قبل شهر من مهزلة الانتخابات التي يعدّ لها في الجزائر، قرّرت غرفة التحقيق لمحكمة باريس، الابقاء على الدكتور مراد دهينة، العضو المؤسس وعضو أمانة حركة رشاد، في السجن إلى غاية 6 جوان، أي الى ما بعد هذه “الانتخابات” من اجل ان يحصل المدعي العام على معلومات إضافية من الجزائر العاصمة.
وقد مرّ حتى الآن 11 أسبوع على اعتقال الدكتور دهينة، بناء على طلب تسليم صدر عام 2003 عن النظام العسكري في الجزائر، بعد اتهامات تزعم ارتكاب الدكتور دهينة أعمالا إرهابية في زيوريخ، سويسرا ما بين عامي 1997 و 1999.
ترى حركة رشاد أن هذا القرار يسير اتّجاه كلام رئيسة المحكمة أثناء فحص القضية في 21 مارس الفارط، التي لاحظت أنّ طلب التسليم من قبل الجزائر لا يحتوي على تدقيق للحقائق. ويتعارض القرار أيضا مع ما توصّل إليه النائب العام الذي أفاد أنه “لم يتم احترام عدد من الالتزامات، وأهمها وأكثرها وضوحا هي معرفة موضوع الطلب.”
كما ترى حركة رشاد أن هذا القرار يسير في عكس اتجاه العدالة، لأن النظام الجزائري لا يزال يحاكم الدكتور دهينة في القضية التي حوكم فيها المتهم الرئيسي في 20 حزيران 2005، وتمّت تبرئته آنذاك. وأثناء المحاكمة والاستماع إلى هذا الأخير من قبل القاضي الجزائري، برّأ المتهم الدكتور دهينة. وبذلك تبقي العدالة الفرنسية الدكتور دهينة رهن الاعتقال لاتخاذ قرار بشأن تسليمه في قضية كان المتهم الرئيسي فيها، الذي اعتقل وتعرض للتعذيب، قد برّئ منها.
وتتعارض العدالة الفرنسية أيضا مع عدالة دولة ديمقراطية قوية، وهي الاتحاد السويسري، التي رفضت دائما الاستجابة لطلبات تسليم الدكتور دهينة للنظام العسكري في الجزائر بمزاعم القيام بأعمال إرهابية في أراضيها.
إنّ حركة رشاد تعتبر أنّ هذا القرار له دوافع سياسية لإزاحة الدكتور دهينة من الساحة السياسة والإعلامية الوطنية في هذه اللحظة الحاسمة التي تسعى فيها المعارضة الحقيقية للنظام العسكري في الجزائر لفضح زيف “الاصلاحات السياسية” التي نصت عليها مديرية الاستعلام والأمن والتي من ضمنها الانتخابات المقبلة المزورة مسبقا.
تدين حركة رشاد استمرار الاعتقال ذي الطابع السياسي، وتدعو السلطات الفرنسية لاطلاق سراح رجل سياسي جزائري يناضل من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون في بلاده.
وتدعو حركة رشاد الجزائريبن في الداخل وفي الخارج، وكذا أنصار الحرية وحقوق الإنسان على مواصلة دعم الدكتور مراد دهينة والضغط على السلطات الفرنسية بالطرق السلمية لإطلاق سراحه.
وستستمر حركة رشاد في تعبئة الرأي العام الجزائري والعربي لكي تفضح تجاوزات العدالة الفرنسية ودعم الحكومة الفرنسية لنظام فاسد ومستبد في الجزائر.
أمانة حركة رشاد
