أعلن اليوم الخميس 25 فبراير 2010 في الجزائر عن مقتل العقيد علي تونسي، رئيس جهاز البوليس الجزائري، بمقر مكتبه، وقد شغل هذا المنصب منذ 15 عاما.
ومعلوم أنّ علي تونسي كان قد طُرد من جهاز المخابرات في منتصف ثمانينيات القرن الماضيعقب اكتشاف عمالته في الجيش الفرنسي في أواخر ثورة التحرير، وأعيد في منتصف التسعينيات من طرف الجنرالات الانقلابيين لإدارة الشرطة الجزائرية.
ومنذ توليه هذا المنصب تضاعف عدد ضحايا القمع بشكل غير مسبوق، خاصة حالات اختطاف الأبرياء واختفائهم في مراكز الشرطة التابعة لسلطته، وفي هذا المضمار فإنّ مدرسة الشرطة بشاطوناف التي أدارها أحد المقربين منه المدعو محمد عيسولي كانت وكرا للتعذيب الممنهج.
وبذريعة “عصرنة جهاز الشرطة” وبأموال البترول الضخمة حوّل الجزائر بحقّ إلى إحدى أكبر الدول البوليسية في العالم. وللتذكير فإنّ عدد عناصر الشرطة وصل رسميا إلى 200000 وبلغ عدد عناصر الدرك (الجندرمة) 110000، ناهيك عن الأجهزة الأمنية الأخرى من عسكر وحرس بلدي ومليشيات.
ها هو أحد أعمدة النظام الأكثر دموية منذ انقلاب 11 يناير 1992، يرحل عن هذا العالم ويدخل في تاريخ الجزائر باعتباره واحد من أكبر منفذي السياسات الإجرامية في حق الشعب الجزائري.
هل الأمر هو اغتيال قام به أحد مساعديه متعلق بملفات الفساد أم صراع أجنحة السلطة الجزائرية؟ تعددت أطروحات الصحافة الجزائرية بهذا الشأن ساعات قليلة بعد عملية الاغتيال. هاهي إذن حياة هذا الشخص تنتهي بنفس الطريقة التي أنهى بها حياة عشرات الآلاف من ضحاياه الأبرياء.
وأن كان علي تونسي قد فرّ، مثله مثل الجنرالات سماعين لعماري وفضيل شريف ولعربي بلخير، من عدالة البشر، فإنه لن يفرّ من عدالة الذي لا يُظلم عنده أحد. ولن يثني ذلك الجزائريين الشرفاء عن مواصلة النضال من أجل الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بالجرائم في حق الإنسانية التي ارتكبها عسكريون ومدنيون مسؤولون عن الحرب القذرة في الجزائر.
أمانة حركة رشاد
25 فبراير 2010
