تابعت حركة رشاد باهتمام خروج الجماهير في مظاهرات حاشدة يوم 16 فبراير في مدينة خراطة ويوم 19 فبراير في مدينة خنشلة ويوم 22 فبراير في معظم ولايات الوطن وفي الجزائر العاصمة على وجه الخصوص التي عرفت أيضًا خروج الطلبة للتظاهر يوم 23 فبراير رغم حملة القمع التي تُبرز تناقضات داخل السلطة بين جناح ينتهج إجراءات تهدئة مزعومة، بإطلاق جزءٍ من معتقلي الحراك، وجناح يُعيق مساره يحرّض الأجهزة الأمنية على القمع.
وتحيي رشاد ملايين الجزائريين والجزائريات الذين كما قرّروا تعليق المسيرات في مارس الماضي بمحض إرادتهم، ها هم يقرّرون استئنافها ليبرهنوا أنّ حراكهم السلمي الموحّد لا يزال حيًا لم يتوقّف أبدًا، وليجدّدوا رفضهم لحكم العصابات، مطلقين شعارات مدوّية من قبيل “دولة مدنية ماشي عسكرية”، “تبون مزوّر جابوه العسكر”، “الشعب يريد الاستقلال”، “ما جيناش باش نحتفلو جينا باش ترحلو”.
كما ردّد المتظاهرون شعار “مخابرات إرهابية.. تسقط المافيا العسكرية”، مندّدين بتغوّل البوليس السياسي وسيطرته على كافة مناحي الحياة السياسية وتحكّمه في مختلف السلطات، خاصة جهاز القضاء والإعلام، وهم بذلك يبعثون برسالة قوية عن ضرورة إعادة هيكلة المخابرات بمراجعة تفويضها، وأسسها القانونية، وهيكلتها وحجمها، وصلاحياتها، ووسائل التحكّم فيها ومراقبتها، والتدقيق في انحيازها السياسي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وإجراءات الوقاية منهما مستقبلًا، ليصبح هذا الجهاز احترافيًا مسخّرًا لخدمة الشعب ليس كأداة لقمعه ولضمان المصالح اللامشروعة لزمرة من الجنرالات.
إنّ رشاد تقف دائمًا إلى جانب الشعب وتدعم مطالبه المشروعة وعلى رأسها حقه في بناء دولة القانون واحترام كرامة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
إنّ المتتبّع لردود أفعال بقايا العصابة المستولية على مفاصل الحكم هذا الأسبوع يرى أنها فقدت وعيها وأصبحت أكثر عزلة شعبيًا ممـّا كانت عليه عصابة بوتفليقة قبل انهيارها، والشاهد على ذلك قضية “أبو الدحداح” المفبركة التي تمّ إخراجها بشكل بائس في خرق صارخ لقانون الإجراءات الجنائية، وأجندة عبد المجيد تبون لتنظيم انتخابات تشريعية مرفوضة شعبيًا، وتغطية القنوات الرسمية الخاضعة لتحكّم جهاز المخابرات لاستئناف المسيرات التي أدّت إلى امتعاض شديد لدى المواطنين إلى درجة أن خاطب أحدهم التلفزيون العمومي قائلًا “مزية ما كنتوش حاضرين لتغطية ثورة نوفمبر 54”. إنّ الهدف من البروباغندا الرديئة التي بثّها التلفزيون العمومي هو تضخيم دور حركة رشاد في الحراك وشيطنتها وتخويف المواطنين منها بزعم أنها تريد الاستحواذ على الحراك، وهي التي ما فتئت تكرّر في كلّ مناسبة أنها لا تمثّل سوى قطرة في بحر الحراك الذي يضمّ جميع أطياف المجتمع ويحترم مبدأ الوحدة في إطار التنوّع.
كما تابعت حركة رشاد في الأيام القليلة الماضية التطوّرات الخطيرة لقضية مشاركة الجيش الجزائري في الحروب الفرنسية في بلدان الساحل تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”، من تلميحٍ في خطاب عبد المجيد تبون الأخير وتصريحٍ من طرف إيمانويل ماكرون عن حضور الجزائر في لقاء نجامينا وتلقيه تأكيدًا عن عودة الجزائر والمغرب للانخراط في العمليات العسكرية في منطقة الساحل. ولم يكن بيان وزارة الدفاع الأخير بخصوص انتشار الجنود خارج الحدود مقنعًا للجزائريين المهتمّين بمصير جيشهم الذي ترغب بعض القوى الاستعمارية الجديدة استعماله كقوات مرتزقة لخدمة مصالحها اللامشروعة، والقلقين على حياة الجنود من أبناء الشعب الجزائري. فالبيان يشير إلى أنّ “الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير لن يخضع في نشاطاته وتحركاته إلا لسلطة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني” وأنّ “مشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد تقرّرها إرادة الشعب وفق ما ينص عليه دستور الجمهورية”، لكنه يتجاهل كون الرئيس والدستور فُرضا على الجزائريين عنوة وليس لهما أدنى قدر من الشرعية وإرادة الشعب تدوس عليها قيادة الجيش منذ زمن بعيد. إنّ حركة رشاد تحذّر أعضاء قيادة الجيش المنخرطين في هذا النهج الخطير من مغبّة الاستمرار فيه فهو يُعتبر خيانة لسيادة الجزائر وشهدائها، كما تناشد الوطنيين من ضباط الجيش لوضع حدّ لهذا المسار الذي يهدّد وحدة الجيش في المقام الأوّل.
إنّ حركة رشاد تدعو إلى تكثيف فعاليات الحراك في إطار السلمية والوحدة مع أخذ التدابير الصحية الوقائية، وستتعاون مع كل الأحرار والحرائر باختلاف مشاربهم لوضع حد لنظام بائس ميؤوس منه، لم يبق له مبرّر للوجود وأصبح يمثّل خطرًا وجوديًا على الدولة الجزائرية.
حركة رشاد
24 فبراير 2021
