تعوّد الشعب الجزائري على خطابات الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شبه الرئاسية التي يُلقيها يوم الثلاثاء من الثكنات يخاطب فيها ليس فقط ضباط الجيش وممثلي مختلف الأسلاك الأمنية، بل أيضًا القوى السياسية وكافة الشعب الجزائري. وهذا التصّرف في حدّ ذاته غير مقبول من نائب وزير دفاعٍ تجاوز صلاحياته الدستورية بالخوض في القضايا السياسية للبلاد التي ليست زيارة الثكنات مقامًا لها.
وشهدت خطابات الفريق أحمد ڤايد صالح في الأسابيع القليلة الماضية تصعيدًا في النبرة ضد الحراك ورموزه وصل في الخطاب الأخير الذي ألقاه يوم أمس الثلاثاء 27 أوت 2019 أثناء زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، إلى حدّ التهديد الخطير للحراك الذي يعتبره من صنيع العصابة وأذنابها، حيث يقول: “هيهات أن تتحقق أماني هذه العصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها، لأنّ المؤسسة العسكرية، ونجدد التأكيد على ذلك وبإلحاح، ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة، رفقة كافة الوطنيين المخلصين والأوفياء لعهد الشهداء الأبرار، لهذه الجهات المغرضة”.
إذًا، في الوقت الذي يهدّد فيه الحراكُ بالتصعيد اللاعنفي لكون قيادة الجيش المتحكّمة في الحياة السياسية في البلاد لم تصغ إلى نداءاته ولم تلبّ مطالبه المشروعة المتكرّرة منذ أكثر من ستة أشهر، ها هو قائد الأركان يهدّد الشعب الجزائري المنتفض باستعمال العنف.
إنّ هذا الخطاب اللامسؤول من قائد الأركان يؤكّد مرّة أخرى عدم جدوى خوض العسكر في السياسية لكونهم عندما يفتقدون الحجة السياسية يلجؤون إلى منطق الإكراه بالقوة وهم يحتكرون وسائل العنف.
إنّ حركة رشاد تحذّر قائد الأركان من مغبّة أيّ مغامرة لقمع الحراك ستجرّ الجزائر شعبًا وجيشًا ووطنًا إلى ما لا تُحمد عقباه، وتُحمّله شخصيًا ما قد ينجم عن أيّ تصرّف لامسؤول. وإنّ في تجربة التسعينيات المأساوية عبرة لمن يعتبر، حيث انقلبت قيادة الجيش، وكان أحمد ڤايد صالح ركنًا أساسيًا فيها، ضد خيار الشعب وشنّت حربًا على الشعب راح ضحيتها ما يقارب ربع مليون جزائري ولاتزال البلاد تعاني من مخلّفات هذه المغامرة.
كما تنبّه حركة رشاد قيادة الجيش وكافة الضباط وضباط الصف والجنود ورجال الأمن أنّ انخراطهم في أيّ سياسة قمعية أو تطبيقهم لأيّ إجراءات مخالفة للقانون سيُعرّضهم شخصيًا للمحاسبة القضائية وطنيًا ودوليًا، ولن تشفع لهم حجّة “تنفيذ الأوامر” أمام العدالة.
كما ترى حركة رشاد أنّ إصرار الفريق أحمد ڤايد صالح على تنظيم الانتخابات الرئاسية “خلال الأسابيع القليلة القادمة”، كما عبّر عنه في كلمته أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الثانية يوم الإثنين 26 أوت، وهو مطلب غير واقعي، يشير إلى تخبّط المجموعة المهيمنة على قيادة الجيش وفقدانها للبوصلة، بل يوحي إلى وجود مخطّط مبيّت لاستحواذ العسكر على السلطة ومنع قيام الدولة المدنية المنشودة.
حركة رشاد
28 أوت 2019
