حق الرد

رد على منشور OvservAlgerie المُعنوَن ” الجزائر، تركيا، رشاد، بودراع، الإخوان المسلمون: الاضطراب الكبير”

كانت هذه آخر رسالة رد على موقع ObervAlgerie.com , الذي نشر مقالات افترائية على حركة رشاد فيها انتهاكات صارحة لأخلاقيات مهنة الصحافة.

في منشوركم المُعنوَن ” الجزائر، تركيا، رشاد، بودراع، الإخوان المسلمون: الاضطراب الكبير” بتاريخ 17 جويلية 2020 تؤكدون بأنه ” تم نشر حقهم في الرد من طرف هيئة التحرير لدينا تطبيقا لأخلاقيات مهنتنا ” و لكن إعلان واجبات و حقوق الصحفي” [1] و تطبيقا لأحكام ميثاق ميونيخ لسنة 1971 الذي ينص في مادته الأولى على أنه من واجب الصحفي ” البحث عن الحقيقة، لتجسيد حق الجمهور في المعرفة مهما كانت تبعات ذلك عليه” مقالكم المؤرخ في 15 جويلية 2020 على 17سا30( المعدل في 17 جويلية 2020 على 00 سا42 د دون التنويه إلى التعديل و سببه في آخر المقال مثلما تقتضيه أخلاقيات الصحافة) تم نشره دون الاتصال الأطراف المعنية لطلب توضيحات أو تكذيب أو تأكيد ما ورد في المقال. وهذا ما يمثل تعدي صارخ للواجب الأول للصحافيين مثلما هو مقرر في قانون أخلاقيات الصحافة [2] المذكور أعلاه.
في مقال 17 جويلية 2020، تعلنون أنكم نشرتم حق الرد لحركة رشاد، و أنه على ضوء المعلومات الجديدة المتحصل عليها، قررتم نشرها تنفيذا “لالتزام الحقيقة” تجاه قرائكم. لقد اتصلتم هذه المرة فعلا بحركة رشاد لتقديم توضيحات في 16 جويلية 2020 على 12 سا 30 د، و لكنكم لم تنتظروا مهلة 24 سا المقررة قبل نشر مقالكم دون التنويه لحركة رشاد أنه في غياب رد كتابي ستنشرون مقال آخر ( ثاني). و هو ما يبين لنا جليا السطحية التي تنظرون فيها لأخلاقيات مهنتكم .
عندما نشرتم حق الرد لحركة رشاد اعتديتم مرة أخرى و بشكل صارخ على قانون أخلاقيات المهنة، و ذلك عندما قمتم بتركيب صورة توضيحية تضم شعار حركة رشاد مع صور لكل من رضا بودراع و أمير ديزاد، المادة الثالثة من قانون أخلاقيات المهنة تنص على أن الصحافيين ملزمين بعدم تشويه أي نص، وثيقة، صورة أو صوت، ولا رأي الغير،…” و ” الإشارة إلى وجود تركيب للصور الفوتوغرافية و الأصوات.”
وأما فيما يخص المعلومات الجديدة التي تعتقدون أنكم اكتشفتموها حول علاقة رشاد بالسيد بودراع، فإنه يجب توضيح ما يلي:
في مقالكم الأخير الموقع باسم “خالد بلكوش”، كتبتم ” من خلال حق الرد، فإن رشاد نفت وجود أي علاقة بين السيد بودراع و بين الحركة” في حين أن ردنا المتاح للجمهور يؤكد ببساطة على ” السيد بودراع و أمير ديزاد ليسوا أعضاء من رشاد” و هي الحقيقة فعلا. و عليه فإن طريقة نقلكم ردنا مشوهة تماما. هل كان ذلك من أجل مواجهتنا بالوثيقة التي تحدثتم عنها؟
بالنسبة للوثيقة الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فقد استعملتموها بطريقة مخالفة لأخلاقيات المهنة. تؤكدون ” فعلا، فإن الوثيقة المعنية، المتاحة كذلك عبر موقع المجلس الأوربي للمهاجرين و المنفيين، يؤكد أن السيد بودراع من المؤسسين لحركة رشاد في الجزائر” في حين أن تلك الوثيقة اكتفت فقط بنقل تصريحات السيد بودراع. هناك فرق شاسع بين ” تأكيد المحكمة الأوربية” و بين التصريحات التي تنقلها عن المتقاضي السيد بودراع. فليس للمحكمة الأوربية أية صلاحية للتحقيق حول تشكيلة حركة رشاد حتى تعلم من هم مؤسسيها. كاتب المقال إذن لم يحترم أيضا أخلاقيات مهنة الصحافة بمغالطاته و ذلك عندما قدم تصريحات السيد بودراع على أنها للمحكمة الأوربية، و هو ما يعتبر غير أخلاقي.
نتمنى أن تكون هذه التوضيحات كافية حتى تقوموا بسحب المقالين أو أن تقوموا على الأقل بتصحيح المقال الثاني مثلما تمليه عليكم أحكام المادة 5 من قانون أخلاقيات مهنة الصحافة التي تلزمكم بـ ” تصحيح كل معلومة منشورة تَبيَّن أنها غير صحيحة”
حركة رشاد
17 جويلية 2020
[1] https://presserat.ch/…/code-de-deontologie-de…/erklaerungen/
[2] https://presserat.ch/en/journalistenkodex/erklaerungen/