بيانات

العصابة تواصل استهداف التنظيمات المشاركة في الحراك

تلقّت حركة رشاد بأسف واستنكار الحكم بالسجن لسنتين نافذتَين في حقّ فتحي غرّاس، رئيس حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، بسبب آرائه السياسية، الحكم الذي تلاه وضع محسن بلعباس، رئيس التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية، تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى اعتقالات في محيط علي بن حاج للتضييق عليه ومنعه من الإدلاء برأيه السياسي.

إنّ حركة رشاد تُدين هذه الأحكام التعسّفية والمضايقات التي تهدف إلى معاقبة الأحزاب والسياسيين بسبب تبنّيهم لمطالب الحراك، وهي لا شك استمرارٌ لتوظيف العصابة لجهاز القضاء من أجل خنق التنظيمات السياسية والجمعوية المعارِضة كما شهدناه في الأشهر الأخيرة من حلّ أو تهديد به أو توصيف بالإرهاب.

إن الهدف من هذا القمع للحراك و للتنظيمات المنخرطة فيه هو تجريم النشاط السياسي والجمعوي المساند له وحرمان المواطنين من حقّهم الأساسي في العمل السياسي أو الجمعوي المستقل، الأمر الذي يشكّل خرقًا صريحًا للدستور الجزائري وللمواثيق الدولية التي تعهّدت الدولة الجزائرية باحترامها.

إنّ حركة رشاد تتضامن مع كل ضحايا قمع العصابة للحراك من أفراد وجمعيات وأحزاب، وتدعو الجزائريين للتضامن فيما بينهم والوقوف مع كل المظلومين وذلك مهما كانت آراؤهم أو مشاريعهم السياسية.

إنّ الحلّ الوحيد للمعضلة السياسية في الجزائر هو الوصفة التي بحّت بها حناجر الجزائريين طيلة سنتين رافعةً شعار “دولة مدنية ماشي عسكرية”: أي أنّ الحكم يعود للمدنيين المتنافسين فيما بينهم في إطار قانوني ومؤسساتي شفّاف ونزيه، ولا يعود لعسكر وجنرالات يمارسون السياسة في الخفاء ويتصارعون فيما بينهم تصارعًا يحكمه قانون الغاب. إن صراع الأجنحة داخل الجيش حقيقة مستمرّة منذ 1962، لكن الذي تغيّر ستين سنةً بعد الاستقلال هو أنه لم يعد ممكنًا إبقاء الصراعات والفساد في أعلى هرم الجيش بعيدًا عن مسمع ومرأى المرؤوسين في الجيش وبقية المواطنين الجزائريين، لذلك فإنّ حركة رشاد تؤكّد مرّة أخرى أنّ أفضل حلّ للجميع، بما فيه الجيش وقيادته، هو قبول القوات المسلّحة والأمنية بالتفرّغ لمهامّها الدستورية وترك السياسة للمدنيين للتنافس في ما بينهم في ظلّ نظام ديمقراطي شفاف.

حركة رشاد في 14 يناير 2022