بعد شهرين من المحاكاة الانتخابية ليوم 17 أبريل 2014، لا يزال الانسداد السياسي قائما.
غير قادرة على إدراك حجم التحديات والمخاطر التي تهدد البلاد في وحدتها وتماسكها، تــــُمعن السلطة في الإنكار والهروب إلى الأمام بإجراء مسرحية المشاورات السياسية حول المراجعة الدستورية.
“التحالف الوطني من أجل التغيير” الذي يريد قبل كل شيء ان يكون وسيلة للنضال الشعبي من أجل قيام دولة القانون و الديمقراطية، يعتبر المراجعة الدستورية القادمة عبارة عن مرحلة جديدة في مسار حرمان الشعب من حقه في تقرير مصيره فرديا وجماعيا، المسار الذي فرض عليه منذ فجر الاستقلال.
بالنسبة للتحالف الوطني من أجل التغيير، إنّ دستورا ديمقراطيا لا يكون إلاّ ناتجا عن عملية انتقال ديمقراطي ومرتكزا على توافق شعبي واسع.
إن دستورا شرعيا لا يمكن أن يكون، كما هو الحال منذ أكثر من نصف قرن، مجرد آلية تتغير وفق موازين القوى المتتالية داخل السلطة. ينأى ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” بنفسه بكلٌ وضوحٍ و حزم عن هذا الاغتصاب السياسي ويدعو الجزائريات و الجزائريين إلى التعبئة السلمية لإفشال هذا المنطق الذي يحرمهم من حقوقهم السياسة و التاريخية.
في هذا السياق، فإن ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” الذي هو فضاء للتفكير و العمل المشترك، يحيّي جميع المبادرات التي تهدف إلى جمع قوى و شخصيات سياسية حول ضرورة فرض التغيير الجدري و السلمي.
إن لقاء 10 جوان 2014 الذي جمع شخصيات و أحزابا سياسية من توجهات سياسية و أيديولوجية مختلفة هو في حدّ ذاته مبادرة سعيدة.
يعمل مؤسسي ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” منذ سنين لمدّ الجسور بين القوى السياسية المتمثلة داخل المجتمع ، ولإبرام اتفاقات سياسية، على غرار العقد الوطني، قادرة على إنهاء الأزمة المتعددة الابعاد التي تعيشها الجزائر منذ عقود.
و بنفس الروح، يحيّي ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” هذا الاجتماع، و يسعده تدارك بعض الأطراف السياسية ، في نهاية المطاف٬ أن الإقصاء و الجهوية من المصادر الرئيسية للعنف و السبب في استمرار و بقاء السلطة الخفية.
ومع ذلك يرى ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” أن نجاح أي عمل سياسي يهدف إلى التغيير الحقيقي مرتبطٌ بوضوح الاهداف و دقّة الحلول للمشاكل التي تواجهها الجزائر.
إن ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” مُــــتـــــيـقــــّــنٌ أنّ:
التعبئة الشعبية في إطار غير عنفي هي وحدها الكفيلة بإجبار النظام على تنازلات سياسية أساسية.
لا يمكن القفز عن لمسائل الأساسية التي هي من صميم الأزمة السياسية أو التضحية بها من أجل اتفاق شكلي أو ظرفي.
يرى ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” أنّ بناء توافق سياسي ديناميكي يقتضي أن تناقش بهدوء بعيدا عن كلّ المزايدات الشعبوية: مكانة الدين في اطار احترام حرية العبادة ، وضرورة الفصل بين المدني والعسكري، وإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، وبصفة عامة دراسة آليات الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ومسألة الهوية الجزائرية، والضرورة الاستراتيجية و الملحة لبناء فضاء شمال افريقي كبير.
لهذا الغرض، فإن ميثاق ” التحالف الوطني من أجل التغيير ” الموُجّه أساسًا للجزائريات و الجزائريين سيُسلّم قريبا إلى الرئاسة ، وقيادة الأركان ، و مديرية الاستعلام و الأمن ( الدياراس ) ، و إلى المشاركين في اجتماع 10 جوان. وذلك لتثبيت الشفافية والحزم في نشاطه.
يبدي ” التحالف الوطني من أجل التغيير “، مرة أخرى ما أكدّه في ندائه الصادر بتاريخ 27 أفريل 2014، عن استعداده للمشاركة في تغيير حقيقي من خلال مرحلة انتقالية توافقية بمعية النظام الحالي، إلاّ أنّه، إذا استمر هذا النظام في الهروب إلى الأمام، لن يتوانى في القيام بذلك عن طريق التعبئة السلمية للمواطنين.
الجزائر 14 جوان 2014
