بعد اعتقال عضو المجلس الوطني لحركة رشاد، السيد عبد الله بن نعوم، الأسبوع الماضي، من طرف أجهزة النظام الجزائري، ها هو القضاء المسيّس في الجزائر، ممثّلا في محكمة واد رهيو، يُصدر ضدّه اليوم، الاثنين 4 جوان 2012، حكمًا نافذًا بالسجن لمدّة ستة أشهر.
إنّ حركة رشاد تندّد بشدّة بهذا الإجراء التعسفي في حقّ أحد أعضائها، وتعتبر هذا الحكم حلقة إضافية في سلسلة المضايقات التي تعرّض لها السيّد بن نعوم خلال السنوات الأخيرة بسبب نشاطاته الحقوقية والسياسية، خاصة بعد تعيينه يوم 4 ماي الماضي في مكتب متابعة “الأرضية الوطنية من أجل التغيير الجذري والديمقراطي في الجزائر”.
إنّ حركة رشاد ترى في هذا الحكم البوليسي الجائر دليلا إضافيا يؤكّد على أنّ النظام في الجزائر ليست لديه أدنى نية في إصلاحات حقيقية تفتح المجال للعمل السياسي الحقيقي في الجزائر، بل على العكس من ذلك، فهو يستمرّ ويتشدّد في خنق ومضايقة كلّ الأصوات الداعية بحق للحرية والعدالة ودولة القانون.
إننا في حركة رشاد نؤكد أننا ماضون قُدُمًا، مع كل الشرفاء والأحرار، في مسارنا من أجل التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي، وإقامة دولة القانون والعدل في الجزائر، ولن تُثنينا المضايقات، مهما بلغ حجمها، التي يتعرّض لها أعضاء الحركة، داخل الجزائر وخارجها بما فيها سجن الدكتور مراد دهينة في باريس منذ جانفي الماضي، عن واجبنا في الدفاع عن مصالح الشعب والوطن، خاصّة في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تمرّ بها الجزائر.
