تصلنا أخبار متواترة وذات مصداقية من العديد من المناطق في الجزائر عن تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان في سياق المظاهرات الأخيرة التي عصفت بالبلاد. حيث قامت قوات الشرطة بحملة واسعة من الاعتقالات مست أوساط الشباب في العديد من المدن الجزائرية. وقد تمت هذه الاعتقالات في كثير من الأحيان باستعمال عنف غير مبرّر وغير متكافئ، بما فيه ضرب العديد من المعتقلين، كما سُجّلت حالات تعذيب.
إنّ حركة رشاد التي تتابع عن كثب هذه التطورات تدين بشدة هذه الانتهاكات وهي عازمة على استعمال كل الوسائل القانونية، ومنها اللجوء إلى المنظمات الدولية، بالتشاور مع منظمات حقوق الإنسان، بغرض وضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية المتكررة ومتابعة المسؤولين عنها.
ينبغي للنظام الجزائري أن يعي اليوم أنّ اللجوء إلى وسائل تنتهك حقوق الإنسان لن تُقبل أبدا وأنّه ستتم مساءلة المسؤولين عنها ومرتكبيها.
إننا نوجه نداء إلى قوى الأمن بمختلف تسمياتها ونطالبها برفض تطبيق أية أوامر يتلقّونها من طرف قيادتهم، تنتهك حقوق الإنسان في الجزائر.
كما نناشد كل المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة المواطنين أن يبلغوا عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان يكونون ضحايا لها أو شهودا عليها. وينبغي تقديم كل المعلومات المتوفرة عن الضحايا ونوع الانتهاك مدعمة ما أمكن بالوثائق والصور وأسماء مرتكبي الانتهاكات. فمن واجبنا جميعا أن نتحرّك معا لنحول دون تكرار الممارسات الهمجية التي استعملها النظام في السابق ضد الجزائريين، وأن نعمل على أن يلقى مرتكبوها الجزاء الذي يستحقونه.
أمانة حركة رشاد
13 يناير 2011
