رؤية رشاد وحدة الدراسات

خريطة التوترات السياسية بين الحراك و القيادة العسكرية من جهة و بين أطياف الحراك نفسه من جهة أخرى

هذا النّص هو تفريغ لمحاضرة من إلقاء البروفيسور عبّاس عروة بعنوان:

ملاحظات عن الأزمة الحادة في الجزائر: تشخيص و استشراف ثم طرق العلاج

لمتابعة المحاضرة الرجاء مشاهدة الفيديو أدناه:

يشهد الحراك الشعبي منذ عودته في الأسابيع الأخيرة إلى الميادين هجمةً هوجاء من قبل العصابة التي تحاول تفجيره من الداخل، عن طريق تغذية استقطابات وتجاذبات إيديولوجية تصاعدت وتيرتها داخله مؤخراً، وهو ما يشكل خطورة على الحراك، مما يستدعي تضافر جهود الفاعلين به من أجل إنقاذه والوصول إلى تحقيق مطالبه.

يقول الفيلسوف القُرطبي أبو الوليد محمد بن رشد أن الجهل يؤدي إلى الخوف والخوف إلى الكراهية والكراهية إلى العنف هذه هي المعادلة، وبما أن الجزائر تعرف اليوم توترات من عدة أطراف إيديولوجية مختلفة التوجه، تحولت إلى عدم الإصغاء وتجاهل كل طرف إلى الآخر وهو ما أولد عدم ثقة ومخاوف متبادلة بين هذه الأطراف.

إن هذه التوترات تحتاج إلى تشخيص من أجل معالجتها فهي لا تقتصر على فئة معينة من الشعب أو السياسيين فقط.

فنلاحظ أن هناك توتر كبير بين قيادة الجيش والحراك، والذي بدأ منذ انطلاقه في 2019، وكانت جزء من قيادة الجيش تبذل كل جهدها لإطفاء شعلة هذا الحراك وإخماده، وهذا ناجم عن الخوف الكبير الذي يتملك هذه القيادة من الهبة الشعبية وإذا أردنا أن نعرف سبب هذا التخوّف فيمكن حصرها في أن الحراك ستنتج عنه حملة انتقامية بخصوص ما جرى في العشرية السوداء وفي فترة حكم بوتفليقة، وهو تخوف موضوعي ومؤكد من قبل شهادات من داخل الجيش التي تخشى أن يُعدمها الحراك إذا قامت دولة القانون.

والتخوف الثاني وهو أن هذا الحراك إذا ما حقق الدولة المدنية، فسيُمثل تهديداً لمصالح الجيش وضباطه وامتيازاتهم وسيُهدد تماسكهم وقوتهم وإمكانياتهم، إضافة إلى تخوف قادة الجيش من أن المدنيين لا يتقنون تسيير البلاد وسوف يأخذونها إلى الهاوية لأنه في نظرهم لا يملكون الخبرة والتجربة والكفاءة ولا الإمكانيات ليسيروا بلاداً  كالجزائر. وقد قامت رشاد بتفصيل كل هذه المخاوف في رسالة إلى أخ بالجيش الوطني الشعبي يمكن الاطلاع عليها بموقعها.

أما من جهة الحراك، فهو أيضا لديه مخاوف تجاه النظام على رأسها انعدام الإرادة لدى قيادة الجيش في تسليم السلطة للشعب والمساهمة في بناء دولة القانون، وهو ما يثبت انعدام الثقة بين الشعب والمؤسسة العسكرية التي جثمت على الحكم بطريقة تعسفية لستين سنة ولا تريد أن تتخلى أو تتنازل على السلطة لصالح الشعب والمجتمع.

بل وتتربص قيادة الجيش بالحراك للانقضاض عليه، وهو ما يعكس حملة القمع التي شهدتها عدة مناطق من اعتقالات وقمع للمسيرات واعتداءات على المتظاهرين، وصلت إلى حد الإهانة وخدش كرامتهم ولعل أبرز مثال على ذلك هي الشابة “حكيمة بحري” من ولاية مستغانم التي تعرضت إلى التعنيف والتعرية وكل أنواع السب والشتم والإهانة فقط لأنها شاركت بالحراك، إضافة إلى الاعتداء على الشيوخ واعتقال الأطفال مثلما حدث في ولاية معسكر وتيارت بالجمعة 108.

وفي ذات السياق ظهر في الأشهر الماضية توتر آخر، وعاد الاحتقان الأيديولوجي بين النخب داخل الحراك، وهناك أطراف من داخل النظام وداخل القيادة العسكرية، تعمل على تغذية هذا الصراع الأيديولوجي الذي بات يتصاعد يوما بعد يوم، والذي يهدد بتفجير الحراك من الداخل وهذا خطير جدا. رغم أنه في المسيرات وفي الميادن الشعب يؤكدون أنهم تجاوزوا هذه التجاذبات الأيديولوجية، وأنهم يشتغلون معا للوصول إلى هدفهم المشترك، لكن رغم هذا الطرح في الساحات والشوارع، إلاَّ أن النخب تصر على أن تبقى تتخندق في مواقعها الأيديولوجية وتعمل بوعي أو بلا وعي على كسر الحراك وتفجيره من الداخل.

من جهة أخرى، يجدر الإشارة هنا إلى أن النظام  يسعى من خلال ممارساته القمعية وهذه الاحتقانات والتجاذبات الأيديولوجية إلى كسر الحراك، عبر دفع الشباب إلى العنف، وهذا ما يُشكل تخوفاً وهاجساً كبيراً  عند الحراكيين.

مخاوف متبادلة

إن استعمال هذه التوترات والاحتقانات من أجل كسر الحراك، لم تكن ستنجح لولا المخاوف الموجودة لدى النخب المسماة بالديمقراطية والنخب المسماة بالإسلامية أو الوطنية، لو نظرنا إلى النخب الديمقراطية، نجد أنه من أول مخاوفهم هو عدم قدرة الإسلاميين على بناء نظام ديمقراطي، حيث لا يثقون فيهم وليسوا متأكدين أو مقتنعين أنهم فعلاً يريدون بناء نظام ديمقراطي، وأنهم يستعملون كلمة ديمقراطية فقط كتكتيك للوصول  إلى الحكم ومن ثمَّ سيتنكَّرون لهذا الهدف. ومنهم من يرى أنه من مسؤوليتهم بناء نظام ديمقراطي من دون الإسلاميين ليكون نظام قوي، ولما يتعَّزز بعدها يمكن لهؤلاء الإسلاميين الانخراط فيه.

التخوف الثاني عند من يسمون أنفسهم بالديمقراطيين، وهو أنَّ الإسلاميين إذا وصلوا إلى الحكم سيفرضون نموذج مجتمعي ونموذج ثقافي كما يرغبون عبر القوة العددية للمجتمع، لأنَّ لهم تأثير كبير على الجماهير والشعب وبالتالي يقومون باضطهاد الأقلية الفكرية، وهذا سيجعل الديمقراطيين مقصيين من الوجود في المشهد السياسي بالجزائر.

من جهة أخرى هناك مخاوف لدى الجهة التي تسمى بالإسلاميين أو الوطنيين، حيث يشكُّون في قدرة من يسمون أنفسهم بالديمقراطيين على احترام ثوابت الشعب، والتخوف الثاني أن يفرض هؤلاء الديمقراطيون نمودج مجتمعي ثقافي غريب عن تقاليد وثقافة المجتمع عبر القوة العسكرية وذلك بالاستعانة بالجيش، وهذا التخوف لديه أصل وبعد في التاريخ في تجربة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات التي شهدنا فيها انخراط جزء من المنتمين إلى التيار الديمقراطي في الانقلاب والقمع الذي تلاه، وكل هذا يجعل النخب التي تنتمي إلى التيار الإسلامي الوطني أن تكون لهم مخاوف موضوعية في هذا الشأن.

الأمر البديهي عندما يفرض نموذج مجتمعي ثقافي بالقوة، سيؤدي ذلك إلى اضطهاد الأكثرية الفكرية، ولهذا نرى أن كلا الطرفين لديهم مخاوف هي التي تتسبب في الاحتقان الذي نشاهده ونلاحظه بين النخب الديمقراطية والإسلامية الوطنية.

وما يزيد الأمر تعقيدا، هو أنه داخل قيادة الجيش توجد توترات بين كتل القيادة والتي تتشكل عبر تآلف ومصالح بين الضباط، واليوم توجد توترات بين عدد من هذه الكتل داخل الجيش، والتي تؤثر على الحراك وتأثر على التوترات الأيديولوجية بين النُخب.

ماذا سيحدث إذا استمر التصعيد ولم تعالج هذه التوترات المختلفة؟

إن استمرار التصعيد دون معالجة يأخذ البلاد إلى كارثة، حيث أن كل الأطراف بالنهاية ستكون خاسرة، لا قيادة الجيش ولا النخب الديمقراطية ولا الإسلامية سوف تنجح إذا وصلت الأمور إلى مرحلة من التعفن، لأن ذلك سيهدد كيان الدولة أيضاً، نحن أمام تحدي ضخم، ولذلك عندما نستشرف ونرى أن المآل سيُهدد كيان الدولة ووحدة الشعب، فمن واجب كل جزائري وجزائرية أن يحاول التفكير في ما هي سُبل تجاوز هذه التحديات الضخمة وما هو السبيل لمعالجة هذه التوترات وهذا يعتبر واجب وطني.

طرق معالجة التوترات

الكلمة المفتاحية في عملية العلاج هي “الحوار” والذي لابديل له، فإذا أردنا حل الازمة السياسية بتكلفة منخفضة بدون دفع الثمن باهضا والخروج منها بسلام فالحل هو الحوار، والحوار له أصول ولا يتم عبر المنشورات ولا عبر اللايفات ولا عبر وسائل الإعلام، إنه يبدأ بلقاء جسدي بين الأطراف التي يوجد بينها توتر وانعدام ثقة، واللقاء الجسدي مهم جدا ولابد منه، لأن هذه الأطراف المتخاصمة عادة لا تعرف بعضها البعض إلا عن طريق ما ينشر وما يقال في وسائل الإعلام عبر  أطراف ثلاثة كأنها الوسيط، بحيث أن كل طرف يحتفظ بنظرة مسبقة عن الطرف الآخر، ومن أجل كسر هذه الصورة المسبقة فيجب أن يكون هناك لقاء جسدي لاكتشاف آدمية الطرف الآخر، والتعرف عليه بطريقة مباشرة دون طرف ثالث، وهذا التعرف يؤدي على الاعتراف المتبادل وتقبل الأخر، ومن هنا يبدأ الاستعداد النفسي للسماع والحوار الذي لا يجب أن يبقى في إطار الكلام فقط، بل يجب أن يتطور إلى الممارسة المشتركة التي ستقوم بتعزيز الثقة بين كل الجهات. 

في بعض الأحيان الحوار لا ينطلق وحده، لأن الأطراف لا تكون قادرة على الاجتماع بمحض إدراتها على طاولة واحدة، وفي هذه الحالة نحتاج إلى وساطة داخلية متوازنة، أي تكون تضم وسطاء قريبين من كل الأطراف، مثلا لو يكون هناك فريق من الخيرين عابر للإيديولوجية، من مدنيين وعسكريين ويحاولوا التجسير بين الحراك والقيادة العسكرية.

من بعض الاقتراحات أيضا لأجل معالجة الاحتقان المدني بين الحراك والقيادة العسكرية، فمن الضروري توقيف الإجراءات القمعية من طرف العسكر وهذا في المقابل سيكون فيه تخفيف من شدة الشعارات التهجمية بالحراك بسبب القمع الذي عانى منه الحراكيون، وكذا يجب التكريز على المستقبل وبناء دولة القانون، هناك أيضا جهات تقترح تأجيل مخلفات فترة التسعينات إلى وقت آخر لكن يجب إطلاق سراح معتقلي تلك الحقبة أيضاً.

تصنيفات يجب أن تندثر

إن هذه التصنيفات الأيديولوجية بين ديمقراطي وإسلامي ووطني لم تعد مناسبة، فلا معنى لها خاصة أنها لا تتعارض فكل جزائري ممكن أن يكون وطني وديمقراطي ومتمسك بإسلامه، لهذا فهذه التصنيفات مصطنعة ومستغلة من زمن طويل من أجل وضع شرائح من المجتمع في عُلب ومن أجل منع الجزائريين من أن يلتقوا ويتحدثوا ويُثروا ويتبادلوا الأفكار مع بعض، أما في الواقع فلا وجود لهذه التعقيدات.

إن التيارات الأيديولوجية من الخطأ السياسي والأكاديمي اعتبارها كتل متجانسة، لأنها أطياف واسعة فمن الأحسن عدم التركيز والحكم على الأيديولوجية، بل على كيفية ترجمة الفاعلين لأيديولوجيتهم عبر مواقفهم وسلوكياتهم السياسية، لأن المهم كيف تترجم هذه الأيديولوجية في الواقع إلى سلوك وممارسة سياسية، لو نأخذ مقاييس تحدد الموقف والسلوك والممارسة السياسية فمثلا نرى:  الموقف تجاه العسكر، مقاربة العلاقة بين الحكم والدين، حجم التغيير المطلوب، الموقف من العنف. فهذه المقاييس الأربعة لو نأخذها كأمثلة نجد مثلا شريحة من المجتمع تقاوم العسكرة، أي تسعى إلى إرساء دولة قانون تقوم فيها القوات المسلحة بمهامها الدستورية تحت رقابة السلطات المدنية المنتخبة ولا تتدخل في الشأن السياسي والاقتصادي، من جهة أخرى هناك شرائح من المجتمع تتكيف مع العسكرة أي تقبل تحكم القوات المسلحة من جيش ومخابرات وشرطة سياسية في الحياة العامة (السياسية، الاجتماعية، الثقافية والدينية إلخ.. ) وفي هذه الشرائح تجد الإسلامي والعلماني.

أما المقياس الثاني في مقاربة العلاقة بين الحكم والدين فهناك شرائح تؤمن بضرورة بناء نظام ديمقراطي مُؤصَّل في المرجيعية الدينية  أو الأيديولوجية، معناها نظام سياسي قائم على حق المواطنين في اختيار ممثليهم وسن القوانين التي تحكمهم، والتي تتماشى مع معتقدهم الديني أو الأيديولوجي، مع احترام تعددية المجتمع ومبدأ احترام الآخر والعيش المشترك. وفي هذه الشرائح أيضا نجد الإسلاميين والعلمانيين الذين يؤمنون بنظام ديمقراطي.

وإذا أخذنا شرائح أخرى تؤمن بدولة لاهوتية ثيوقراطية أو دولة لائقراطية، والتي تعتبر العلمانية شبه ديانة، فمعناها أن هذه الشرائح تؤمن بنظام سياسي لا يعترف بحق المواطنين في اختيار ممثليهم وسن القوانين التي تحكمهم، فتقوم الفئة التي تستحوذ على السلطة بسن القوانين وفرضها دون تشاور، مدعية تمثيل المرجعية الدينية أو الأيديولوجية. وحتى في هذه الشريحة نجد العلماني والإسلامي.

أما مقياس حجم التغيير السياسي والاجتماعي المطلوب، هناك فئات تريد أن تنخرط في تغيير فعلي وجذري من خلال مقاومة النظام التسلطي وبهذه الشريحة أيضا يوجد الإسلامي والعماني.

وإذا أخذنا شريحة أخرى من المجتمع والتي تؤمن بالتغيير الشكلي، أي تغيير لواجهة النظام من طرف حكم تسلطي، دون المساس بطبيعة النظام الجوهرية، مع الحفاظ على الأوضاع كما هي للإبقاء على المناصب والامتيازات. وهناك عديد الشرائح في المجتمع التي تتبنى هذا الطرح ومنهم أيضا الإسلامي والعلماني.

أما المقياس الرابع وهو الموقف من العنف، فنجد شرائح في المجتمع تؤمن بجدوى اللاعنف الاستراتيجي لإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي وهنا أيضا نجد الإسلامي والعلماني، وإذا أخذنا شريحة أخرى تؤمن بأن العنف هو الحل، وتؤمن بالانخراط في أعمال عنف أو تدعمها أو تبررها من أجل التغيير،  أو من أجل الإبقاء على الوضع والنظام الراهن بدعم الجيش العسكر ليفرض وضع راهن وحتى في هذه الشريحة نجد الإسلامي والعلماني.

وبالتالي من المهم جدا عدم اعتبار أن هذه التيارات كتل متجانسة، كل تيار فيه طيف وممارسات ومواقف سياسية مختلفة تماما، وحتى وإن كانوا يشتركون في أهداف ومقاربات مشتركة، أهم شيء هو ليس المرجعية الأيديولوجية أو الدينية بل هو كيف تترجم هذه المرجعيات.

أيضا يجب التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين المرجعية والغاية، حيث أنه بإمكان مجموعتين لديهم مرجعيتين مختلفتين لكن لهم هدف مشترك أن يستطيعا العمل مع بعض لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي كل مرجعية تعمل على نفس الغاية المشتركة بطريقتها لتحقيقها. فعندما تتفق مرجعيتان على أرضية عمل ومبادئ وفضاء عمل مشترك كبناء دولة القانون فهذا الهدف يجمع الجزائريين كلهم وكل واحد يمكن أن يعمل من أجله انطلاقا من مرجعيته.

وبالأخير ممكن الإشارة إلى ملاحظة مهمة جدا وهي عدم التسرع في عملية الانتقال، فإذا ذهبنا إلى مرحلة انتقالية وانتقال نحو بناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري حقيقي، فإنه يجب علينا أن نصمم هذه المرحلة بشكل مُتقن وأن لا نتسرع  في التنافس السياسي بل يجب  البحث والتفكير المشترك مع بعض في التواصل والتعارف وبناء الثقة بين كل الجهات، وتصوير الإطار القيمي الذي سيجري فيه هذا التنافس، وهذا يكون في إطار حوار وطني جاد وجامع، لأنه إذا ذهبنا مباشرة إلى تنافس سياسي فسنقوم بانتحار سياسي جماعي.

وبالأخير يجب الإشارة إلى ملاحظة مهمة جداً، وهي عدم التسرع في عملية الانتقال، فإذا ذهبنا بالبلد إلى مرحلة انتقالية لبناء دولة القانون والحريات ونظام ديمقراطي جمهوري حقيقي، فلا يجب الاستباق في التنافس السياسي قبل ربط قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة بين جميع الفاعلين، وتصوير إطار قيمي مشترك وجامع يُجرى فيه هذا التنافس بكل شفافية ونزاهة وديمقراطية، وهذا لن يكون إلا في إطار حوار وطني جاد وجامع.