولوجيين مشعوذين.
عباس عروة
26 فيراير 2021
الجمعة 106 من الحراك
