من نحن

رشاد حركة جزائرية أنشئت سنة 2007 للمساهمة في إنهاء حكم الاستبداد والفساد، وإحياء الأمل لدى الشعب الجزائري في تأسيس حكم جمهوري رشيد وإقامة دولة مدنية “ذات سيادة، ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية”، وفقًا لما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.

تمقت رشاد التطرف بجميع أشكاله، وترفض كل ممارسات الإقصاء والتمييز، كما تنتهج اللاعنف كوسيلة للتغيير.

رشاد فضاء واسع لكل الجزائريين على اختلاف رؤاهم وتعدد توجهاتهم. ولكونها مقتنعة بعدم قدرة أيّ قوة سياسية، مهما كانت، أن تحدث لوحدها التغيير المنشود، فهي تشجع كل مبادرة تهدف إلى مد الجسور بين الفاعلين السياسيين في الجزائر وبناء علاقات الثقة بينهم.

رشاد ليست حزبًا سياسيًا، فهي لا تعرض برنامجًا سياسيًا، إنما تقترح أرضية قيم ومبادئ ترى أنها تشكل أساسًا مشتركًا بين الجزائريين. وتعمل رشاد على أن تكون السلطة السياسية التي تحكم جزائر الغد ملتزمة بدولة القانون، شرعية، ذات سيادة، مدنية، منصفة، اجتماعية، متبصرة، تقوم على الشراكة والفعالية والشفافية والمساءلة.

وثائق:
القانون الأساسي لحركة رشاد
القانون الداخلي لحركة رشاد
ميثاق حركة رشاد 2.0

مسار حركة رشاد

(1) الإعلان عن تأسيس حركة رشاد

بدأ التفكير في إنشاء حركة رشاد في 2005 من طرف مجموعة من الجزائريين كان هدفهم تأسيس حركة سياسية منفتحة على كل مكونات الطيف الأيديولوجي الجزائري، جامعة للجزائريين والجزائريات باختلاف مشاربهم، الراغبين في الإسهام في إحداث تغيير سياسي حقيقي في البلاد بالوسائل اللاعنفية وتشييد دولة مدنية يسودها القانون والحكم الراشد. وبعد نقاشات معمّقة وتشاورات مطوّلة مع عدد معتبر من الجزائريين، تقرّرت تسمية الحركة بـ”رشاد”، وتمّت صياغة ميثاقها و قانونها الأساسي، ليتمّ الإعلان الرسمي عن تأسيسها في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة لندن بتاريخ 18 أفريل 2007.

(2) نداء إلى الشعب الجزائري

بمناسبة الإعلان عن إنشاء رشاد، نشر المؤسسون نداءً إلى الشعب الجزائري تعرّضوا فيه إلى الأزمة متعددة الأبعاد التي تمّر بها الجزائر وإلى أسبابها الرئيسية، وبيّنوا فيه أنّ “حركة رشاد ليست حزبًا سياسيًا، بل قوة تجمّع تصبو للعمل، بالطرق اللاعنفيةِ، على إقامة دولة الحقِ والعدل والقانون، الدولة التي تُحرّم فيها ممارسات الإقصاء والتعسف والظلم و ’الحڨرةِ‘ إلى الأبد”.

وأعلن المؤسسون في النداء أنّ رشاد “منفتحة على كلّ المبادرات التي تسعى إلى مدّ الجسور بين جميع الفاعلين السياسيين والنقابات والشخصيات، على اختلاف مشاربِها، وذلك لبناء علاقات الثقة بينها، والمساهمة في لمّ شتاتها وتجميعها في إطار مشروعٍ وطنيٍ جامعٍ فعّال”، داعين “كافة موظفي الدولة الجزائرية، مدنيين وعسكريين، ليكرّسوا ولاءهم دائمًا لهذا الشعب، الذي يطمح إلى الانعتاق، وليسخّروا جهودهم وطاقاتهم في خدمته”، ومؤكدين أنّ “رشاد تمدّ يدها لهؤلاء جميعًا للسير معًا في طريق التغيير الحقيقي، تحقيقًا لمصلحة الجميعِ؛ فليس لحركة رشاد عدوٌ سوى أعداء الجزائر!”

وهذه القناعة تمّت ترجمتها على أرض الواقع حيث لم تترك فرصة للتعاون مع مختلف القوى السياسية والنقابية الجزائرية إلّا واغتنمتها. ومثال ذلك مشاركتها في ندوة حول آفاق التغيير السياسي في الجزائر، عقدت في جنيف من 13 إلى 15 نوفمبر 2008، ومشاركتها في مارس 2029 في تأسيس “التنسيقة الوطنية للتغيير“.

(3) من هم مؤسسو حركة رشاد؟

مؤسسو حركة رشادهم مراد دهينة، محمد العربي زيتوت، محمد سمراوي، عباس عروة، عمر قيدوم، رشيد مصلي، يوسف نجادي. وقد عُرفوا بمعارضتهم طيلة عقود لهيمنة الحكم العسكري على البلاد وبتصديهم وتوثيقهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الشعب الجزائري، وتبيّنت لهم ضرورة التجمّع داخل حركة تكون بمثابة المحرك والمؤطر والمشجّع للجزائريين الذين يؤمنون بالتغيير الشامل في الجزائر، على اختلاف مشاربهم. وليس الأعضاء المؤسسون بالضرورة متواجدين اليوم في هياكل الحركة ومنهم من انسحب أو استقال.

(4) حركة رشاد ومعركة التوعية

ينصّ ميثاق حركة رشاد على أنّ الحركة تعتمد الطرق اللاعنفية سبيلا لتحقيقِ أهدافها. وهذا الخيار الأخلاقي والاستراتيجي نابع من قناعة صلبة لدى مؤسّسي وأعضاء الحركة. هذه القناعة مبنية على تجارب الأمم التي أظهرت أنّ المقاومة اللاعنفية للطغيان هي الأكثر نجاعة مقارنة بالبدائل الأخرى، كالانقلاب، والمقاومة المسلحة والتدخل الأجنبي. كما أنّ هذه القناعة مبنية على 15 عامًا من معاينة ما آل إليه العمل المسلّح في الجزائر واستغلال النظام له باختراقه وتوظيفه لصالحه.

ولم تكن في البداية فكرة اللاعنف الاستراتيجي معروفة ولا مقبولة، لكن مع مرور السنين تمكّنت الحركة بجهدها المتواصل من أن تقنع شرائح واسعة من الشعب الجزائري بنجاعة هذا الطريق للتغيير الراشد، مع مراعات الظروف التاريخية والثقافية للمجتمع. فقد ساهم العديد من مسؤولي الحركة في إعداد دراسات وأفلام وثائقية مثل برنامج “التغيير الراشد” ودورات تدريبية لتبيين مفهوم اللاعنف الاستراتيجيِ وتطبيقاته وإسقاطه على الحالة الجزائرية.

تؤمن رشاد بأن أيّ عمل تغييري لاعنفي لا بدّ أن يعتمد استراتيجية تقوم على ثلاثة أسس: (1) التوعية ورفع الحسّ السياسيِ وتلقين أبجديات النضال اللاعنفِي؛ (2) التنظيم، لكيلا يكون الفعل مشتّتًا بلا فعالية و (3) المغالبة السلمية وتأطيرها في الميدان.

تستعمل رشاد في مجال التوعية شبكة الإنترنت عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقعِ التواصل الاجتماعي. كما تستعمل الحركة “تلفزيون رشاد”، الذي أطلق على شبكة الإنترنت في عام 2010، ثمّ عبر القمر الاصطناعي في عام 2011، تلك القناة التي أرادت حركة رشاد أن تجعل منها فضاء إعلاميًا مفتوحًا أمام جميعِ مكوّنات الطيف السياسي الجزائري. ومنذ نشأتها اعتبرت رشاد هذه القناة وسيلة من وسائل الإعلام البديلة الكفيلة بتوفير فضاء نقاشٍ للجزائريين، ومنحِ المحرومين من التعبير عن أنفسهم، فرصة لإسماع أصواتهم، وإبراز تنوّعِ الثقافات والآراء في المجتمعِ الجزائري، وتشجيعِ التغيير السياسيِ بالطرق اللاعنفية، وتعزيز الحكم الرشيد والمساهمة في تحقيق مصالحة حقيقية تلبّي واجب الحقيقة والعدالة والذاكرة والتسامح. وتنصّ مدوّنة السلوك المعتمدة لدى “تلفزيون رشاد” على تمثيل كافّة المواقف بما في ذلك مواقف النظام من خلال الناطقين باسمه. وقد تعرّض “تلفزيون رشاد” عدّة مرّات لمحاولة الحجب.

(5) حركة رشاد وتحديات التنظيم

أولت رشاد منذ انطلاقتها أهمية كبرى للتنظيم وبناء قدرات الأعضاء المنخرطين وتأطيرهم. وهذا الأمر يتضمن تحديات جمة في السياق الجزائري، إذ لا يخشى النظام العسكري شيئًا مثل خشيته من العمل المنظم، وهو لذلك قد يغض الطرف عن العمل الفردي ولو كان راديكاليًا لكنه لا يتسامح مع أيّ محاولة لتنظّم الجزائريين في أطر خارج سيطرته. وهذا ما يفسّر شراسة حملة الشيطنة والقمع التي تعرضت لها ولا تزال رشاد من طرف النظام. ويتمثّل التحدي الثاني في محدودية الإمكانيات المادية حيث لا تعتمد رشاد في تمويلها سوى على اشتراكات أعضائها وتبرعات أنصارها، وهذا يعوق جهود التنظيم والتأطير. لكن رغم هذه التحديات فقد تمكّنت حركة رشاد في سنوات قليلة من بناء تنظيم وتأطير أعضائها في العديد من المكاتب والمجموعات المتآلفة في الداخل والخارج.

(6) حركة رشاد والحراك السلمي

▪ ابتداءً من يناير 2011 باركت رشاد للشعوب الشقيقة انتفاضاتها وإسقاطها للأنظمة الاستبدادية الفاسدة، واعتبرت رشاد ما حدث في المنطقة برهانًا ميدانيًا على قدرة المقاومة السلمية على التغيير السياسي. فالانتفاضات العربِية عزّزت موقف الحركة وخيارها وأكدت للعالم أنّ المجتمعات العربية قادرة على التخلّصِ من أنظمة الاستبداد والفساد بالوِسائل اللاعنفية.

▪ ساندت رشاد مختلفات المظاهرات الحقوقية والفئوية والاجتماعية والخاصة بحماية البيئية، مثل التجمّع الذي نظمته في البريد المركزي في 15 مارس 2014 لرفض الانتخابات الرئاسية وترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة.

▪ عند انطلاقة حراك 2019 في الجزائر، اعتبرت رشاد أنّ مطالب الشعب الجزائري في تحقيق دولة مدنية ومنهجيته في التغيير السلمي تزكية لأهداف ومنهجية الحركة المعلنة منذ 12 عامًا.

▪ أكّدت رشاد منذ بداية الحراك السلمي في الجزائر، أنّ هذا الحراك من فعل الشعب الجزائري لا غير، وأنّ الحركة تعتبر نفسها “قطرة ماء في بحر الحراك”، وتسعى للمساهمة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل إنجاح الحراك والعمل على تحقيق أهدافه.

▪ في 6 فبراير 2019، أسبوعان قبل انطلاقة الحراك السلمي في الجزائر، اعتبرت رشاد فب البيان الختامي لمؤتمر الحركة “أنّ التغيير الجذري اللاعنفي خيارٌ استراتيجيٌ بديلٌ لحلّ المعضلة الجزائرية، من أجل إقامة دولة مدنية عادلة وملتزمة بالقانون، تحكمها قِيمُ الشرعية والسيادة. […] كما تُثـمّن رشاد كونَ التغيير السلمي قد أصبح اليوم مطلبًا شعبيًا ملحًّا يدفع النخب السياسية الوطنية للقيام بدورها من أجل العمل سويًا لتحقيق التغيير الراشد الذي يصبو إليه الشعب الجزائري. وترى حركة رشاد أنّ التغيير الجذري اللاعنفي يمرّ حتمًا بمرحلة انتقالية لا بدّ أن تتم بالتوافق بين كافة القوى السياسية والاجتماعية. ولذلك فإنّ الحركة ترحّب بكل جهد يسعى إلى جمع القوى الوطنية الحرّة والنزيهة من أجل التشاور الجادّ الساعي للتغيير الحقيقي وإيجاد حلول جماعية لا إقصائية للخروج بالجزائر من الأزمة المزمنة التي تمرّ بها والتي أصبحت تهدّد كيانها. وتؤمن رشاد بأنّ الحوار بين الجزائريين على مختلف توجهاتهم السياسية ومشاربهم الأيديولوجية مطلب أساسي يجب على النخب السياسية السعي إلى تحقيقه رغم العراقيل التي يضعها النظام الذي لم يتوقّف يومًا عن تغذية الاختلاف بين التيارات الوطنية ليجعل منه اختلاف تضاد عوض أن يكون اختلاف تنوّع. وهي سياسة “فرّق تسد” التي تنتهجها الأنظمة التسلطية والاستعمارية. إنّ رشاد مستعدّة للتعاون مع كل القوى الوطني المخلصة في أيّ مشروع وطني جامع يلبي هذه المتطلبات التي تضمن عدم إفراغ مصطلح التغيير من مضامينه الحقيقية، وتهيّء الشروط الكفيلة بإنقاذ الجزائر من مصير مجهول يهددها”.

▪ في بيان الحركة المؤرخ بـ 24 فبراير 2019 بخصوص انطلاقة الحراك، هنأت رشاد الشعب الجزائري على الهبّة الوطنية معتبرة “22 فبراير” يومًا تاريخيًا بالنسبة للجزائر “لأنّ الجزائريين الذين حُرموا بشكل غير عادل من التظاهر على نطاق واسع لعقود، كسروا حاجز الخوف، وفرضوا حقهم الدستوري في الاحتجاج دون أيّ وصيّ”. كما أثنت رشاد على “الانضباط اللاعنفي الذي ساد في جميع هذه المظاهرات الشعبية. إنّ شعار “سلمية” الذي انتشر في المظاهرات والذي دعت إليه رشاد منذ نشأتها في عام 2007، وتحييد بعض محاولات المخربين، من طرف المتظاهرين أنفسهم، وشعارات من قبيل “الشعب والشرطة إخوة”، والسلوك المدني والسلمي للمواطنين تجاه قوات الأمن، كلّ ذلك حال دون حدوث أيّ حادث ولو كان كسر زجاج نافذة. الشيء الوحيد الذي كُسر في 22 فبراير هو الأسطورة التي كانت تصوّر التظاهر بأنه “خطر” مدبّر من طرف “أيادي خارجية”. وفي هذا الصدد تحيي حركة رشاد الموقف المسؤول لرجال الشرطة ورؤسائهم الذين من خلال احترامهم للحقوق الأساسية لمواطنيهم، أعادوا الاعتبار لمهنتهم ولما ينبغي أن تكون عليه في دولة القانون”. ودعت رشاد “الطبقة السياسية الجزائرية التي تتقاطع قيَمُها مع هذه الهبّة الوطنية للالتفاف فورًا حول مشروع وطني يهدف إلى تأسيس مرحلة انتقال ديمقراطي يقوم على التوافق والتراضي، من شأنها أن تضمن الانتقال الفعال إلى دولة القانون من خلال إجراء إصلاحات عميقة وفعالة لنظام الحكم في الجزائر”.

▪ بمناسبة مرور سنة كاملة على انطلاقة الحراك السلمي، نشرت رشاد في 20 فبراير 2020 “رسالة مفتوحة إلى أخٍ في الجيش الوطني الشعبي“، تبيّن فيها أنّ الدولة المدنية التي ينادي بها الحراك تحقق مصالح الجيش الوطني الشعبي وتماسكه كجهاز ومصالح الضباط والجنود الشخصية، وكذا الأمن القومي الداخلي والخارجي والاقتصاد والوطني.

(7) حملات شيطنة وقمع حركة رشاد

بدأت حملات شيطنة حركة رشاد وقمع أعضائها والتعرّض لوسائل إعلامها من طرف النظام العسكري في الجزائر وأعوانه منذ الأشهر الأولى للإعلان عن تأسيسها واستمرّت في التصاعد إلى أن تمّ تصنيف الحركة ك”كيان إرهابي” من طرف النظام في بداية 2022.

▪ تمّ توقيف واعتقال محمد سمراوي، عضو أمانة حركة رشاد، من طرف الشرطة الإسبانية يوم 22 أكتوبر 2007 في مدينة بينالمدينة، بناءً على مذكرة قدمها في حقه النظام الجزائري.

▪ تعرّض موقع رشاد الإلكتروني (www.rachad.org) وموقع قناتها التلفزيونية على شبكة الإنترنت (www.tv.rachad.org) لمحاولات تخريب من أطراف تابعة للنظام الجزائري قبل أن يتمّ حجبهما تمامًا داخل الجزائر في منتصف ديسمبر 2009. وبذلك يكون موقع حركة رشاد هو أول موقع إلكتروني يبادر النظام اللاّشرعي في الجزائر بحجبه.

▪ تمّ توقيف واعتقال مراد دهينة، عضو أمانة حركة رشاد، يوم 16 يناير 2012 في مطار أورلي بباريس، بطلب من النظام الجزائري، ومكث قيد الاعتقال إلى غاية 4 جويلية 2012 حين أصدرت غرفة التحقيق لمحكمة باريس قرارًا بإطلاق سراحه.

▪ يوم 19 أوت 2015، تم توقيف رشيد مصلي، عضو أمانة حركة رشاد، من طرف شرطة الحدود الإيطالية، بناءً على مذكرة توقيف أصدرها النظام العسكري في حقه، وجرى اعتقاله في سجن مدينة آوستة.

▪ تعرض أعضاء حركة رشاد مرتين للمداهمات لمنع عقد مؤتمر الحركة في الجزائر في نوفمبر 2018 وجانفي 2019.

▪ أثناء الحراك السلمي وبعد توقّف المظاهرات تمّت ملاحقة واعتقال العشرات من أعضاء حركة رشاد ومناصريها وقمعهم قضائيًا. كما أنّ عددًا كبيرًا من الحراكيين لفّقت لهم تهمة الانتماء إلى الحركة لتبرير اعتقالهم بموجب المادة 87 مكرّر. علمًا أن آليات الأمم المتحدة طالبت الحكومة الجزائرية بتعديل هذه المادة الجائرة.

▪ في 18 ماي 2021، قام “المجلس الأعلى للأمن” بتصنيف حركة رشاد كـ”تنظيم إرهابي”، وفي 13 فبراير 2022، نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية قرارًا يتضمّن التسجيل في ما يسمى بـ”القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”. وشملت القائمة حركة رشاد وخمسة من أعضائها. ورفضت رشاد هذا التصنيف التعسفي، وفي 23 نوفمبر 2021، قدّمت شكوى إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.