كان 22 فبراير يومًا تاريخيًا بالنسبة للجزائر. فقد سار بلدنا كله من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، على نفس الإيقاع، وتناغم بقلب واحد، وأعرب بنفس القدر من السخط عن رفضه للمهزلة المهينة والخيالية المتمثلة في ولاية بوتفليقة الرئاسية الخامسة.
إنه يوم تاريخي لأنّ الجزائريين الذين حُرموا بشكل غير عادل من التظاهر على نطاق واسع لعقود، كسروا حاجز الخوف، وفرضوا حقهم الدستوري في الاحتجاج دون أيّ وصيّ.
وقد سمحت المسيرات الضخمة والتجمعات للمواطنين، ومعظمهم من الشباب وبمشاركة جميع طبقات وشرائح المجتمع، من ممارسة الحقّ في الاحتجاج بحرية بشكل هادئ وبوعي مدني وتضامن يشرّف الجزائر ويعتبر سابقة للنظام الديمقراطي الذي يطمح إليه الشعب الجزائري.
وتودّ حركة رشاد أن تُثني بشكل خاص على الانضباط اللاعنفي الذي ساد في جميع هذه المظاهرات الشعبية. إنّ شعار “سلمية” الذي انتشر في المظاهرات والذي دعت إليه رشاد منذ نشأتها في عام 2007، وتحييد بعض محاولات المخربين، من طرف المتظاهرين أنفسهم، وشعارات من قبيل “الشعب والشرطة إخوة”، والسلوك المدني والسلمي للمواطنين تجاه قوات الأمن، كلّ ذلك حال دون حدوث أيّ حادث ولو كان كسر زجاج نافذة. الشيء الوحيد الذي كُسر في 22 فبراير هو الأسطورة التي كانت تصوّر التظاهر بأنه “خطر” مدبّر من طرف “أيادي خارجية”. وفي هذا الصدد تحيي حركة رشاد الموقف المسؤول لرجال الشرطة ورؤسائهم الذين من خلال احترامهم للحقوق الأساسية لمواطنيهم، أعادوا الاعتبار لمهنتهم ولما ينبغي أن تكون عليه في دولة القانون. ونحثّ جميع قوات الأمن على الاستمرار في ضمان احترام المواطنين ورفض أي تلاعب أو حتى أمر من شأنه أن يؤثر على السلامة البدنية للمتظاهرين. لم تعد الجزائر تعيش خلف الأبواب المغلقة وسيُعاقب على كلّ جريمة بموجب القانون.
إنّ 22 فبراير يُعتبر هبّة وطنية. فالشعب الجزائري، الذي تمّ التفاوض على شرفه بواسطة القروض، والتحويلات الاجتماعية والمساكن وحتى “الكاشير” والذي تعرّض لسياسة التخويف من خلال مقولة “نحن أو الفوضى”، أعرب بوضوح تامّ رفضه الكلي واشمئزازه الشديد من ولاية بوتفليقة الخامسة التي يسوّق لها من قِبل العصابات الحاكمة.
لكن في إطار كرامتهم المستردّة، يطالب الجزائريون الذين خرجوا للتظاهر في 22 فبراير الجاري بأكثر من إحالة بوتفليقة إلى التقاعد. لقد دعوا إلى “تنحّي النظام”، وإلى “تغيير جذري” بطريقة سلمية، مدركين أن الشروط الواجب توافرها لضمان إجراء انتخابات حرة وشفافة ليست متوفّرة حاليًا. لأنهم لا ينتظرون شيئًا من إعادة تشكيل نظام يحتضر، من قِبل العصابات التي استولت على الدولة الجزائرية.
إنّ حركة رشاد تدعو الطبقة السياسية الجزائرية التي تتقاطع قيَمُها مع هذه الهبّة الوطنية للالتفاف فورًا حول مشروع وطني يهدف إلى تأسيس مرحلة انتقال ديمقراطي يقوم على التوافق والتراضي، من شأنها أن تضمن الانتقال الفعال إلى دولة القانون من خلال إجراء إصلاحات عميقة وفعالة لنظام الحكم في الجزائر.
أمانة حركة رشاد
24 فبراير 2019
