تلقّت حركة رشاد بحزن خبر وفاة الدكتور محمد مرسي أوّل رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر قيد الاعتقال. وتحمّل رشاد نظام السيسي الانقلابي وداعميه من القوى الدولية والإقليمية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة السياسية.
وكانت رشاد قد نبّهت في بيانها المؤرّخ بـ 4 جويلية 2013 في اليوم الموالي للانقلاب العسكري في مصر بأنّ النظام الانقلابي والدولة المصرية “سيتعرضان لا محالة لابتزاز الدول الإقليمية والدولية التي خطّطت وموّلت ودعمت الانقلاب، ممّا سيؤدي إلى إضعاف السيادة الوطنية بما فيها القرار السياسي، والخيارات الاقتصادية، وتوجهات السياسة الخارجية، كما يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الوطني حين يتلهى العسكر بإدارة الشأن العام، بدل القيام بواجبهم الأول والأخير، وهو حماية الوطن من العدوان الخارجي.” وأشارت إلى أنّ “مأساة المجتمعات العربية تكمن في تعسّف العسكر والمخابرات على الحياة السياسية وتسلّطها على رقاب العباد وتحكّمها في مقدرات البلاد، وفي العقلية السائدة لدى جزء كبير من النخب العسكرية والمدنية من أنّ العسكر هو مقرّ ومصدر الشرعية – وليس الشعب الذي يُنظر إليه كتهديد لما يُطلق عليه اسم “الأمن الوطني” – وهو الذي يفوّض في نهاية الأمر السلطة إلى النخب السياسية التي لا تمُثل تحدّ له.”
إنّ خلاص مجتمعاتنا لا يتمّ إلّا بتمدين أنظمة الحكم وإرساء دولة القانون والرقابة الشعبية على القوات المسلّحة والمخابرات من خلال برلمانات منتخبة وفصل حقيقي للسلطات.
إنّ الانقلاب العسكري على الشرعية في مصر الذي أدخل البلاد إلى وضع كارثي، لم يكن لينجح لولا انقسام المجتمع المصري واصطفافه الأيديولوجي الذي نفخت فيه أبواق الدولة العميقة المتربّصة بالتجربة الديمقراطية الفتية. وهذا درس يجب أن تعيه كلّ قوى التغيير في العالم العربي، خاصة من يريد تفويض العسكر بمهمة إنقاذ البلاد.
أمانة حركة رشاد
18 جوان 2019
