في ظرف أقل من ثلاثة أشهر انعقدت جلسة ثانية لمحكمة باريس التي تنظر في طلب النظام الجزائري بترحيل الدكتور مراد دهينة، أحد مؤسسي حركة رشاد و عضو أمانتها، بتهمة “تكوين جماعة إرهابية مسلحة تنشط بسويسرا و زوريخ ما بين 1997 و 1999”.
دامت هذه الجلسة العامة قرابة الساعتين وحضرها جمع غفير من الصحفيين ومن المناصرين لمراد دهينة، جزائريين وعرب وأجانب، جاؤوا خصيصا من العديد من الدول الأوروبية ومن العالم العربي.
وأثبتت المرافعات التي دارت أثناء الجلسة الطابع السياسي للقضية، بحيث ظهر جليا فراغ الملف الذي أُرسل من الجزائر من أيّ اتهامات دقيقة أو مؤسسة. فلم يتضمن ما يفترض أن يحويه ملف الاتهام من توصيف محدد للوقائع مكانيا وزمانيا. بل الأدهى من ذلك أنه تضمن تناقضات أربكت الإدعاء الفرنسي نفسه ممثلا في النائب العام واعترفت بها رئيسة المحكمة. ومع ذلك رفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت عن مراد دهينة وأرجأت إصدار حكمها العام في القضية إلى الرابع من الشهر القادم.
يتأكّد مرة أخرى توظيف الزمرة الحاكمة للقضاء الجزائري خدمة لأهدافها السلطوية ومصالحها اللاشرعية، وهو ما يسيء للقضاء الجزائري وللجزائر على المستوى الداخلي والدولي وهذا ما عبّر عنه مراد دهينة في مرافعته حين قال: “إنّ توصيف الوقائع مضمونا وشكلا يدعو مع الأسف إلى الخجل، لأنه يتعارض مع نظرتي لما يجب أن تكون عليه دولة القانون في بلدي. لكن القضاة في النظام الدكتاتوري لا يتخذون قراراتهم إلا بإيعاز وأمر من هذا الأخير، ومن ثم تكون الرداءة هي النتيجة الحتمية لذلك”.
ثبت بما لا يدع مجالا لأيّ شك أنّنا أمام قضية سياسوية، يُسخّر فيها جهاز القضاء بهدف تحييد حركة رشاد، ممثلة في الدكتور مراد دهينة، وفي هذه المرحلة البالغة الحساسية من تاريخ الجزائر، من القيام بدورها الرائد في مواجهة النظام الإنقلابي وفضح المخادعات التي يسوّقها باسم المصالحة الوطنية والإصلاح السياسي.
إنّ حركة رشاد تندّد بالإجراءات الانتقامية التي يمارسها النظام الاستبدادي داخل الجزائر وخارجها ناهيك عن استعانته بدوائر معينة داخل دولة أجنبية لإسكات الأصوات المطالبة بالعدل و الحرية.
وتؤكد حركة رشاد من جديد عزمها على المضيّ قدمًا في مواصلة النضال السلمي بالتعاون مع كافة القوى الوطنية المخلصة إلى غاية التغيير الجذري للنظام الذي تسيطر عليه عصابة عسكر المخابرات و استبداله بدولة الحق والقانون والحكم الراشد.
أمانة حركة رشاد
