أصبح اليوم في الجزائر النقابيون والصحفيون والنشطاء السلميون والمدافعون عن حقوق الإنسان الهدف الرئيسي للنظام. إن النظام الذي أخفق في انتهاج سياسة تجنب الجزائر الفاقة بينما كان يتمتع بالبحبوحة المالية لم يعد بكل تأكيد قادرًا على إيجاد الحلول الناجعة للبلاد مع تدهور سعر النفط.
ومع تيقنه بحتمية الانفجار الاجتماعي القادم بسبب تدابيره المنبوذة من طرف الشعب، وخاصة فئاته الأقل دخلا، اختار النظام سياسة قمع كل الاحتجاجات.
وبعد أن ثبتت عدم أهليته لضمان مصالح البلاد، وفساده، وتماديه في لغة التدليس والكذب فيما يخص الوضع الاقتصادي للبلاد، ها هو يعود إلى عاداته القديمة ووسائله المفضلة: العصا وجهاز القضاء المأمور!
وكمثال حي لتسليط العصا على المواطنين ما جرى قبل يومين في ساحة البريد المركزي حيث عمدت أعداد هائلة من رجال الشرطة إلى قمع عنيف لمجموع المحتجين الذين حاولوا الاجتماع للتنديد بقانون التقاعد وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. والرسالة الواضحة التي أراد تمريرها النظام أنه لا يمكننا كمواطنين أن نتظاهر سلمياً في بلدنا وستبقى الشرطة على أي حال هي الأقوى … والأكثر عددًا.
أما بالنسبة للـ”العدالة”، فبرهنت مرة أخرى يوم أمس في مدينة البيض عن “نجاعتها” حيث اعتقلت الشرطة بعنف شديد كل أولئك الذين جاءوا من جميع أنحاء البلاد لحضور محاكمة الصحفي حسن بوراس و التعبير هن تضامنهم ودعمهم له. وقبل صدور الحكم، انتشرت قوات الشرطة بكثافة حول مبنى المحكمة لمنع أي احتجاج، مما يدل أن الشرطة كانت على علم بمضمون الحكم قبل صدوره! وعليه فكانت الرسالة واضحة: سنة سجن نافذة مع اعتقال فوري خلال جلسة الاستماع إضافة إلى غرامة قدرها 200،000 دينار، هذا الذي ينتظر كل من يجرؤ على الكلام في جزائر اليوم!
حين كان النظام يتمتع بوسائل مالية هائلة، لجأ لشراء السلام الاجتماعي وسمح إلى حد ما ببعض الاحتجاجات، قاصدًا بذلك تلميع صورته في الخارج.
إن القمع الذي أصبح ممنهجاً في الأشهر الأخيرة يهدف إلى تخويف الناس وإبلاغهم أن “فترة الاستراحة انتهت”، ولكن يبدو أن هذا النظام يجهل قاعدة أساسية وهي القمع الوقائي يؤدي حتماً إلى القمع على نطاق واسع الذي سيؤول لا محالة إلى سقوط النظام.
إن حركة رشاد تؤكد عن دعمها لجميع النقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين وتدعوهم بمعية الطبقة السياسية برمتها إلى توحيد الصف والعمل على اخراج الجزائر من المأزق وتجنيبها الفوضى التي يجرّنا إليها النظام الفاشل.
أمانة حركة رشاد
29/11/2016
