بيانات

بيان: العصابة تستمر في شيطنة حركة رشاد

‎بثّت عدة قنوات اعلامية يتصدرها التلفزيون الرسمي ليلة الخميس 7 أبريل 2022، تسجيلًا مركبًا ومقطعًا لـما قُدّم كـ”أمير جماعة إرهابية” تمّ توقيف عناصرها بسكيكدة يزعم أنّ هناك “تواصلًا” مع حركة رشاد وأنّ قيادات الجماعة “متأكدون من موافقة العربي زيتوت أو حركة رشاد على التعاون” من أجل إسقاط النظام.

إنّ سفاهة تهمة التعاون مع تنظيمات مسلحة لا يمكن وصفها إلا بالبهتان الصارخ، وحركة رشاد تنفي نفيًا قاطعًا مزاعم وجود تعاونٍ أو تنسيقٍ أو تواصلٍ بينها وبين أشخاصٍ أو تنظيماتٍ يتبنّون العنف أو العمل المسلّح. وتتحدّى أيًا كان بأن يأتي بأدنى دليلٍ لتعاونٍ، مهما كانت مستواه أو طبيعته، بينها وبين أطرافٍ تنتهج العنف.

‎وللتذكير فإنّ النظام العسكري قد اتّهم حركة رشاد في السنة الأولى للحراك بخدمة أجندة فرنسية أطلسية، ثم اتّهمها في السنة الثانية للحراك بالعمالة لقطر وتركيا، وفي الثالثة بالعمالة للمغرب والكيان الإسرائيلي، وها هو في العام الرابع يتّهمها بالتعاون مع جماعات مسلّحة جزائرية.

والمافيا العسكرية، كما سماها الشعب، تتحدث بخطابين، خطاب نحو الخارج يصف حركة رشاد بالإسلاموية والعنف، وخطاب نحو الداخل يتّهم فيه حركة رشاد بالعمالة لأطراف خارجيةٍ كيد أجنبية.

إنّ هذه “الاعترافات” مشهد جديد بائس من سلسة مَقمَقية، فالذي يتكلّم فيها هم ضباط مخابرات على ألسنة معتقلين مكرهين. إنّ استمرار النظام في هذه التمثيليات سيّئة الذوق، التي يسمّيها الجزائريون دحدوحيات سخريةً، لدليلٌ آخر على تخبّط ونفاد حيل النظام للإقناع وحبّه المَرضيّ للأفكار الميتة.

‎تؤكّد حركة رشاد مرّةً أخرى أنّها تسعى للتغيير السلمي من أجل قيام دولة مدنية ديمقراطية، دولة القانون والحكم الراشد، وأنّها لا تؤمن بالدولة الثيوقراطية أو بالعنف كطريق لتغيير النظام.

إنّ الشعب الذي اختار مسار الحراك، قد انتهج بطريقة لارجعة فيها منهج السلمية واللاعنف، وتبقى العصابة الطرف الوحيد الذي يستدعي العنف ويمارسه بدرجات مختلفة حسب ما تقتضيه الظروف والأزمات التي يواجهها.

وقد أعلنت حركة رشاد في بيانها المؤرّخ في 4 ديسمبر 2021، تواصلها مع العديد من الإجراءات الخاصة الأممية لحقوق الإنسان، بخصوص تصنيفها التعسفي كمنظمة إرهابية من قِبل النظام العسكراتي في الجزائر معتبرة أنّ شروط إدراج رشاد في قائمة الكيانات الإرهابية تشكّل انتهاكًا واضحًا للحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلًا عن إساءة لاستخدام الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

‎من المؤسف أن تردّد بعض الصحف والقنوات رواية النظام العسكري مع أنّ الرواية نفسها تُناقض ما نشرته نفس المنابر قبل سنتين، حيث سبق لها أن أوردت في ديسمبر 2020 خبر مقتل لسلوس مدني، ثم ها هو نفس”لسلوس مدني” بشحمه ولحمه، يدلي باعتراف ضمن الاعترافات المتلفزة في أبريل 2022! فإمّا أنّ الميّت قد بُعِث أو أنّ هذه المنابر الإعلامية قد باعت ضميرها المهني فلم تقم بأبسط ما يفرضه عليها الواجب الصحفي في التحقّق في الأخبار، فراحت تنقل دعاية العسكر بل وتزايد عليها أحيانًا.

ومن المفارقة أيضًا أنّ كل الصحف والقنوات في الجزائر لم تذكر ولو بكلمة الشهادة الحيّة للمواطن سامي درنوني، التي روى فيها كيف عذّبته المخابرات بالكهرباء، وهدّدته هو وابنته بالاغتصاب ثم أوهمته بالذبح.

إنّه لأمرٌ مخزٍ أن تنقل الصحافة الجزائرية شهادات مفبركة في أقبية المخابرات وتكتم شهادات حيةً لمن عُذّب فيها.

‎لا شكّ أنّ هذه التمثيليات الرديئة لا تنطلي على أحدٍ لا في الجزائر ولا خارجها، وأنّ حركة رشاد ستستمرّ في نضالها السلمي من أجل إفشال هذه الخطط وتشييد دولة العدل والحق والقانون التي يصبو إليها الشعب الجزائري منذ عقود.

حركة رشاد في 12 أبريل 2022