لازال النظام في الجزائر، المخابراتي الأصل، المدني الشكل، يتمادى في سياسة الهروب الى الأمام من أجل الإبقاء بين يديه على السلطة التي اغتصبها، والحفاظ بأي ثمن على امتيازاته اللامشروعة على حساب المصالح العليا للشعب والوطن.
فبدل أن يتعظ بما تمر به المنطقة من ثورات عربية عارمة ضد أنظمة الفساد والاستبداد المشابهة له، ويهبّ لتصحيح المسار السياسي وإطلاق إصلاحات حقيقية وعميقة، ها هو يحاول مرة أخرى تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي بعملية إصلاح سياسي زائف ومخادع يعتمد على حوار ضال ومجموعة قوانين جائرة ومسار انتخابي فاسد.
إن حركة رشاد تعلن رفضها لمهزلة الإصلاح هذه جملة وتفصيلا، بما فيها “الزردة الانتخابية” القادمة، وتدعو الشعب الجزائري إلى المسارعة في إحداث التغيير الجذري المنشود بالطرق اللاعنفية وإسقاط نظام المخابرات العسكرية وواجهته المدنية المزيفة.
كما تناشد حركة رشاد الطبقة السياسية النزيهة من تنظيمات وشخصيات وطنية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه تحديات هذه المرحلة الحرجة، وتدعو الجميع إلى العزوف عن تأييد مهزلة الإصلاح هذه، وعدم المشاركة في عملية انتخابية مشوّهة مسبقًا، وتفادي الوقوع في موقف شاهد الزور، وتذكرهم أنّ الشعب لا ينسى والتاريخ لا يرحم.
إن حركة رشاد ترى أن انفراج الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، لن يتم إلا عندما تتخلص الجزائر، نهائيا وجذريا، من هذا النظام المتعفن، لتليه مرحلة انتقالية تعكف فيها جميع القوى السياسية الوطنية المخلصة على إطلاق عملية إصلاح سياسي ومصالحة وطنية شاملة، لإقامة دولة الحق والقانون والعدل والحريات، تؤدي إلى حكم راشد للجزائر والجزائريين.
أمانة حركة رشاد
