بيان صحفي
فُرِضت على الشعب الجزائري، غداة الاستقلال الذي صودِر في أعقاب الانقلاب الذي دبرته جماعة وجدة ضد الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية، وصايةٌ سرعان ما تكشّفت طبيعتها المرعبة.
وبينما كان الشعب الجزائري المثخَن لا يزال يضمّد جراحه بعد أكثر من قرن من الاستعمار، تمّ تطويقه خلف جدار فولاذي من الصمت الخانق.
لقد تولّد عن هذا الوضع نظام حكم خفيّ يستند إلى واجهة مدنية تتغيّر باستمرار، وشكّل ذلك انتصارًا للميكيافلية والاستخفاف السياسي، مما مكّن هذا النظام من تحييد وتدجين وقمع كل محاولة تجرؤ على التشكيك في أهلية وشرعية النظام القائم.
على مدى نصف قرن من الزمن، وعشية الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلال البلد، فإنه رغم التغييرات الشكلية للسلطة الظاهرة، ظلّ النظام الفاسد المترصّد على حاله لم يتزحزح قيد أنملة، مصرًّا على إعطاء الأولية للقوة على حساب القانون، في حين تتعرّض طموحات الجزائريين والجزائريات، الذين يتطلّعون إلى حياة كريمة، إلى حصار تام ومصادرة مطلقة.
إنّ روح الاستسلام والقدرية والتشاؤم وخيبة الأمل والشعور باليأس، بالإضافة إلى غياب مشروع واضح وضياع المعالم، كلّ ذلك ساهم في إغراق البلد برمته، والدفع به إلى الهروب إلى الأمام نحو طريق مسدود.
كيف يمكن أن ندّعي الوفاء لمبادئ نوفمبر 54 في غياب تامّ لأدنى مبادرة سياسية مناسبة، في وجه الاستسلام الذي يكرّس الوضع الراهن، المفضي إلى توافق بين مجموعات لا تمثّل سوى مصالح زبائنية وعائلية تتستّر خلف رداء إيديولوجيات زائفة؟
إننا نتحمّل المسؤولية جميعًا عن هذا الوضع المزري الذي طال أمده، بحيث لم يعد تصوّر مستقبل مغاير للجزائر أمرًا مرحّبًا به فحسب، بل أضحى مسألة حياة أو موت، إذا أردنا تجنيب الأمة الانهيار الجارف الذي يخطّط له.
وأمام هذا الوضع بالغ الخطورة، قرّر العديد من الجزائريين المهتمّين بالحياة العامة، والفاعلين السياسيين والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، أن يتجمّعوا وينظّموا أنفسهم لتقديم بديل للنظام القائم.
وانطلاقًا من نفس التشخيص للوضعية التي يجتازها البلد، واستنادًا إلى مجموعة من القيم المشتركة، قُمنا بصياغة أرضية سياسية، من أهم مبادئها: التغيير الجذري للنظام السياسي على أن يتمّ بالوسائل السلمية، من أجل إقامة دولة القانون، حيث تشكّل اللحمة الوطنية ووحدة التراب الوطني من أسسها الثابتة، كما تطرح هذه الأرضية رؤية محدّدة ومقترحات ملموسة لإدارة الفترة الانتقالية الضرورية.
إننا ندعو من خلال هذا البيان إلى تعبئة جميع المواطنين والمواطنات، الواعين بالتهديدات المحدقة بأمّتنا، وجميع الذين يرفضون الإصلاحات الزائفة والمهزلة الانتخابية الجارية والذين يتوقون إلى تغيير حقيقي سلمي، بعيدًا عن جميع أشكال التدخّل الأجنبي.
كما ندعو مواطنينا إلى لقاء يلتئم قبل تاريخ المهزلة الانتخابية المرتقبة يوم 10 ماي، لإطلاق هذه المبادرة، من أجل تجاوز الأزمة، وبناء دولة القانون التي يتطلّع إليها الشعب الجزائري.
تمّت صياغة البيان يوم 16 أفريل 2012
عن الجنة التحضيرية: صلاح الدين سيدهم، عباس عروة
