تفاقمت هجمة العصابة على الحراك في الأسابيع الأخيرة واشتدت وتيرة القمع وتنوّعت مظاهره من اعتقالات تعسفية واسعة وتعنيف وتحرّش واعتداء جنسي ضدّ نشطاء الحراك شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، من كافة فئات الشعب، خاصة الطلبة والصحفيين والمناضلين السياسيين والجمعويين، من بينهم أعضاء في حركة رشاد.
كما ازدادت حدّة الحملة الدعائية المغرضة ضد الحراكيين من جمعيات وأحزاب وحركات وأفراد في الداخل والخارج التي تهدف إلى تخوينهم والطعن في وطنيتهم وإلى وصمهم بتُهم “العمالة للخارج” و”العنف” وحتى “القرب من الإرهاب”!، وذلك بتسخير كلّ إمكانيات الدولة وتحريك الأذرع الأمنية والشبكات الإعلامية والأكاديمية والإدارية والقضائية التي تتحكّم فيها العصابة والاستعانة بداعميها في الخارج من الأنظمة التي تقف في وجه الانتقال الديمقراطي في الجزائر.
إنّ الحراك منذ انطلاقته في فبراير 2019 ملتزمٌ كلّ الالتزام بمبدأي السلمية والوحدة، والعالم أجمع يشهد بذلك. وإنّ النظام المتعفّن الذي يفتقد لأدنى حدّ من الشرعية هو الذي يسعى إلى تغيير استراتيجية التعامل مع الحراك الشعبي الذي أثبت صموده للعام الثالث، لأنّ سلميته ووحدته أرهقتا العصابة، فهي تنتهج خطاب التخويف والتخوين تجاهه، وتسعى إلى دفع الشعب والشباب على وجه الخصوص إلى الانخراط في منطق العنف، من خلال رفع وتيرة الاعتقالات والتعذيب والتشريد. وقد تمّ استعمال هذه الاستراتيجية في السابق من طرف نفس الزمرة العسكرية اللامسؤولة التي أدخلت البلاد في نفق مظلم، والأرجح أنّ البلاد ستشهد في الأسابيع القادمة وحتى تمرير مسخرة انتخاباتهم المزوّرة تصعيدًا في مضايقة الحراك واختلاق قضايا يعتقدون أنها تؤكد بروباغندتهم.
على العصابة أن تفهم أنّ الشعب الجزائري أصبح اليوم أكثر وعيًا من أن تنطلي عليه خزعبلاتها على غرار المسلسل الدحدوحي سيّء الإخراج الذي يهدف إلى بثّ خطاب وممارسات العنف داخل المجتمع الجزائري من أجل الدوس على حقوق المواطنين المتظاهرين سلميًا. وسيُعتبر النظام المسؤول الوحيد عن كل أعمال عنف قد تنجم عن مقاربته الماكيافيلية في مواجهة الحراك.
إنّ الحراك الشعبي الملتزم بالسلمية والحرص على وحدة وسيادة الشعب الجزائري مصمّم على مواصلة نضاله السلمي والحضاري، رغم ترهات عصابة فقدت وعيها وأضحت خطرًا محدقًا بالدولة الجزائرية، إلى غاية إقامة دولة القانون على أرض الجزائر.
28 أفريل 2021
حركة رشاد