نقلت وكالة الأنباء الجزائرية وعدد من وسائل الإعلام اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 خبرًا صادرًا عن قيادة الدرك الوطني بخصوص “تفكيك خلية إرهابية مكونة من 21 شخصا ينتمون لتنظيم ’رشاد‘ الإرهابي” عبر إقليم ولاية المدية. وأشار بيان الدرك إلى أنّ الموقوفين متّهمون بـ”جناية المؤامرة ضد أمن الدولة التي يكون الغرض منها تحريض المواطنين ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني، الانخراط والإشادة بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج، التحريض على الكراهية بين المواطنين والسكان، نشر وتوزيع بغرض الدعاية لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
إنّ حركة رشاد تستنكر بقوّة هذا التمادي في الهروب إلى الأمام من قِبل نظام مخابراتي فاقد للشرعية يسعى إلى فرض قبضته الأمنية بمزيد من القمع في حق الحراكيين الأحرار، وإلى إلهاء المواطنين بقضايا عبثية بغية إخفاء إخفاقاته على أكثر من صعيد من فشل فادح في التجاوب مع احتياجات المواطنين، وتدهور لمقام الجزائر على الصعيد الدولي، وتناحر بين عصابات تتنازع الحكم داخل القيادة العسكرية.
إنّ وصم حركة رشاد بالإرهاب قرارٌ أحمق لا يقبله عاقل، فمنذ نشأتها التزمت الحركة بنهج اللاعنف كمسار أوحد لإحداث التغيير السياسي المنشود في الجزائر. ومنذ تأسيسها في أبريل 2007، لم يصدر عن رشاد، قيادة ومناضيل، أيّ قول أو عمل من شأنه أن يربطها بالإرهاب من قريب أو بعيد. كما تجدر الإشارة إلى أن تصنيف رشاد كحركة إرهابية صدر أصلًا عن هيئة استشارية (المجلس الأعلى للأمن) بدون أدنى سند قضائي.
إنّ الإرهاب الحقيقي هو الإسراف في استعمال القوة المحتكرة من طرف أجهزة الدولة للدوس على حقوق المواطنين المشروعة وعرقلة مسيرة الشعب التحرّرية ونضاله من أجل تقوية المجتمع وبناء دولة القانون والرفاهية.
إنّ الهدف من وراء هذه الاعتقالات الجائرة في حق مواطنين أبرياء لم يصدر منهم أيّ عمل يمكن وصفه بالإرهاب هو ترهيب الشعب وتجريم الحراك ومنع المواطنين من أهمّ حقوقهم الأساسية ألا وهي التعبير السلمي عن آرائهم السياسية.
إنّ حركة رشاد تحمّل النظام غير الشرعي المسؤولية الكاملة لما آلت إليه البلاد من خراب سياسي ودمار اقتصادي وكوارث اجتماعية، وما قد تؤول إليه – لا قدّر الله – من تهديدات وجودية، وتناشد الجزائريين والجزائريات بمواصلة حراكهم السلمي، الضامن لإقامة دولة مدنية قوية.
حركة رشاد
الجمعة 12 نوفمبر 2021
