تواصلت حركة رشاد في 23 نوفمبر 2021 مع المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيد كليمان نيالتسوسي فولي، بشأن تصنيف السلطات الجزائرية للحركة كمنظمة إرهابية، وهو تصنيف تعسفي غير قانوني بموجب القانون الدولي. كما أبلغت رشاد عددًا من الإجراءات الخاصة الأخرى لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، والمقرّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقررة الخاص المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
وشددت رشاد في رسالتها على الحالة المؤسفة لحرية تكوين الجمعيات والتعبير في الجزائر والإطار القانوني القمعي الذي وضعته السلطات الجزائرية، الوضع الذي كان أصلًا مصدر قلق كبير للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. كما بيّنت رشاد استخدام “المراسيم الرئاسية” ضد الإرهاب والتخريب لقمع الحركات السلمية للمجتمع المدني.
واعتبرت رشاد في تحليلها أنّ شروط إدراج رشاد في قائمة الكيانات الإرهابية تشكل انتهاكًا واضحًا للحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلًا عن إساءة لاستخدام الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأشارت رشاد بشكل خاص إلى المعايير التي وضعها خبراء الأمم المتحدة، لا سيما السيد مارتن شاينين، المقرّر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لتصنيف جمعية أو منظمة على أنها “إرهابية”.
وكان شاينين قد أشار في تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2006 إلى أن: “دعوة جمعية إلى استخدام وسائل سلمية لبلوغ غايات تتناقض مع مصالح الدولة ليس كافيـا لوصف الجمعية بأنها إرهابية”. كما وضع شاينين مبادئ عامة يجب أن تحترمها الدولة عند تصنيف مجموعة أو جمعية على أنها إرهابية، من خلال تأكيده على أنه “ما لم تكن الوثيقة التأسيسية للمجموعة أو الجمعية تبيّن بوضوح بأنها ستستخدم مقاصد أو وسائل إرهابية لتحقيق أهدافها، فإنه لا يمكن تحديد ما إذا كان من الممكن حظر الجمعية على أساس أنها ’إرهابيــة‘ إلا بناءً على أدلة مادية مستمدة من أنشطتها.” وأكد شاينين أنه “ينبغي أن تقوم هيئة قضائية مستقلة بتحديد ما إذا كانت المنظمة تنطبق عليها فعلًا صفة إرهابية، وبالتالي يجب حظرها، وينبغي أن تتوفر دائمًا إمكانية الطعن في قرار الحظر أمام هيئة قضائية”، مضيفًا أنه “على الدول التي تقرر تجريم الفرد الذي ينتمي إلى ’منظمة إرهابية‘ أن لا تطبق هذه الأحكام إلا بعد تصنيف المنظمة بإنها إرهابية من قِبل هيئة قضائية.”
في حالة إدراج حركة رشاد، لم يتم احترام أيّ من المبادئ المذكورة أعلاه. وكما أكد السيد شاينين، يجب “احترام مبدأ المشروعية واليقين القانوني كلما تمت الإشارة إلى الإرهاب أو المجموعات الإرهابية”. بالإضافة إلى ذلك، فـ”إنّ جميع الهيئات التنفيذية الدولية والوطنية المسؤولة عن إدراج المجموعات أو الكيانات في القوائم يجب أن تكون ملزمة بتعريف واضح ودقيق لما يشكل أعمالًا إرهابية ومجموعات وكيانات إرهابية.”
كما لفتت رشاد انتباه خبراء الأمم المتحدة إلى حقيقة أن الممارسات غير القانونية والتعسفية للسلطات الجزائرية تعرض للخطر فعليًا المجتمع المدني الجزائري بأكمله، الذي يعيش اليوم في ظل الخوف من رؤية مناضليه مدرجين، كأفراد أو نيابة عن أحزابهم أو جمعياتهم، كأفراد أو “كيانات إرهابية”.
وفي ختام تقريرها دعت حركة رشاد خبراء الأمم المتحدة إلى حث السلطات في الجزائر على الكف عن ممارساتها غير القانونية بموجب القانون الدولي ومراعاة التزاماتها التعاهدية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعاهدات الدولية الأخرى التي صادقت عليها الجزائر.
حركة رشاد
4 ديسمبر 2021
