ها هو النظام يُسارع في وتيرة الإجراءات التي تمهّد لتنظيم انتخابات يرفضها الشعب الجزائري بكلّ قوة. ففي ظرف قياسي، قام رموز العصابة ونواب، كانوا بالأمس القريب يسبّحون بحمد بوتفليقة، بالمصادقة على القانون العضوي المتعلّق بتنظيم الانتخابات، والقانون العضوي المتعلّق بتنظيم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، كما تمّ اليوم صباحًا تنصيب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف نفس النظام المنبوذ ثم استدعاء، هذا المساء، عبد القادر بن صالح الهيئة الناخبة للرئاسيات بتاريخ 12 ديسمبر 2019.
إنّ الشعب الجزائري يصبو إلى المشاركة في انتخابات حرّة ونزيهة، لكنه يرفض انتخابات رئاسية في الظروف الحالية معتبرًا أنّ كلّ ما يقوم به النظام لتمريرها بالقوة باطل سياسيًا ودستوريًا، وذلك للاعتبارات الآتية:
- برهن الحراك المستمر لثلاثين أسبوعًا أنّ الشعب المنتفض منذ 22 فبراير 2019، والذي هو مصدر كلّ سلطة ومالك السلطة التأسيسية كما تنصّ عليه المادتان 7 و 8 من الدستور الجزائري، يرفض بأغلبية ساحقة انتخابات تُفرض عليه عنوة من السلطة الفعلية التي ترفض الإصغاء لمطلبه الرئيسي في تمدين الدولة؛
- تبيّن بما لا يترك مجالًا للشك أنّ أحمد قايد صالح الذي يُحاول فرض هذه الانتخابات قد تجاوز صلاحياته الحكومية كنائب لوزير الدفاع، والدستورية كقائد لأركان الجيش الوطني الشعبي؛
- ظهر جليًا أنّ الأشخاص الذي عُيّنوا للإشراف على العملية الانتخابية هم من الأوجه البارزة في نظام العصابة البائد المشهود في حقّهم بالتزوير؛
- إنّ النظام العسكري يتظاهر بأنه انصاع لإرادة الشعب في اختيار قادته ولكنه ينكر علانية حقه في ممارسة سلطته التأسيسية. فالشعب مصرٌّ على المشاركة الفعلية في صياغة قانونه الأساسي ولا يرغب في تفويض هذه المهمة إلى أيّ مرشّح في الانتخابات التي ينوي تنظيمها النظام. إنه يريد سيادة كاملة تتضمن سلطة إعادة تشكيل الدستور وليس سيادة محدودة تقتصر على التصويت على رئيس في انتخابات يؤطرها النظام الحالي؛
- وحتى لو كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة، فإنّ الرئيس المنتخب سيرث بموجب الدستور الحالي سلطة ملكية لا تضمن توازن السلطات والفصل بينها وتُخضع العدالة بشكل خاص؛
- يطمح الشعب الجزائري إلى انتخابات حرة ونزيهة وليس إلى انتخابات زائفة تطيل عمر النظام وتستنسخه من جديد وتضمن استمرارية الحكم العسكري وتعطيه شرعية في نظر الخارج؛
- لكي تكون الانتخابات نزيهة، يجب أن يكون مجال الإعلام مفتوحًا ومتاحًا للجميع، ويجب أن يكون القضاء مستقلًا حتى يتسنى له التحكيم بشكل منصف في أي خلاف. لكن في ظل الظروف الحالية، يتمّ قفل وسائل الإعلام من قِبل المخابرات وتشتغل العدالة بالأوامر؛
- لقد ظل الشعب الجزائري يعلن بقوة ومنذ شهور أنه لا يريد انتخابات تنظمها العصابات، أي النخب المدنية والعسكرية التي أثبتت عدم جدارتها بالثقة وأيضًا القوى والشبكات اللادستورية التي تقرر وتناور في الخفاء. ومن البديهي أنّ أقوى هذه العصابات هي البوليس السياسي، الذراع المسلح والسياسي الذي يتعامل من خلاله بعض قادة الجيش مع الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، ويستعمله لتخويف المواطنين، لا يزال على حاله. وطالما أن هذا الرعب الخارج عن إطار الدستور لم يتم تفكيكه، فلا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد؛
- لا يمكن أن تكون الانتخابات في السياق الحالي حرة لأنّ ّالحريات الجماعية معطّلة، إذ تتعرّض حرية التنقل وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع وحرية التعبير للهجوم باستمرار. وبدلًا من البدء في تدابير التهدئة التي يطالب بها المجتمع، ها هو النظام ينتهج طريق القمع المتزايد وخنق الحريات في الوقت الذي يدعو فيه إلى إجراء انتخابات.
ومن الأدلة الواضحة على سوء نية النظام الحالي تكثيفه حملة التخويف والاعتقال التي طالت المئات من الناشطين المنخرطين في الحراك السلمي ومن بينهم العشرات من حركة رشاد. إنّ سياسة القمع التي ينتهجها النظام العسكري تكشف عن نواياه الحقيقية وتضرب مصداقيته في الرغبة في انتهاج الحوار وإجراءات التهدئة وبناء الثقة كوسيلة لحل الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.
إنّ هذه الممارسات التعسفية في حقّ نشطاء سلميين يسعون إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية لن تثني مسيرة الشعب الجزائري في إرادته لتغيير جذري لطبيعة النظام بالوسائل اللاعنفية.
إنّ حركة رشاد تدعو الشعب الجزائري لإفشال هذا المخطّط الذي يهدف إلى الالتفاف على مطالبه المشروعة وتذكّر المواطنين بضرورة التمسّك بمبدأي السلمية والوحدة مهما عظمت الاستفزازات. وتلتزم الحركة بالمشاركة مع باقي القوى الفاعلة في الحراك في حملة مواطنية سلمية للتصدي لإملاءات النظام الفاشل التي سيكون مصيرها مثل ما حاول فرضه في 18 أبريل و4 جويلية من هذه السنة. وستُعلن الحركة في الساعات القليلة المقبلة عن مقاربتها للمسعى الاستبدادي للسلطة.
حركة رشاد
15 سبتمبر 2019
