في الوقت الذي تُصَد في وجه المواطن الجزائري أبواب الأمل وتتزايد المخاطر على الجزائر كوطن من كل الاتجاهات، داخليا نتيجة الفساد والفشل والقمع وكتم الحريات وانتشار التصحر السياسي، وخارجيا بفعل التهديدات المتفاقمة على حدود البلد، بإيعاز وتحريض من قوى دولية وجهوية، سعيا منها لاستدراج الجزائر وتقويض سيادته، في هذا الوقت الحساس الذي كان يقتضي بذل كل الجهود لرص الصفوف وتقوية لحمة الجزائريين وفتح أمامهم أبواب الأمل في غد مشرق ومستقبل يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري، لم يجد النظام القائم سبيلا سوى اجترار أساليبه السقيمة، لصد الأنظار والاهتمامات المشروعة، ومواصلته “البروباغندا” المعهودة، وغرف مادته من مستنقعات التلفيق والتزوير لإخراج حلقة “جديدة قديمة”، عبارة عن ركام من البهتان والافتراء، يعتقد أنه يمكنه توظيفها للتستر على ما هو أهم بالنسبة للمواطن وللبلد.
ومن باب تفكيك هذه “البروباغندا” الرديئة، ووضع الأمور في نصابها وبناء الوعي الحقيقي بعيدا عن أساليب البوليس السياسي، نُذكر بالحقائق التالية:
منذ نشأتها، في عام 2007، عرّفت رشاد نفسها، أنها حركة وطنية سليلة ملحمة نوفمبر، مستقلة في قراراتها وسيدة في مساعيها، ولا تساوم أحدا في سيادة وطننا واستقلاله ووحدة شعبه وترابه وبرهنت على ذلك من خلال أعمالها ومسارها، منذ ولادتها إلى يومنها هذا؛
حركة رشاد حركة وطنية تسعى لبناء دولة القانون والحريات والسيادة بطرق سلمية حضارية، من أجل بناء دولة مدنية ديمقراطية لا تخضع للبوليس السياسي، وهذا قناعة منها وإدراكا أن سيطرة العسكر على المال والسياسة، يفضي حتما إلى دمار الأوطان، ورهن مصير شعوبها؛
ليس من عادة ولا طرق رشاد الرد على الأشخاص، مهما كانت مواقفهم أو تهجمهم للحركة، لأن فضلا عن عدم جدوى ذلك، تعلم أن مثل هذه التصريحات والتهم تُدبج في مراكز البوليس السياسي الذي لا يزال يسكنه هاجس الحراك الشعبي الحضاري وتفزعه عودته الحتمية، ومن ثم فلن تثنينا مثل هذه المناورات عن مواصلة مسارنا بثبات وتبصر ومسؤولية، وفق ما نعتقده يخدم بلدنا والمشروع الذي من أجله أنشئت الحركة؛
إن التهم الباطلة السخيفة، في سياق سياسة الترهيب والتخوين وارهاب المواطنين، التي لا يعرف البوليس السياسي غيرها، لم تفلح أجهزة هذا النظام، منذ نشأة الحركة، إثبات أي منها أو تقديم أدنى دليل عليها، ضد الحركة واعضاءها؛
كعادته، وفي كل مرة يخشى هذا النظام العسكري وبوليسه السياسي هبة شعبية وتلاحم فئات الشعب، للمطالبة بالتغيير ووضع حد لفساد وفشل النظام العسكري، يلجأ إلى ترهيب الجزائريين، ملوّحا بفزاعة حرب التسعينات، متعمدا التستر على مسؤوليته الأساسية في تلك الحقبة الدامية الناجمة مباشرة عن الانقلاب المشؤوم في جانفي 1992، ومتنكرا لكل الأصوات الوطنية الحريصة على وحدة الشعب وسلامته، والمطالبة بضرورة معالجة تبعات تلك الحقبة بمصالحة حقيقية مبنية على اسس الحقيقة والعدالة والذاكرة؛
كما نذكر مثلما فعلناه في مناسبات عدة، أن رشاد ليست ولم تدع يوما أنها وريثة ولا بديل لأي حزب أو تنظيم، مثلما تزعم العصابة الحاكمة أن رشاد تنوب عن الجبهة الاسلامية للانقاذ، ونؤكد من جديد أن رشاد ليست ولن تكون عوضا عن اي حزب، وأنها حركة سياسية للمقاومة السلمية لا غير، أما الجبهة الاسلامية للانقاذ فلها قيادتها وأطرها، ومن يتحدث باسمها، ويعود للشعب الجزائري أن يقول بحرية وسيادة كلمته فيما يخصها، عندما تتوّفر الظروف التي تسمح بالممارسة السياسية الحرة والنزيهة، نؤكد أن رشاد ستبقى وفية لمبادئها وقيمها ونضالها اللاعنفي، خدمة للوطن وللشعب الجزائري، ولن تثنيها عن ذلك أي محاولات بائسة، معلومة الغرض والعنوان، وأيا كان الناطق بها.
وأخيرا، تعلن حركة رشاد أنها تحتفظ، في هذا السياق، بحقها في رفع قضايا أمام الهيئات القانونية المخولة.
رشاد بتاريخ 28/04/2024
