إنّ بلدنا اليوم يمرّ بظرف حرج يتطلّب من الجميع بما في ذلك القوى السياسية والمنظمات المدنية والإدارة والجيش، التفكير جدّيًا، مع تغليب مصلحة الجزائر العليا، لإيجاد حلول حقيقية لحالة الانسداد التي تعيشها البلاد والتي إن لم تُعالج في أقرب الآجال قد تشكل لا قدّر الله تهديدًا لكيان الدولة.
إنّ قيادة الجيش الوطني الشعبي الحالية، صاحبة السلطة الفعلية في الجزائر، أمام اختبار حقيقي وخيارين اثنين لا ثالث لهما.
فإمّا أن تشارك بعزم وصدق في عملية التحوّل الديمقراطي وتمدين الدولة وتكريس مبدأ “الشعب مصدر كل سلطة وصاحب السلطة التأسيسية”، كما تنصّ عليه المادتان 7 و 8 من الدستور الجزائري. وفي هذه الحالة التي نسعى لتحقيقها بكل قوة، ستترك قيادة الجيش الوطني الشعبي اسمها في السجل الشرفي لتاريخ الجزائر.
وإمّا أن تستمرّ في المراوغة من أجل التمسّك بالسلطة، وتتبع بذلك نهج سابقاتها التي تحكّمت في النظام السياسي منذ الاستقلال وأوصلت البلاد إلى الوضع البائس الذي تعيشه، مستحقّة بذلك لعنة الشعب والتاريخ.
إنّ حركة رشاد ترى أن مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الانتقال الديمقراطي ضرورية لضمان استمراريته ووحدته وفعاليته، ولكونه شريكًا شرعيًا في النقاش السياسي الذي يمسّ قضايا الدفاع والأمن الوطنيين.
وانطلاقًا من خارطة الطريق التي اقترحتها في بيانها الصادر في 2 أبريل 2019، فإنّ حركة رشاد تطالب قيادة الجيش الوطني الشعبي بالإصغاء إلى مطالب الشعب والقيام بالآتي:
- الدعوة إلى ندوة حوار وطني جامع؛
- تصدر هذه الدعوة مباشرة عن قيادة الجيش الوطني وليس عن أيّ جهة أخرى؛
- تحديد هدف واحد للندوة وهو مناقشة تفاصيل المرحلة الانتقالية: كيفية اختيار من يقودها، تحديد مدتها، تحديد ما يتعيّن إنجازه خلالها وفق رزنامة مضبوطة؛
- · الحرص على أن لا تقصي الندوة أحدًا من ممثلي الحراك والقوى السياسية والاجتماعية ذات التمثيل الشعبي؛
- مشاركة ممثّلين عن المؤسسة العسكرية في الندوة؛
- تعهّد قيادة الجيش الوطني الشعبي باحترام مخرجات الندوة؛
- إقالة حكومة بدوي قبل انطلاق الندوة وتعيين رئيس حكومة يطمئنّ له الشعب يقوم بتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف أعمال الدولة بإمكانها القيام بمهامها وممارسة عملها؛
- الإعلان المسبق عن تنحي رئيس الدولة فور انتهاء أشغال الندوة.
نرجو أن يلقى هذا النداء تجاوبًا من قيادة الجيش الوطني الشعبي لتجنيب الجزائر المخاطر التي يحملها الانسداد الذي تعيشه البلاد، وللمساهمة في بناء جمهورية ديمقراطية حقيقية على أسس مبادئ بيان نوفمبر 54 وذات طابع مدني.
حركة رشاد
19 ماي 2019
