كفى اضطهادًا لأحرار الجزائر
يمثل اليوم الثلاثاء 19 جوان 2012 أمام محكمة باب الواد بالجزائر العاصمة عدد من النشطاء الحقوقيين والنقابيين بتهمة “التحريض على التجمهر” بعد سعيهم لحشد التأييد للمطالبة بإطلاق سراح نقابي آخر هو عبد القادر خربة الذي كان قد اعتقل لتضامنه مع كتاب الضبط المضربين عن الطعام.
ويشمل هذا الإجراء القمعي كل من السادة:
ياسين زايد، الناشط الحقوقي و النقابي؛
عبدو بن جودي، ناشط في حركة الشباب المستقل من أجل التغيير؛
عثمان عوامر، مناضل ضمن شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة؛
لخضر بوزيني، مناضل من النقابة الوطنية لمستخدمي الوظيف العمومي سناباب.
كما طالت تحرّشات النظام كل من السادة عبان مزيان عضو شبكة المدافعين عن الحرية و الديمقراطية و السيد رشيد أركات النقابي المستقل. حيث استدعي الأول في نفس اليوم إلى جلسة استماع على الساعة التاسعة صباحا من طرف قاضي تحقيق محكمة البويرة و الثاني سيمثل أمام قسم الدرك الوطني بالقليعة.
تأتي هذه المحاكمات في سياق من المضايقات المستمرة التي يتعرّض لها النشطاء النقابيون والحقوقيون والسياسيون في الجزائر، حيث سبق وأن تعرض المناضل ياسين زايد لسلسلة من الاستدعاءات البوليسية بسبب مشاركته في تأسيس نقابات مستقلة، كما تعرّض للتوقيف الحقوقي عبد القادر خربة لتضامنه مع المضربين، في حين يواجه الناشط الشاب طارق معمري عقوبة السجن لثلاثة سنوات لدعوته بطريقة سلمية إلى مقاطعة تشريعيات العاشر من ماي السابق.
أما السيد عبد الله بن نعوم عضو المجلس الوطني لحركة رشاد وأحد منسقي أرضية التغيير الجذري والديمقراطي في الجزائر فقد دخل اضرابه عن الطعام يومه الخامس عشر اثر صدور حكم سياسي في حقه قضى بحبسه لستة أشهر نافذة بتهمة مفبركة تدّعي قيامه بمحاولة تصوير جلسة محاكمة نشطاء آخرين في غليزان.
ومن جهته يتعرّض الشيخ علي بلحاج إلى التوقيف والتعنيف بصفة منتظمة بسبب تعبيره عن آرائه حول الشأن العام في البلاد.
وكثيرون آخرون يُمارس عليهم كل أنواع القمع والضغط والإكراه.
إن حركة رشاد تعتبر أن القضاء لم يكن يوماً نزيها في الجزائر، لكنه تحول بعد انقلاب 11 جانفي 1992 إلى أداة قمع وترهيب في يد نظام قاتل ومفسد ومستبد يسخّره بلا هوادة ضد كل من يخالفه الرأي والتوجه.
إن حركة رشاد إذ تندد بشدة بهذا الترهيب الممنهج والمتواصل، فهي تؤكّد أنها قطعت على نفسها عهداً أن لا تألو جهدًا في الوقوف بقوة وبلا استثناء، مع كل المدافعين عن حق الشعب الجزائري في الحرية والعدالة والكرامة، وتسعى مع كل الشرفاء لقيام دولة راشدة وخادمة للمجتمع الجزائري دون إقصاء.
أمانة حركة رشاد
