بيانات

ردًّا على نعت العصابة حركةَ رشاد بالإرهاب

أصدر ما يسمى بالمجلس الأعلى للأمن عشية يوم 18 ماي 2021 قرارًا يقضي بوضع حركة رشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معها بهذه الصفة.

إنّ حركة رشاد تعتبر هذا القرار عبثيًا لا يستند إلى أيّ أساس قانوني، وهو صادرٌ عن هيئة استشارية ليست لها الصلاحية أصلا لاتخاذ القرارات.

ترفض رشاد جملةً وتفصيلًا هذا القرار، فهي تأسّست سنة 2007 على مبدأ اللاعنف والسلمية في التغيير السياسي والاجتماعي، وقامت بتوثيق ذلك في سجل حافل من إنتاجها الفكري والسمعي البصري، ولا يوجد في خطابها ولا في سلوكها وسلوك أعضائها أيّ مؤشر أو كلمة لها علاقة بالعنف أو الإرهاب.

إن هذا القرار الذي تبنّته العصابة المتسلّطة هو امتدادٌ للتصعيد الذي تمارسه في حق الشعب الجزائري وحراكه السلمي، فقد شهدنا مرات عديدة كان آخرها الجمعة 117 الأخيرة ارتفاعًا في وتيرة العنف الوحشي والاعتقالات التعسفية.

لقد بات الشعب اليوم يعرف جيدًا من ينطبق عليه مصطلح “الإرهاب”، لأنّ الأعمال القمعية التي يمارسها النظام من تعنيف شديد، وتحرش جنسي، واغتصاب، لم يسلم منها لا شاب ولا امرأة ولا شيخ، تتوافق مع التعريف الأكاديمي لإرهاب الدولة.

إنّ الشعب الجزائري صنَّف هذا النظام وصدح بذلك في شعارات عفوية رُفعت في كل ولايات الوطن وعلى مدار أسابيع متواصلة تتّهم النظام ومخابراته بالإرهاب.

إنّ زمن الخضوع والتخويف والاستسلام قد ولّى، فقد تجاوزه الشعب الجزائري الذي تحرّر من قيود الاستعباد والإذلال، ورسم طريق الحرية الذي يواصل السير فيه رغم كل العقبات والدسائس والمؤامرات، نظرًا لإيمانه بضرورة تحرير البلاد من حكم الطغمة العسكرية.

إنّنا ندعو الجزائريين والجزائريات للتضامن مع كل المعتقلين والمتابَعين والمضربين عن الطعام.

كما ندعو كلّ الشركاء والمناضلين في الحراك لتوحيد الجهود ومواصلة المسيرة السلمية والعمل من أجل التوصّل إلى حلّ توافقي يخلّص الجزائر من عصابة أصبحت تشكّل خطرًا محدقًا بأمن ومستقبل الدولة والمواطنين.

لا شكّ أنّ الشعب الجزائري سيتنصر بحراكه السلمي الموحّد في إطار التنوّع على ما تحيكه ضده المافيا العسكرية من خطط شيطانية تهدف إلى تجزئته وجرّه إلى العنف. وسيتمكّن بالتزامه بمبدأي الوحدة والسلمية من إفشال هذه الخطط وتشييد دولة العدل والحق والقانون التي يصبو إليها منذ عقود.

حركة رشاد
19 ماي 2021