إن حركة رشاد تحيي الشعب الجزائري وتقف معه في نضاله السلمي والحضاري بغية إحداث التغيير الجذري الذي يضع حدا لحكم العصابات ويمهد لبناء دولة ديمقراطية ذات مؤسسات فعالة.
إن النظام القائم والذي داس مراراً وتكراراً على الدستور، الذي ما فتئ يغيره حسب هواه، جعل الشعب الجزائري في حلٍ من هذا الدستور، ومهما كان الظرف فيبقى الشعب هو مصدر كل سلطة. وعليه فإن محاولة الالتفاف حول الإرادة الشعبية بتفعيل المادة 102 من الدستور في الظرف الحالي لا يمكن قبولها لأنه:
- جاء الإعلان على لسان قائد الأركان للجيش الوطني الشعبي وهذا ليس من صلاحياته ويتنافى مع تحييد الجيش وعدم تدخله في الشأن السياسي،
- يُبقي شؤون البلاد في يد رجال وهيئات طالب الشعب الجزائري برحيلها، سواءً أكان المجلس الدستوري، الحكومة الحالية، المجلس الوطني الشعبي أو مجلس الأمة،
- لا يعقل أن تسند مرحلة بناء الجمهورية الجديدة التي يطالب بها الشعب الجزائري إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمة والحكومة الحالية والمجلس الدستوري الحالي.
إن حركة رشاد التي ما انفكّت تلح منذ نشأتها على ضرورة إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للرقابة الديمقراطية لا يمكنها أن تقبل بحل يفرضه قادة الجيش على الشعب الجزائري وهي تناشد الجيش الوطني الشعبي أن يبقى وفيا للشعب الجزائري ومصطفًا وراء خياراته التي عبر عنها بكل وضوح منذ انطلاق الثورة الشعبية السلمية في 22 فبراير 2019.
إن حركة رشاد ترى أن حل الأزمة السياسية الحالية يكمن في تفعيل الارضية “من أجل التغيير في الجزائر” التي أفرزها النقاش لدى فئات واسعة في المجتمع المدني وأعلن عنها في يوم 15 مارس 2019 ومن أهم بنودها:
- انسحاب رئيس الدولة مع نهاية عهدته يوم 27/04/2019؛
- إقالة الحكومة وحلّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة؛
- الدخول في مرحلة انتقالية تمكّن الشعب من تحقيق مشروعه الوطني؛
- تشكيل “رئاسة جماعية” مكوّنة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهّد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية؛
- تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” تعيّنها “الرئاسة الجماعية”، تُكلّف بتصريف أعمال الدولة؛
- إطلاق نقاش وطني جامع يحدّد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية؛
- التزام الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية بضمان مهامّهم الدستورية دون التدخّل في خيارات الشعب السياسية.
إن حركة رشاد تدعو الشعب الجزائري إلى مواصلة انتفاضته بشتى الوسائل المشروعة والسلمية حتى تتحقق مطالبه ويتمكن من وضع حد لحكم العصابات وبناء دولة العدل والحق والقانون.
أمانة حركة رشاد
26 مارس 2019
