مقدما مشروعا لرفع حالة الطوارئ، نظام الفساد والاستبداد يستمرئ التحايل والخداع
نقلت بعض الأنباء أنّ عبد العزيز بوتفليقة طلب من حكومته أن تسنّ قانون ترفع بموجبه حالة الطوارئ المستمرّة المفروضة منذ 9 فبراير 1992 وتستبدل بحالة الطوارئ ترتيبات لمكافحة الإرهاب.
إنّ حركة رشاد تعتبر هذه الخطوة فارغة من أيّ محتوى حقيقي يضمن الحدّ الأدنى من مطالب الشعب الجزائري بالحقّ في التمتّع بالحريات السياسية وتقرير مصيره بيده على غرار أغلبية الشعوب الأخرى. بل إنّ هذه الخطوة لا تهدف في واقع الأمر إلا إلى إحداث تغيير شكلي مع الإبقاء على حالة الطوارئ سارية وتضمين محتواها القمعي في القوانين العادية. كما تذكر حركة رشاد أن تمديد وإدارة حالة الطوارئ اتسمت بخروقات واضحة للدستور الجزائري والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إنّ النظام الحاكم قد عوّد الجزائريين على التغييرات الشكلية التي تطيل عمر الاستبداد والفساد، وما قانون ما سمّي بالمصالحة منّا ببعيد، وهو الذي ضمن استمرار سياسة الاستئصال البائسة وضمان الإفلات من العقاب للمجرمين.
إنّ حركة رشاد تعتقد أنّ أغلبية الشعب الجزائري اليوم تريد تغييرا سلميا وشاملا وجوهريا للنظام الحاكم: تغييرا لسياساته وأساليبه وشخصياته وطبائعه، خاصة وهي شاهدة على ثورات الأشقاء المجيدة في مصر وتونس.
إنّ حركة رشاد على يقين أنّ الشعب الجزائري لن يُخدع بهذه المسكّنات الكاذبة وسيمضي في طريقه نحو بناء دولة الحكم الراشد في أرض البطولات والشهداء. كما ندعو المواطنيين والمواطنات إلى المشاركة في مسيرات يوم 12 فيفري المقبل وكل المسيرات المطالبة بالتغيير الجذري والسلمي للنظام الحالي.
أمانة حركة رشاد
4 فبراير 2011
