بيان : حركة رشاد ترفع مذكرة للأمم المتحدة حول قضية حجب موقعها الالكتروني من قبل الحكومة الجزائرية
أودعت حركة رشاد شكوى رسمية يوم 11 أيار/ مايو 2010 لدى المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، تتعلق بحجب موقعها الرسمي على الانترنت (rachad.org) وكذا موقع قناتها التلفزيونية على شبكة الإنترنت. (tv.rachad.org).
وللتذكير، فقد اتخذت الحكومة الجزائرية قرارها ذلك، من دون تقديم سبب وجيه يبرر عملها ذلك و من دون إبلاغ بأي إخطار بشأن قرار فرض الحجب على موقع رشاد اعتبارا من 1 يناير 2010. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح من المستحيل الوصول إلى الموقع للزوار من داخل الجزائر.
إن هذا النمط من أعمال الرقابة المفروضة، الذي يعود إلى عصور غابرة عاف عليها الزمن، والذي يتحدى القوانين الوطنية والدولية التي تفرض على الحكومة الجزائرية التزامات يتعين عليها احترامها، يندرج ضمن سياسة ترمي إلى خنق كل صوت معارض (سواء كان يعبر عن شخصية أو منظمة) يناضل من أجل الممارسة الفعالة للحقوق الأساسية للمواطنين الجزائريين. وهكذا، فبعد تعرض الأحزاب السياسية والصحافة والنقابات والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية عموما، للمضايقات وسيف الرقابة، نشهد اليوم توسيع نطاق هذه الممارسة حيث يتهجم نظام بوتفليقة على شبكة الانترنت ليدخل الجزائر في نادي الدول المغلقة إغلاقا مطبقا، نادي البلدان التي تفرض الرقابة على شبكة الانترنت.
ومن جهة أخرى، فقد عُرِضت أيضا مسألة الرقابة المفروضة على موقع حركة رشاد ضمن التقرير البديل للتقريرين الثالث والرابع للحكومة الجزائرية، والمتعلق بتنفيذ بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقدم إلى الأمم المتحدة في 4 أبريل 2010 بالاشتراك بين النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العامة (السنباب) واللجنة الدولية لدعم العمل النقابي الجزائري المستقل، ومعهد الهقار (1).
وفي ملاحظاتها الختامية، التي تم نشرها يوم 21 من الشهر الحالي (2)، لم يفت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإشارة بالفعل إلى العديد من القضايا التي تثير القلق في الجزائر، على المستويين الاقتصادي الاجتماعية والثقافي، وخاصة مسألة الفساد المستشري على نطاق واسع، واستفحال ظاهرة البطالة، وانخفاض مستويات الأجور بشكل مزري، ونقص المساكن، والتردي الخطير في مجالي التعليم والصحة، فضلا عن المشاكل التي يواجهها النازحون داخليا، والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية وما إلى ذلك.
وستواصل حركة رشاد من جهتها جهودها بلا كلل، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل المشروعة المتاحة لها لمكافحة الرقابة المفروضة على مواقعها من أجل استعادة حقها في إسماع صوتها، وأصوات جميع الأحرار في بلدنا.
أمانة حركة رشاد
28 مايو 2010
(1) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/ngos/Alternatif-Algerie-SNAPAP-CISA-Hoggar.pdf
(2) http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E.C.12.DZA.CO.4_AUV.doc
