تلقّت حركة رشاد خبر استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة وإخطاره رئيس المجلس الدستوري مساء اليوم بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية. وبهذه المناسبة تهنئ رشاد الشعب الجزائري على الانتصار المرحلي الذي حققته انتفاضته المباركة المستمرّة منذ 22 فبراير 2019، وعلى الوحدة والانضباط الذي تحلّى به والطبيعة الحضارية لحراكه.
كما تثمّن حركة رشاد ما جاء في بيان وزارة الدفـاع الـوطني الصادر أيضًا مساء اليوم والذي أكّد فيه الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه سيقف “في صف [الشعب] وإلى جانبه في السراء والضراء” في وجه “عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع”.
إنّ الشعب الجزائري الذي يرحّب برحيل عبد العزيز بوتفليقة وجزء من العصابة التي كانت متربعة على مفاصل الحكم، يعتبر أنّ التشكيلات الحالية لمؤسسات الجمهورية من حكومة ومجلس شعبي وطني ومجلس أمّة ومجلس دستوري، ليست سوى بقايا العصابة ولا يمكن أن يقبل في أيّ حال من الأحوال أن يكون لها أيّ دور في إدارة المرحلة الانتقالية التي تمكّنه من تحقيق مشروعه الوطني.
إن حركة رشاد ترى أنّ المرحلة التي تمرّ بها الجزائر اليوم تتطلّب تفعيل خارطة الطريق الآتية:
- إقالة الحكومة وحلّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمّة والمجلس الدستوري؛
- تشكيل “رئاسة جماعية” مدنية مكوّنة من شخصيات وطنية نزيهة تتعهّد بعدم البقاء في السلطة في نهاية الفترة الانتقالية، على أن يشارك في “الرئاسة الجماعية” ممثّل للجيش الوطني الشعبي؛
- تشكيل “حكومة إنقاذ وطني” تعيّنها “الرئاسة الجماعية”، تُكلّف بتصريف أعمال الدولة؛
- إطلاق نقاش وطني جامع يحدّد الجوانب العملية لتعديل الدستور وتنظيم انتخابات ما بعد المرحلة الانتقالية.
إنّ الشعب، مصدر كلّ سلطة، هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في ما يخص مسار الانتقال الديمقراطي، ولنّ يفوّض أحدًا للنيابة عنه، وسيراقب المواقف التي ستتخّذها كلّ الجهات المعنية.
تطالب حركة رشاد الجيش الوطني الشعبي بالاستمرار في الالتزام بمهامّه الدستورية والوقوف خلف الشعب في ما يطالب به من تشييد دولة القانون والحكم الراشد.
كما تناشد رشاد الشعب الجزائري الأبيّ بمواصلة الانتفاضة السلمية والاستمرار في الخروج إلى الشوارع والساحات حتى تتحقّق أهداف الانتفاضة كاملة.
أمانة حركة رشاد
الثلاثاء 2 أفريل 2019
