بيانات

بيان بخصوص إدراج حركة رشاد وعدد من أعضائها في قائمة إرهاب نشرتها الجريدة

نشرت الجريدة الرسمية الجزائرية في عددها الحادي عشر المؤرّخ في 13 فبراير 2022 قرارًا يتضمّن التسجيل في ما يسمى بـ”القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية”. وشمل القرار، الموقّع من طرف من يُسمّى بوزير الداخلية كمال بلجود بتاريخ 6 فبراير 2022، حركة رشاد وحركة الماك، كما شمل 16 مواطنًا من بينهم خمسة أعضاء في حركة رشاد.

المثير للانتباه هو أنّ هذا العدد من الجريدة الرسمية الذي تناولته وكالة الأنباء الجزائرية والعديد من الصحف والمواقع تمّ سحبه، بعد ساعات من نشره، من موقع الجريدة الرسمية، كما تمّ سحب الخبر المتعلّق به من موقع الوكالة الرسمية للأنباء، ممّا يوحي بحالة التخبّط التي تعيشها العصابات المتسلّطة على الحكم في الجزائر.

إنّ هذا القرار حلقة إضافية في مسلسل قديم من القمع والدعاية السوداء التي يمارسها النظام المخابراتي في حقّ جميع الحراكيين، وضدّ حركة رشاد على وجه الخصوص.

سبق لحركة رشاد في بيانها المؤرّخ في 19 ماي 2021 الردّ على قرار ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للأمن” الذي يقضي بوضع حركة رشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، رافضةً للقرار جملةً وتفصيلًا، معتبرةً إياه عبثيًا لا يستند إلى أيّ أساس قانوني، صادرًا عن هيئة استشارية ليست لها الصلاحية أصلًا لاتخاذ القرارات.

كما سبق للحركة أن ردّت في بيانها المؤرّخ في 18 أغسطس 2021 على بيان نفس “المجلس الأعلى للأمن” الذي زعم أنّ حركتي الماك ورشاد الموصوفتين بـ”الحركتين الإرهابيتين” ضالعتان في الحرائق التي عرفتها الجزائر الصيف الماضي ومتورطتان في اغتيال الشاب جمال بن سماعين، وأكّد على تكثيف الجهود من أجل إلقاء القبض على “كلّ المنتمين للحركتين” إلى غاية “استئصالهما جذريًا”.

وفنّدت الحركة في بيانها بقوة هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة، نافيةً بشكل قاطع أيّ تورط لأعضائها في الحرائق وكذلك في الاغتيال البشع للشاب جمال بن سماعين.

وأعلنت حركة رشاد في بيانها المؤرّخ في 4 ديسمبر 2021 تواصلها مع العديد من الإجراءات الخاصة الأممية لحقوق الإنسان بخصوص تصنيفها التعسفي كمنظمة إرهابية من قِبل السلطات الجزائرية، مشدّدة على الحالة المؤسفة لحرية تكوين الجمعيات والتعبير في الجزائر والإطار القانوني القمعي الذي وضعته السلطات الجزائرية، معتبرة أنّ شروط إدراج رشاد في قائمة الكيانات الإرهابية تشكّل انتهاكًا واضحًا للحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلًا عن إساءة لاستخدام الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

إنّ حركة رشاد لا تعبأ بمثل هذا التصعيد القمعي من طرف نظام عصابات فاقد للشرعية، ولن تحيد عن هدفها الأساسي المتمثّل في المساهمة مع جميع الجزائريين والجزائريات الأحرار في بناء دولة القانون والحكم الراشد، بانتهاج الطرق اللاعنفية.

وتدعو الحركة الشعب الجزائري للتضامن مع كافة المعتقلين وذويهم، الذي يُقمعون جورًا بسبب انخراطهم في حراك يسعى إلى تحرير الشعب من قبضة العسكر وقيام دولة مدنية.

حركة رشاد

23 فبراير 2022