مقالات وحدة الدراسات

التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمُهينة في جزائرهم الجديدة

شاء تزامن الأخبار أن يتداخل اعتراف ماكرون بتاريخ 2 مارس بأنّ الشهيد علي بومنجل تمّ “تعذيبه وقتله” من قِبل الجيش الفرنسي مع التصريح الإعلامي لفريق الدفاع عن المعتقلين، خلال محاكمة الحراكي سامي درنوني في محكمة تيبازة، عن التعذيب – “صعق كهربائي، تعرية، ضرب وركل، سبّ وشتم” – الذي تعرّض له موكّلهم أثناء احتجازه في مركز “عنتر” للمخابرات في الجزائر العاصمة. وليس هذا التزامن بمصادفة بقدر ما هو مؤشّرٌ على استمرارية هذه الممارسة بين الجزائر القديمة و”الجرائر الجديدة”.

التعذيب في “الجزائر الجديدة”

قضية سامي درنوني ليست حالة منفصلة، فمنذ بداية الحراك تعرّض كل من إبراهيم لعلامي وإبراهيم دواجي ووليد نقيش ورؤوف فوزي بولحليب وكريم طابو للتعذيب، كما تعرّض العشرات من نشطاء الحراك لضروب المعاملة القاسية والمهينة، منهم مثلًا هانية شعبان وحكيمة بحري ونور الدين خيمون وموسى رحماني وعمر بوساق وعبد المالك عاشوري ورشيد نكاز وتوفيق حساني وياسين تواتي. ومن الواضح أنّ هذه القائمة غير مكتملة بسبب منهجية جمعها المحدودة ولأنّ ثمّة ضحايا للتعذيب وسوء المعاملة يرفضون الإدلاء بشهاداتهم علنًا على الانتهاكات التي تعرّضوا لها خوفًا من انتقام جلّاديهم.

ولا تطال ممارسة التعذيب المدنيين فقط، بل تصيب العسكريين أيضًا، مثل الضابط المساعد الأول قرميط بونويرة، والعقيد عطو ناصر، والجنرالات توفيق مدين وعثمان طرطاڤ وبوعزة وسيني وعبد القادر لشخم ومفتاح صواب.

وحسب المعلومات المتوفّرة فيما يخصّ المدنيين (راجع الجدول الملحق)، فإنّ الأساليب التي مورست تتضمّن الضرب المبرح، والتعرية، والإهانة بالسبّ والشتم، والتعنيف الشديد، والصعق الكهربائي، والتهديد بالتمثيل، والاغتصاب، والتهديد بالاغتصاب، وطرق أخرى من التعذيب النفسي.

والنمط الآخر الذي يبرز من المعلومات المتوفّرة هو أنّ المعذَّبين تعرّضوا للتعذيب بمقرّ الأمن العسكري “عنتر” وفي مقرّ الدرك الوطني في حالة لعلامي، أمّا ضروب المعاملة القاسية والمهينة فوقعت أساسًا في مقرّات الشرطة. لم تُنشر أيّ شهادات مفصّلة بعد، والمعلومات المتوفّرة لا تتضمّن أسماء الجلّادين، فمعلومٌ أنهم يُخفون أسماءهم جيّدًا.

إنّ تواتر قضايا التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة، وحدوثها على مرِّ أكثر من سنة في عدة أماكن، وتطابق التقنيّات المستعمَلة، كل ذلك يمثّل بـيِّنة بأنّ هذه الحوادث ليست مجرّد تجاوزات فردية متفرّقة بل هي ممارسات سابقة القصد والتصميم قرّرها بعض القادة الأمنيين.

لماذا يُعذَّب الحراكيون؟

رغم أنّ القصد الظاهر من التعذيب هو انتزاع المعلومات و/أو قلب الضحية إلى عميل للجهاز القمعي، إلّا أنّ الغرض السياسي الحقيقي لهذه الممارسة هو تدمير الهوية السياسية للضحية ومحق ذاته كإنسان. ويهدف الاعتداء النفسي والجسدي إلى تحطيم إرادة واعتقادات وولاءات المعذَّب وروابطه العاطفية، أي القضاء عليه ككائن سياسي واجتماعي.

ويستهدف هذا التدمير الفردي ما هو أوسع من الفرد: المجتمع ككلّ، حيث ينتشر الخوف من التعذيب في المجتمع عبر مشاهد القمع والإهانة التي ترافق الاعتقالات بعد المسيرات، وكذلك عبر شهادات النشطاء الذين تعرّضوا للتعذيب وسط خلفية من السكوت الحكومي والإعلامي. وانتشار الخبر بين الناس يُحوّل المعاناة الفردية إلى خوف جماعي وعقاب أو تهديد رمزي موجّه إلى المجتمع كله. فتشعر شرائح المجتمع التي تتماثل مباشرة مع الضحايا بالتهديد بالضرر الجسدي والنفسي، لأنها تدرك أنّ هؤلاء الضحايا ليسوا مجرّد أفراد إنّما يمثّلون أوضاعها وطموحاتها الاجتماعية والسياسية. وبقدر ما يهدف التعذيب إلى تسليط الألم كمعادل حاسّي للموت بقدر ما يكون الخوف الجماعي خوفًا من الموت. فالمواطن يدرك أنّ رسالة التهديد الموجّهة إليه مفادها أنّ “التخلي عن الحراك هو السبيل الوحيد لتفادي العقاب”. هكذا يتسلّل جلّاد العصابة إلى باطن المواطن وينغرس فيه لشلّ حركته بواسطة الخوف، وحتى الشرائح الاجتماعية التي لا تتماثل مع الضحايا تشعر أيضًا بالقلق والكبح نتيجة إدراكها لانعدام المؤسسة أو القانون الذي يمكنه حمايتها من قدرة جنرالات العصابة على انتهاك أمنها الشخصي والاعتداء على كيانها الأساسي. وفي حين يعتبر الخوف في المجتمعات الحرّة حالة عاطفية وتجربة داخلية عابرة محصورة في الفرد، فالخوف في الأنظمة العسكراتية هو بالدرجة الأولى تجربة جماعية تقرّرها السياسة.

في ما يخصّ تعذيب العسكريين، تدخل هذه الممارسة في إطار صراعات الأجنحة. وإذا اعتبرنا العسكري كفرد في مجتمع موازٍ، ألا وهو المؤسسة العسكرية عمومًا والكتلة من الضباط التي ينتمي إليها على وجه الخصوص، فنفس الأغراض تفسّر توظيف هذه الممارسة ضدهم: انتزاع المعلومات، تحطيم إرادة واعتقادات وولاءات المعذَّب، ومحق ذاته السياسية، إضافة إلى إرهاب مجموع الضباط الذين يتماثلون معه.

ردود أفعال المجتمع والنظام والإعلام

كانت ردود الأفعال على أخبار التعذيب منذ بداية الحراك متباينة، ففي حين صدمت هذه الأفعال التي ذكرها عدد قليل من الضحايا الحراكيين إلى درجة أنهم هتفوا بشعار “مخابرات إرهابية!”، لزم النظام ووسائل إعلامه الصمت عن الانتهاكات التي تعرّض لها العديد من الحراكيين وحتى من ضبّاط الجيش، فلم يصدر سوى تصريح واحد يعِدُ بفتح تحقيق عن حالة وليد نقيش. ويحقّ لنا الشكّ في إرادة السلطات لتسليط الضوء على هذه القضية طالما أنّ التحقيق غير شفاف، وأنّ وليد نقيش لم يُسمع من طرف قاضي التحقيق في المحضر، وطالما أنّ قاضي التحقيق لم يأمر بخبرة طبية بخصوص آثار التعذيب ولم يعيّن أطبّاء شرعيين للقيام بذلك، وطالما أنّ رئيس مركز “عنتر” لم يُستدع من قِبل قاضي التحقيق ولم يواجه وليد نقيش بحضور محاميه، وطالما أنّ قاضي التحقيق لم يأمر بإعادة تمثيل الوقائع في المكان الذي مورس فيه التعذيب في مركز “عنتر”.

أمّا النخب فلم تكن ردّة فعلها بالقوّة التي شهدناها مثلًا عقب استعمال التعذيب في أكتوبر 1988، وانقسمت الأصوات القليلة التي تتفاعل مع قضية التعذيب إلى من يعتبر هذه الحالات تجاوزات فردية من أعوان في جهاز المخابرات يجب متابعتهم قضائيًا، ومن يرى أن هذه الممارسات تستدعي تغيير النظام جذريًا.

التعذيب والتاريخ

إنّ الإصلاحات الهيكلية العميقة ضرورية لأنّ التعديلات السطحية لم تنجح في استئصال هذه الجريمة منذ الاستقلال. وليس التعذيب ظاهرة جديدة في الجزائر، بل تمتدّ في عمق تاريخ الجزائر إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، فقد تمّ أثناء ثورة التحرير فقط تعذيب مئات الآلاف من الجزائريين والجزائريات واغتصاب بعضهنّ، خاصة في أوساط المجاهدين والفدائيين والمسبّلين، ومن الأسماء المعروفة ممّن قضوا تحت التعذيب آنذاك الشهيدان العربي بن مهيدي وعلي بومنجل في نفس السنة (1957). وقُبَيل استقلال البلاد السياسي تمّ “تأميم” التعذيب ليصبح “أداة وطنية” للتحكّم السياسي، ولعلّ من أبرز حالات الاغتيال السياسي تحت التعذيب ما تعرّض له الشهيد عبّان رمضان في نهاية 1957 من طرف أعوان عبد الحفيظ بوالصوف الرئيس المؤسس لوزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ)، أوّل جهاز مخابرات جزائري. وبعد 1962 مورس التعذيب في الجزائر كوسيلة لتكميم أفواه المعارضة بكلّ توجّهاتها الفكرية وقمع كلّ من يتجرّأ على انتقاد السياسات العامة للنظام، ولم ينج منه حتى رموز الحركة الوطنية من أمثال الرائد لخضر بورڤعة والدكتور أحمد طالب الإبراهيمي والمناضل بشير حاج علي والشيخ عبد اللطيف سلطاني. كما استُعمل التعذيب بشكل واسع أثناء “الربيع الأمازيغي” في 1980، ثمّ لمواجهة انتفاضة أكتوبر 1988 حيث تعرّض له مئات الجزائريين. وشهدت الجزائر أبشع أشكال التعذيب والاغتصاب في الحملة الممنهجة التي طالت عشرات الآلاف من المواطنين من كلّ الخلفيات كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، مدنيين وعسكريين، خلال سنوات القمع التي تلت انقلاب يناير 1992. كما شهد قمع “الربيع الأسود” عام 2001 في منطقة القبائل استخدام هذه الممارسة الهمجية. تراجعت ظاهرة التعذيب بعد انتهاء الحرب القذرة التي تسبّب فيها الانقلاب، لكنها عادت إلى الظهور على الساحة منذ اندلاع الحراك في 2019، خاصة في الأسابيع الأخيرة، إلى درجة جعلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة تطالب السلطات الجزائر يوم 5 مارس 2021 بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وصارمة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز (https://bit.ly/30gKiGt).

ردّ حقوق الناجين من التعذيب

بنفس الطريقة التي تمّ بها تشكيل فِرق من المحامين للدفاع الطوعي عن معتقلي الحراك، يُستحسن تشكيل مجموعات مماثلة لاستعادة حقوق ضحايا التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. إنّ تحقيق مقتضيات الحقيقة والعدالة أمرٌ أساسي في عملية ترميم الضحايا والجلادين والمجتمع عمومًا، كما يضمن عدم تكرار انتهاك جسيم لسلامة الإنسان الجسدية غير قابل للتقادم.

هناك أيضًا حاجة ملحّة إلى تشكيل مجموعات من الأخصائيين في العلاج النفساني لتولّي مسؤولية إعادة تأهيل الضحايا، لأنّ التعذيب يشكّل الحدث الأكثر رعبًا بالنسبة إلى ما تحتفظ به ذاكرة الإنسان، فمعظم الناجين من التعذيب يواجهون مصاعب عويصة لمزاولة حياة طبيعية ومواجهة مشاكلها. وتُظهر التجربة أنهم يبقون سجناء حالة صدمية متواصلة ويحملون أثارًا جسدية وعاطفية وسلوكية وتفكيرية تجعلهم يفقدون الأبعاد الأساسية للهوية: تواصل وتماسك الشخصية، الأمن، الثقة، اليقين، التجذّر، التلقائية والتوقعية. لهذا لا تتّم عملية تأهيل ضحايا التعذيب بشكل آلي، فضحايا التعذيب ليسوا بحاجة الى مساعدة طبّية وقانونية فحسب، بل هم بحاجة كذلك إلى عدد من الإجراءات العلاجية النفسية والاجتماعية. وإذا انتظمت وتوفّرت هذه المساعدة في الوقت المناسب من قِبل خبراء في مهنتهم فلا شك أنّ بإمكانها المساهمة في إعادة تأهيل ناجحة.

ما العمل؟

ونحن نرى أنّ أغلبية الحراكيين الذين تعرّضوا للتعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة يرفضون الإدلاء بشهاداتهم علنًا، يُستحسن تشجيعهم على ذلك لأنّ – في جزائرهم “الجديدة”، أين تُسرَق الأصوات وتُفكَّك إلى صَرَخات ما قبل اللّغة، وتُسجّل الأكاذيب عليها وتُمحى الحقائق منها – إرجاع الصوت لكلّ ضحية هو بمثابة كشف وإفشال تملّك هذه الأصوات من طرف العصابة العسكرية. وصدقت إيلين سكاري (Elaine Scarry) عندما تقول: “إذا كان التعذيب فعلًا يهدّم عالم الشخص وذاته وصوته، فإعادة الصوت فعلًا يشجب الألم ويخفضه كما يعكس جزئيّا عملية التعذيب نفسها.” (Elaine Scarry, The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World, Oxford University Press, Oxford 1985, p. 54.)

إنّ معالجة آثار التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة أمرٌ ملحّ، لكن معالجة أسبابه أمرٌ أكثر إلحاحًا.

وقد تبدأ هذه المعالجة البنيوية بتعديل القوانين لأنّه وإن كان دستور 2016 يحظر المعاملة القاسية والمهينة فهو لا يحظر التعذيب صراحة. وإذا كان قانون العقوبات الجزائري يعّرف التعذيب في مادته 263 مكرّر على أنه “كلّ عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديًا كان أو عقليًا يلحق عمدًا بشخص ما، مهما كان سببه”، يبقى هذا التعريف غير مكتمل ولا يتوافق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدّقت عليها الجزائر من حيث إنه يتجاهل النية وكذا معيار الموظف العمومي. وفي حين أنّ المواد 30 و41-43 من قانون العقوبات تعتبر التعذيب جريمة جنائية، فإنّ القانون لا يستبعد الدفاع عن مرتكبي التعذيب بالتذرّع بتلقّي الأوامر من رؤسائهم الهرميين، كما لا يحظر التعذيب حظرًا مطلقًا.

طبعًا، تعديل هذه الثغرات القانونية لن يجدي نفعًا دون تحقيق استقلالية القضاء ضمن إصلاحات سياسية جذرية تحقّق الفصل والتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ووضع تدابير دستورية وقانونية وتنظيمية وإجرائية دقيقة وقوية من أجل التحكّم الديمقراطي في نشاطات الجيش الوطني الشعبي، في إطار جمهورية جديدة تجسّد معالم الدولة المدنية.

هناك أيضًا ضرورة لمراجعة العقائد الأمنية السائدة داخل المؤسسة العسكرية، فقد ورث الجيش الجزائري كثيرًا من التقاليد والثقافة العسكرية الفرنسية، وكثيرًا من مذاهبها الحربية، وذلك من خلال ضباط سابقين في الجيش الاستعماري والتدريبات في الأكاديميات الحربية الفرنسية. ويُعتبر التدريب العسكري الفرنسي مجرّد تكـيُّف اجتماعي يهدم امتثال الضابط لمجتمعه ويرسّخ مكانه روابط وولاءات تتمحور حول التنظيم العسكري فقط. هذا التدريب يُشكِّل بقوة رؤيتهم للمجتمع الجزائري وقيَمه، ويُقوْلِب تصوّرهم لدورهم السياسي وممارستهم السياسية، وخاصة موقفهم من السلطات المدنية.

يركز التدريب العسكري الفرنسي للجزائريين، منذ العهد الاستعماري وبعد الاستقلال على التحكّم الداخلي، وهذا يشجّع المَيل إلى التدخّل في الشؤون السياسية الداخلية. ويُعتبر هذا التوجّه الأيديولوجي المعروف بـ”أيديولوجية الأمن القومي”، امتدادًا لمفهوم الحرب الشاملة والحرب اللاتقليدية لمسألة الأمن الداخلي. وتُرسّخ أيديولوجية “الأمن القومي”:

  1. الاعتقاد بأنّ “الشعب أسطورة” وأنّ القِوى السياسية المدنية والاجتماعية التي تطالب بممارسة السيادة الشعبية و/أو بتوزيع عادل للثروة الوطنية هي قوى مخرِّبة ومهدّدة لـ”الأمن القومي”؛
  2. الاعتقاد بأنّ الجيش هو أسلم هيئة في الأمة وأكثرها تماسكًا، وأنّ تدخّلاته في الحكومة، والاقتصاد، والعلاقات الدولية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمّالية، والشؤون العائلية، والمساجد، والإعلام هي ضرورية لحماية “الأمن القومي”؛
  3. التركيز على السلطة القسرية المبنية على القوة العسكرية؛
  4. محاكاة المذاهب والتقنيات الاستعمارية الفرنسية للتحكم في السكان.

إنّ اجتثاث ممارسة التعذيب تقتضي أيضًا إصلاحات عميقة في جهاز المخابرات تُراجِع تفويضه، وأسسه القانونية، وهيكلته وحجمه، وصلاحياته، ووسائل التحكّم فيه ومراقبته، والتدقيق في انحيازه السياسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان.

يرمز الشهيد بومنجل والحراكي درنوني إلى لعنة استدمارية لن نتخلّص منها طالما لم تُطبّق هذه الإصلاحات البنيوية الجذرية.

يوسف بجاوي وعباس عروة

عضوا حركة رشاد

7 مارس 2021

الملحق 1. عيّنة من حالات التعذيب وضروب المعاملة القاسية والمهينة منذ بداية الحراك، من إعداد وحدة رشاد للإعلام

https://rachad.org/wp-content/uploads/2021/03/torture_algeria_march_2021_annex_01.pdf

الملحق 2. منشورات مختارة عن التعذيب في الجزائر

■ منتدى باحثي شمال أفريقيا. تحقيق عن التعذيب في الجزائر. الهڤار، جنيف (2003). https://bit.ly/3ebaL0l

■ Moussa Aït-Embarek. L’Algérie en murmure : Un cahier sur la torture. Hoggar, Genève (1996). https://bit.ly/309aJxO

■ Comité Algérien des Militants Libres de la Dignité Humaine et des Droits de l’Homme. Livre Blanc sur la Répression en Algérie. Hoggar, Genève (1995-1996). (Tome I : https://bit.ly/38nJown ; Tome II : https://bit.ly/3resCXQ)

■ Jacques Vergès. Lettre ouverte à des amis algériens devenus tortionnaires. Albin Michel, Paris (1993). English version : https://bit.ly/3bc84tu

■ Cahier Noir d’Octobre. Comité national contre la torture, Alger 1989. https://bit.ly/3kKDIl0

■ Enlevés, détenus clandestinement, torturés et parfois assassinés par l’armée française : Alger 1957 – des Maurice Audin par milliers. http://1000autres.org/

■ Henri Pouillot. La villa susini. Tirésias, Paris (2001).

■ Raphaëlle Branche. La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (1954-1962). Gallimard, Paris (2001).

■ Jean-Luc Einaudi. La ferme améziane : Enquête sur un centre de torture pendant la guerre d’Algérie. L’Harmattan, Paris (1991).

■ Pierre Vidal-Naquet. La Torture dans la République : essai d’histoire et de politique contemporaine, 1954-1962. Minuit, Paris (1972).

■ Henri Alleg. La Question. Minuit, Paris (1958).