Header Rachad

بيان بشأن توقيف واعتقال الأستاذ رشيد مصلي

بيان بشأن توقيف واعتقال الأستاذ رشيد مصلي

بناء على مذكرة توقيف أصدرها النظام العسكري في الجزائر في شهر أبريل 2002 ضد الأستاذ رشيد مصلي، بتهمة "التواصل مع إرهابيين" و"الانتماء إلى مجموعة إرهابية خارج البلاد"، تمّ صباح يوم الأربعاء 19 أوت توقيف أحد مؤسسي حركة رشاد وعضو أمانتها والمدير القانوني لمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، من طرف شرطة الحدود الإيطالية. وجرى اعتقال رشيد مصلي في سجن مدينة آوستة، أين يقبع إلى حد الآن، في انتظار مثوله أمام محكمة تورينو التي ستنظر في مذكرة التوقيف.

إنّ حركة رشاد تستنكر بشدّة هذا التوقيف والاعتقال من طرف السلطات الإيطالية، المبني على مذكّرة تقدّم بها منذ أكثر من 13 سنة نظام معروف لدى الجميع بسجلّه الأسود في مجال حقوق الإنسان وبقمعه الوحشي للمدافعين عنها، وتطالب حركة رشاد السلطات الإيطالية بالإفراج الفوري عن المحامي رشيد مصلي.

كما تندّد الحركة بالموقف المتواطئ لجهاز الانتربول الذي يشارك في تزكية مذكرات التوقيف التي تصدرها الأجهزة القمعية في أنظمة الاستبداد بنشرها على نطاق واسع وتحويلها إلى الدول الأعضاء دون تقصٍّ لوجاهة الطلب وخلفياته ودوافعه السياسية كما ينص على ذلك ميثاق المؤسسة.

إنّها ليست المرّة الأولى التي يحاول فيها النظام الجزائري قمع أعضاء حركة رشاد واعتقالهم في الداخل أثناء عمليات التظاهر والاحتجاج، وعن طريق مذكرات التوقيف التي توجّه إلى الخارج. لكن هذه الممارسات العبثية، التي تشير إلى حالة التخبّط التي يعيشها نظام الاستبداد والفساد، لن تقدر على زعزعة عزيمة أعضاء الحركة على التغيير الراشد في الجزائر التي تمرّ اليوم بمخاطر تهدّد كيانها.

أمانة حركة رشاد
الجمعة 21 أوت 2015

وثـــائـــق