بيانات

16% هي نسبة المشاركة الحقيقية في مسخرة انتخابات 9 أفريل

إنّ الإعلان اليوم عن النتائج “الرسمية” للانتخاب الذي نُظّم يوم أمس من طرف النظام الجزائري يبرهن مرة أخرى على العبثية وانحراف السلطة المشخصنة، لإرضاء نفس المرشّح الحرّ، والتي لا تتردد، وبدون أدنى حياء، في تقديم أرقام جديرة بـ”الجمهورية الديمقراطية والشعبية”. إنّ هذه الصفحة السوداء من تاريخ وطننا تبيّن أنّ عبد العزيز بوتفليقة لا يمكن أن […]

إنّ الإعلان اليوم عن النتائج “الرسمية” للانتخاب الذي نُظّم يوم أمس من طرف النظام الجزائري يبرهن مرة أخرى على العبثية وانحراف السلطة المشخصنة، لإرضاء نفس المرشّح الحرّ، والتي لا تتردد، وبدون أدنى حياء، في تقديم أرقام جديرة بـ”الجمهورية الديمقراطية والشعبية”.

إنّ هذه الصفحة السوداء من تاريخ وطننا تبيّن أنّ عبد العزيز بوتفليقة لا يمكن أن يتصوّر نفسه إلا كرئيس “منتخب بـ90% من الأصوات”، في إطار دستور “مفصّل على المقاس”، وبعجلة، من طرف “نواب” المرتشين.

وإنّ المائة مراقب أجنبي (من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي)، مع التحفظات عليهم، لم يكن بوسعهم عدديا أن يقوموا بتغطية 47 ألف مكتب اقتراع. وبالفعل فقد تمّ التزوير الانتخابي على نطاق واسع وبطريقة ممنهجة.

وكانت حركة رشاد قد صرّحت في 6 أفريل الحالي، كما تداولته وسائل الإعلام، وبناء على مصادرها في أعلى هرم السلطة، أنّ النظام الجزائري “سيعلن عن نسبة مشاركة بين 70% و 75%، وفوز المرشح بوتفليقة بنسبة 90%، متبوعا بلويزة حنون”. وقد تمّ اليوم تأكيد هذه التوقّعات بشكل واضح لا يدعو لأدنى شك.

إنّ بوسعنا اليوم أن نصرّح بأنّ مصادرنا وكذا عدة معلومات بحوزتنا تشير أنّ نسبة المشاركة الحقيقية قاربت 16%. إلا أنّ النتائج النسبية للمترشحين الستة التي أعلن عنها نور الدين زرهوني تقارب الأرقام الحقيقية.

إنّ هذه المهزلة الانتخابية تشير بوضوح إلى أنّ النظام الحالي لا يسمح بأيّ تغيير سياسي من داخل المؤسسات القائمة، ويختار “معارضة” تناسبه وتخدم مصالحه وتمنحه غطاء من المصداقية وواجهة ديمقراطية.

إنّ هذه الأوضاع تؤكّد أهمية استراتيجية التغيير التي تتبناها وتطرحها حركة رشاد. التغيير الذي أصبح حيويا للجزائر، والذي لا يُمكن أن يتحقّق في إطار النظام السياسي الذي تقوم بفرضه السلطة الحالية.

إننا نناشد كل الجزائريين والجزائريات للالتحاق بعملية التغيير الذي نريده جذريا ومسؤولا ولاعنفيا. فالسلطة الحالية لا تستحق حتى النقد، ومن واجب المعارضة الحقيقية التي تعمل لمصلحة الوطن أن تتحلى بروح المسؤولية وأن تنسق جهودها من أجل تحقيق التغيير المنشود.

أمانة حركة رشاد
الجمعة 14/4/1430 هـ – الموافق10/4/2009 م